انيس منصور يصب اللعنات على المصريين "الاذلاء" امام الطغاة ...وحسن نافعة يقول ان مجزرة الوفد هى المشهد الختامى للنظام الحاكم ...وسميرسرحان يحذر من اسلحة الدمار الشامل فى الاحزاب...والمصريون فئران تجارب فى شركات الدواء الاجنبية...

نبدأ جولتنا من الاهرام وعمود مواقف لأنيس منصور الذى يصب من خلاله اللعنات على رؤوس المصريين الخانعين امام الحكام الطغاة ويؤكد ان الحكام اتفرعنوا لانهم غير خائفين من اية ردود فعل ويندد انيس فى الوقت ذاته بلصوص البنوك والمال العام ويعلن يأسه من اى اصلاح على الاقل على يد الجيل الحالى وكتب انيس يقول " لماذا اخترنا صناعة المقاعد الخشبية والورش الصغيرة؟ ولماذا راجت هذه المقاعد؟ ولماذا تفشت في البيوت والشوارع وعلي المدافن وعلي الأعناق؟ فلماذا اختار الطغاة والبغاة أن يتمددوا ويروا فيما يري النائم أن هناك شعبا لا أهمية له‏!‏ لا تسأل الحاكم من الذي فرعنه؟ ولكن أسأل المحكوم من الذي أذله وجعل خده مداسا‏،‏ وهوانه لباسا؟ من الذي أفرغ الدم من وجهه فلم يعد يخجل‏،‏ وقطع لسانه فلا يصرخ؟ من الذي أضاع الطريق من قدميه؟ من الذي أخلي المساجد من المآذن والكنائس من الأجراس‏..‏ فلا صلاة ولا تراتيل‏.‏ تريد أن تعرف أين نحن؟ إن كنت قد نسيت أذكرك بالكلمات الشاذة التي ترن وتطن في آذاننا ليل نهار‏.‏ نحن يا سيدي في الباي باي‏..‏ في الكازوزة‏..‏ في أبونكلة‏..‏ أليست هذه عباراتنا الذهبية ونشيدنا القومي؟‏!‏ هل نحن مازلنا بشرا؟ لا‏..‏ نحن الحلقة المفقودة بين الإنسان والقرد‏..‏ إذا لطمنا خدودنا فبشر‏،‏ وإذا شققنا جيوبنا فقرود‏،‏ وإذا هربنا بأموال البنوك‏،‏ فلصوص محترمون‏،‏ وإذا نهبنا المال العام فلدينا محامون بارعون‏..‏ هل لايزال عندنا أمل ؟ نعم عندنا نفس الأمل المكتوب علي المقابر الفرعونية بأنه من تجاوز هذا الباب فاللعنة عليه‏.‏ وفي فزعنا ننسي أن نقرأ نفس العبارة التي كتبها الشاعر الإيطالي دانتي علي باب جهنم الذي ظاهره الرحمة ومن باطنه العذاب‏.‏ تقول العبارة‏:‏ أيها الداخلون اتركوا وراءكم أي أمل في النجاة‏..‏ هل لا أمل ولا حل؟ بل هناك أمل وحل‏.‏ هل في هذا الجيل؟ إن كان هذا الجيل هو آخر الأجيال‏،‏ فلا أمل‏!‏ وننتقل لجريدة المصرى اليوم لنطالع مقال للدكتور حسن نافعة تحت عنوان " بعد الحريق "والذى يؤكد فيه ان المعركة الحربية التى شهدها حزب الوفد تؤكد قرب اسدال الستار على النظام الحاكم ورحيله واستطرد الدكتور نافعة قائلا " كان مشهد النيران وهي تلتهم المقر الرئيسي لحزب الوفد إثر عملية السطو المسلح التي تعرض لها في بداية الأسبوع الماضي من جانب أنصار رئيسه المخلوع مروعا ومفزعا،، وكان مشهد نعمان جمعة وهو يغادر المقر المحترق معتقلا ومحاطا بالشرطة حزينا ومقبضا، وكان مشهد الجرحي من المصابين بالرصاص الحي وهم يصرخون ألما أثناء نقلهم إلي المستشفيات القريبة أكبر من أن يحتمل، لكن ما إن مرت لحظات الذهول التي عايشها الكثيرون أثناء بث القنوات الفضائية لتلك المشاهد حتي أدركوا أننا نعيش مشاهد نهايات،، وأن التحليلات القائلة باستحالة استمرار النظام السياسي الراهن علي ما هو عليه ليست مبالغا فيها، فها هي الأحداث تتحرك وتتدافع أمام أعيننا بطريقة تبدو