تقدم مرتضى منصور المحامى, بصفته وكيلا عن الكاتب الصحفى عبد الرحيم على رئيس المركز العربى للبحوث والدراسات، مقدم برنامج "الصندوق الأسود" على قناة "القاهرة والناس" الفضائية، بخمسة بلاغات إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء فى الحكومة المؤقتة، يتهمه فيه بالتستر على عدد من النشطاء السياسيين الذين ظهر لهم تسجيلات صوتيه تكشف تورطهم فى عملية اقتحام مقر أمن الدولة العليا إيبان ثورة 25 يناير 2011، والتخابر مع جهات أجنبية والحصول على تمويل أجنبي. وذكر البلاغ أن المشكو فى حقه "حازم الببلاوي" أدلى بتصريحات صحفية نشرت يوم الجمعة الماضى تتضمن الآتى نصيا "أن الدولة مستاءة من هذه التسريبات لما يعد ذلك اعتداء على الحرية والخصوصية، وأنه لا توجد خصومة مع حركة 6إبريل أو غيرها، وأنه سيطالب النائب العام بالتحقيق فى البلاغات المقدمة من هؤلاء النشطاء ". وأكد البلاغ أن ما ذكره "الببلاوي" يشكل الجرائم المعاقب عليها بمقتضى نصوص المواد 120 – 171 –186– 187 -من قانون العقوبات، حيث أن ما تم نشره على لسان المشكو فى حقه من شأنه التأثير على التحقيقات التى تجرى بنيابة أمن الدولة العليا فى القضية رقم 250 لسنة 2011 حصر أمن دولة عليا والمتعلقة باقتحام مقر أمن الدولة العليا إيبان ثورة 25يناير 2011، والتخابر مع جهات أجنبية والحصول على تمويل أجنبي، والمنضم إلى القضية حديثا البلاغات المقدمة من مقدم البلاغ عبد الرحيم علي، عما ورد من جرائم فى تلك التسجيلات. كما أن المشكو فى حقه قد قام بالتستر على الجرائم التى ارتكبها كل من المتهمين "مصطفى النجار ووائل غنيم وإسراء عبد الفتاح وأسماء محفوظ وعبد الرحمن يوسف القرضاوى وأحمد ماهر ومحمد عادل ومن يدعى سوكة وآخرين"، لأن تلك الجرائم ارتكبت وقت أن كان المشكو فى حقه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، وتستر عليها بإرادته، وبدلا من أن يطلب تقديم هؤلاء المجرمين إلى المحاكمة عن جرائم الخيانة العظمى، وسرقة مستندات من مقر جهاز أمن الدولة، والتخابر، يأتى ويعلن عن تصريحاته السابق ذكرها من إذاعة التسجيلات. وطالب فى نهاية البلاغ من النائب العام التحقيق فى هذه البلاغات الخمسة، تحقيقا قضائيًا مع المشكو فى حقه عما ارتكبه من جرائم، مع التصريحات للشاكى بالإدعاء المدنى بمبلغ 10001 على سبيل التعويض المدنى المؤقت..