من فرط لا عقلانيتها، وكأنها تفتش عن طريقة لإخراج مشهد ختامي لا يعلم إلا الله متي ولا كيف سيجيء. وعلي الرغم من أن تلك ليست المرة الأولي التي تشهد فيها الحياة الحزبية في مصر صراعات علي الزعامة حيث شهدت أحزاب العمل والأحرار وغيرها من الأحزاب صراعات من هذا النوع أدت إلي شلها وتجميدها كليا أو جزئيا إلا أن الأمر يبدو مختلفا كليا هذه المرة ونبقى فى جريدة المصرى اليوم حيث كتب د. سمير سرحان معلقا على انهيار التجربة الحزبية فى مصر بعد احداث حزب الوفد ويؤكد سرحان ان افة الاحزاب فى مصر فى الزعامات الفردية وان جميع الاحزاب بها ديناميت واسلحة للدمار الشامل يمكن ان تنفجر فى اية لحظة واضاف سرحان " أصبحت الروح الفردية تهدد الحياة السياسية والحزبية في مصر بالدمار الشامل وأصبح المقياس في الحياة الحزبية.. التي هي أساس الديمقراطية.. هو حكم الفرد لا مجموعة المبادئ التي تشكل فكر هذا الحزب أو ذاك وفلسفته في الحكم أو الصالح العام. والدليل علي ذلك هو تلك المهزلة التي تدور علي أرض حزب الوفد حول من يكون رئيس الحزب؟ لا ما هي مبادئ الحزب؟ فهذا يقول إنه الرئيس الشرعي للحزب والآخر يجلس في مكتب رئيس الحزب، ويقول إنه الرئيس الفعلي بالرغم من قرارات الجمعية العمومية ويتم القبض عليه ويوضع بالسجن بسبب إصراره علي أنه الرئيس الحقيقي مع ضبط الأسلحة النارية وطلقات الرصاص وزجاجات المولوتوف في مقر الحزب. أما مصطفي الطويل الذي حصل علي قرار لجنة الأحزاب علي أنه الرئيس الشرعي فقد دخل منتصرا، كأنه أحرز نصراً قومياً عظيماً علي أعداء الوطن، وفي رأيي أنه بالرغم من قرار لجنة الأحزاب أو المحكمة العليا أو غيرها جميعاًَ من الجهات المختصة فإن المهزلة التي أعتقد أنها الأولي من نوعها في مصر أنه لا الدكتور نعمان جمعة ولا المستشار مصطفي الطويل ولا الدكتور محمود أباظة.. هم الضحية في هذه الحادثة التي قال عنها الدكتور أباظة نفسه أنها يمكن أن تحدث في ملهي ليلي وليس في حزب محترم.. وإنما الضحية الحقيقية هي الحياة السياسية في مصر والتي ينبغي أن تقوم علي مصالح الجماهير فقط. وننتقل الى جريدة الاهرام حيث كتب شريف العبد عن الاستجواب الذى قدمه مصطفى بكرى فى مجلس الشعب عن مشروع توشكى والسجال الذى تم بخصوص هذه القضية و شغلت الراى العام وقال شريف العبد " الوزراء تتفاوت درجة شعبيتهم ومستوي قبول الرأي العام لهم‏،‏ ولسياساتهم وقراراتهم‏،‏ فنجد وزيرا يحظي بشعبية عريضة للغاية‏،‏ ويتلقي المواطن تصريحاته بارتياح وطمأنينة وثقة‏،‏ لكن وزيرا آخر لا يكون له نصيب مماثل من القبول والشعبية‏..‏ وقد نجد وزراء يتم استدعاؤهم الي قاعة مجلس الشعب للاجابة علي اسئلة أو طلبات إحاطة فيلجأون الي التجميل للعبارات والتصريحات ويستندون في ذلك الي ضرورة وجود النظرة التفاؤلية دائما‏،‏ لكن علي الجانب الآخر يكون هناك أيضا وزراء يتحرون الدقة الكاملة فيما يدلون به وقد تكون الحقيقة المطلقة لها مرارتها‏،‏ وبرغم ذلك فكم سمعنا تصريحات تحت قبة البرلمان تتسم المصداقية المطلقة ونقل الصورة كما هي دون ترميم أو تعديل‏..‏ وقد استعرض مجلس الشعب في جلساته الماضية استجواب توشكي الذي تقدم به النائب الذي لا يهدأ ولا ينوي أن يخفف من حالة الفوران التي تنتابه وتلازمه‏،‏ فالنائب بكري شن حملة شرسة في استجوابه علي توشكي ووصف المشروع بأنه وهمي لا جدوي منه والغريب نجد مقدم الاستجواب لا يتهم الوزير بل يشيد به‏،‏ فالنائب في عرفه يري ان المشروع كارثة علي اقتصاد الدولة وعلي أجيالنا المقبلة‏،‏ لكن نظرته تختلف تماما للوزير المسئول عن المشروع‏،‏ فهو هاجم المشروع‏،‏ لكنه كان له رأي آخر تماما في الوزير أبو زيد الذي وقف في مجلس الشعب مدافعا عن المشروع ومؤكدا جدواه التي بلا حدود لاجيالنا المقبلة‏،‏ فالمشروع من وجهة نظر أبو زيد هو أمل مصر‏،‏ لكنه وفقا لرؤية بكري علي نقيض ذلك ولو سألنا بكري ما رأيك في الوزير أبو زيد فإجابته تكون معروفة مسبقا سيقول إنه وزير صادق ولا يرد علي لسانه سوي قول الحق ولو سألنا الوزير عن النائب سيقول‏:‏ ملتزم ومتحمس والمؤكد أن نظرة بكري لوزراء آخرين تختلف كثيرا عن نظرته وتقييمه للوزير أبو زيد‏،‏ ومع ذلك كله تعاظم إصرار بكري علي هجومه علي توشكي دون هجوم مماثل علي أبو زيد‏.‏ ونوقش الاستجواب ومع ذلك يظل المواطن حائرا وله كل الحق ومازال يسأل هذا المواطن نفسه هل هو مشروع وهمي أم له جدواه؟ وأيهما يصدق بكري أم أبو زيد‏..‏ يبدو أن بكري جانبه الصواب حينما تقدم باستجوابه طالما أنه علي يقين بأن الوزير ابو زيد صادق‏!.‏ اما عباس الطرابيلي رئيس تحرير الوفد فقد تناول ما اعلنه رئيس جهاز المحاسبات من ارقام وحقائق تدين الحكومة وتستوجب استقالتها ومحاسبتها عن المخالفات المالية التى ذكرها رئيس الجهاز وشكك الطرابيلى فى جميع الارقام والبيانات التى تعلنها الحكومة وقال الطرابيلى " نريد أن نعرف من هو الصادق: حكومة مصر أم الجهاز المركزي للمحاسبات.. والسبب الأرقام المتناقضة التي تعلنها هي.. أو يعلنها هو!!. أنا شخصياً أرجح صواب الأرقام التي أعلنها الجهاز المركزي للمحاسبات، بسبب سوابقه معنا كجهاز يجب أن يقدم ما هو صحيح.. ولا أرجح صواب الأرقام التي أعلنتها الحكومة بسبب تلال الأكاذيب التي كانت تعلنها الحكومة، ومازالت في كل الاتجاهات.. ولقد عشنا تجارب مريرة، وأرقاماً خطيرة »كاذبة« مع كل حكوماتنا، ومنذ عشرات السنين.. وإذا كانت الحكومة تكذب وتتجمل معاً، فإن الجهاز ليس مضطراً للكذب وليس مدفوعاً لأن يتجمل.. لأننا نعلم ان مهمته هي كشف أخطاء الحكومة، وما أكثر هذه الأخطاء. ** ولقد كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن خطأ بشع وقعت فيه الحكومات، وشاركت فيه حكومات سابقة وهو ان للحكومة أموالاً ومتأخرات لم تتمكن الحكومة من تحصيلها حتي الآن.. وكما يقول الجهاز ان هذه المبالغ يمكن أن تحل مشكلة العجز في الموازنة، خصوصاً أن هذه المبالغ تصل إلي 64 مليار جنيه. كذلك لا أحد يعرف مصير 38 مليار جنيه وهي من أرقام الدين العام.. وهذا يتناقض بين الأرقام التي أعلنتها الحكومة.. والأرقام التي أعلنها الجهاز.. وخطورة هذا التناقض ان المبلغ هو 38 ملياراً، أي 38 ألف مليون جنيه وليس 28 مليوناً فقط.. ولكن من نصدق؟!. ** وعندما وقف رئيس الجهاز الدكتور جودت الملط المعروف بدقته المتناهية وحسن انتقاء الألفاظ التي يتفوه بها.. حين وقف ليعقب علي أعضاء مجلس الشعب فيما أثاروه قال عبارة شدتني: قال ان الحقائق التي جاءت في تقرير الجهاز هذا العام.. هي هي نفس الحقائق التي ذكرها الجهاز في تقاريره عن الأعوام السابقة.. وللأسف كما يقول د.جودت لم يتم تصويبها. وهنا نعقب فنقول ونحن نحترم دور ومهمة هذا الجهاز الحيوي ان هذه العبارة كانت كفيلة بإسقاط الحكومة.. لأنها تعني ان الحكومة لا تحترم الجهاز.. ولا تفعل قراراته وتقاريره.. وتتعامل مع هذه التقارير كأنها تحصيل حاصل.. وهنا نقول هل تريد الحكومة جهازاً له فاعليته.. أم تريد جهازاً مجرد واجهة يجمل الصورة ليس أكثر. ** ومن معرفتي بشخصية رئيس الجهاز أقول ان الدكتور الملط لن يقبل أن يكون كل المطلوب من جهازه أن يعد التقارير ثم ينتهي دوره عند هذا الحد.. وأؤكد ان الرئيس مبارك عندما اختار الدكتور جودت رئيساً لهذا الجهاز كان يقصد وضع شخصية قوية علي قمته، كأكبر جهاز رقابي علي أعمال الحكومة.. ولكن للأسف نحن نعيش الآن عصراً لا تحترم فيه الحكومة جهاز المحاسبات، ولا تحترم دوره الحيوي. ونقر ان الجهاز بهذا أصبح هو العدو الأول للحكومة لأنه يكشف كل أخطائها.. وياسلام لو أصر الجهاز علي ضرورة التمسك بالتقارير التي يعدها الجهاز.. وأن يصر علي تفعيل دوره ليصبح الجهاز الرقابي الأكبر الذي يحمي المال العام ويتصدي لكل من يعبث به.. حتي ولو كانت هي حكومة جمهورية مصر العربية. ** ونحن نطالب الجهاز بعدم قبول ترحيل تقاريره عاماً وراء عام إلا بعد مناقشتها بكل دقة وتفصيل.. بل نطالب الجهاز بأن ينشر علي الإعلام أبرز الأخطاء والخطايا التي أخرجها الجهاز علي السلوك الحكومي، وحرام أن يقبل قرار مجلس الشعب بترحيل القرارات دون أي حساب. نقول ذلك لأننا نري أن مجلس الشعب بصفته الرقيب الأول علي أعمال الحكومة وتصرفاتها المالية والإدارية، قد فقد هذه الصفة وأصبح يري في الحكومة أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان. ** وإذا كان مجلس الشعب قد فقد دوره الرقابي فنحن نطالب الجهاز بأن يتمسك بدوره الرقابي حتي لا نقول علي مصر، وعلي ماليتها السلام. وتحت عنوان " المصري المغلوب علي أمره " كتب محمد العزبي بجريدة الجمهورية متناولا احوال المصريين الذين يهرولون للسفر جريا وراء لقمة العيش للهرب من البطالة القاتلة التى يعيشونها فى مصر مما يؤدى الى وقوعهم فى المهالك واضاف قائلا " قلبي مع شبابنا اللاهثين وراء فرصة عمل لا يجدونها ولو بشق الأنفس. وان تيسرت لا يكفي دخلها المعيشة المتواضعة.. والجلوس علي المقهي ان وجد ثمن المشاريب هو الحل المتاح. وسط هذا الجو يسود اليأس. فلا يبقي من الأحلام سوي السراب. وأولها السفر للخارج. هكذا وقعوا في أيدي نصابين يغرونهم بعقود عمل في بلاد عربية. بعد أن يأخذوا منهم ما لاطاقة لهم به إلا أن يبيع أهلهم آخر ما يملكونه.. ثم يتضح أنها
أعمال شاقة ومهينة أجورها هزيلة بعد أن تختلف عما وعدوا به.. هذا إذا كانوا محظوظين ولم تكن العقود مزورة.. انها تجارة ملعونة. يحلمون بالسفر إلي أوروبا حيث الفرص المفتوحة والآمال العريضة. لا يتوقفون لمعرفة حقيقة ما ينتظرهم. والطريق الطويل المستقيم الذي عليهم أن يسيروا فيه. هذا إذا لم يقعوا في يد "خواجة" يسيء استغلالهم. لايدفع لهم. وإذا تبرموا هددهم بإبلاغ الشرطة. فمعظمهم ان لم يكونوا جميعا بدون تأشيرات الدخول المستحيلة هذه الأيام. لذلك يتسللون علي ظهر قوارب صيد متهالكة. ولا دية لهم. فإما أن يغرقوا في عرض البحر أو يلقي القبض عليهم قبل أن يصلوا ليعودوا مرة أخري إلي الجلوس علي مقاهي الوطن. وتتكرر مشاهد الاحباط. وتنشأ تجارة استغلال الظروف الصعبة. ويبقي الحال علي ما هو عليه. إذ لم يزد سوءا. ليس جديدا ما أكتب عنه. فالكل يعانون ويعرفون أكثر مني.. كما أن الكلام سهل. أما أكل العيش فبالغ الصعوبة.. والنصائح لم يعد لها مكان في ظل واقع لا يرحم ولا يتغير ولا يسمح حتي باستمرار الأحلام. حتي وصل الأمر إلي بيع الحياة والدخول في توابيت الموت. فما انكشف أمره من استغلال احتياج المصريين ليكونوا فئران تجارب لشركات الأدوية العالمية يثير حزناً شديداً.. تقوم بعض المستشفيات وشركات الدواء في بعض الدول الأجنبية التي تسمي نفسها متقدمة. بإغراء آدميين بمبالغ مالية كبيرة نظير خضوعهم لتجارب علي أدوية جديدة لا يعرف بعد مدي خطورتها. فتتعرض حياتهم لعواقب صحية وخيمة. قد تنتهي بالموت أو بأمراض مجهولة خطيرة مزمنة!! وقد وصل الحد بعد أن انكشف الأمر إلي أن تصدر وزارة الخارجية بيانا تحذر فيه المواطنين المصريين في الخارج من الدخول في أية تجارب تتعلق بعقاقير طبية جديدة!! أليس حالنا محزنا. مخزيا. مهينا؟!! اما ياسر رزق فقد كتب بجريدة الاخيار منتقدا ما يسمى بالخطاب الدينى الذى تردد كثيرا بعد احداث سبتمبر وان الهدف منه هو منع الحديث عن الجهاد والمقاومة ويطالب الكاتب بضرورة انتخاب شيخ الازهر والمفتى واضاف ياسر رزق " منذ خمس سنوات تقريبا، أتي إلينا عبر الأطلنطي مصطلح "تجديد الخطاب الديني"، كواحد من توابع زلزال 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة. وكعادتنا مع كثير من المصطلحات الواردة من الغرب، تلقفنا المصطلح دون وعي وتبنيناه وأخذنا نردده غير مدركين الهدف الحقيقي منه وهو بكل بساطة "تنقيح" الخطاب الاسلامي ليخلو من دعاوي الجهاد ومقاومة المعتدي ومن حقائق قرآنية لا تقبل الجدل كحقيقة ان اليهود (قبل الذين أشركوا) هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا! علي أن البعض وجد في دعوة "تجديد الخطاب الديني" منطلقا لإحداث تجديد من حيث الشكل لأسلوب الخطاب لكي يصبح أكثر جذبا لجمهور الشباب الذين يحتاجون إلي تبصير بجوهر الدين الحقيقي.. وظهر عدد من الدعاة الجدد من غير الدارسين يرتدون رابطات العنق ويملأون شاشات الفضائيات، ويتحدثون عن الجنة ونعيمها والنار ولظاها بأسلوب تمثيلي أقرب إلي نجوم الفن منه إلي علماء الدين! وافتقرت أحاديثهم إلي عمق العالم بأصول الدين، وإلي الربط الضروري بين تعاليم الإسلام وحل مشاكل الأمة وافتقدت السعي لإصلاح الدنيا بالدين. واذا كان هناك ما يحتاج إلي تجديد فإنه المؤسسة الدينية وأعني بها الأزهر ودار الافتاء، فهذه المؤسسة قصرت بإرادتها أو بغير إرادتها عن القيام بدورها الأصيل وهو الدعوة وتخريج الدعاة القادرين علي تعليم صحيح الدين واكتساب ثقة جمهور الناس، وانغمست هذه المؤسسة في السياسة حين يجب ألا تنغمس وعزفت عنها حيث يجب ألا تعزف، واهتمت بالقشور وتركت البنيان ينخر فيه السوس، فدفعت الثمن من مصداقيتها ككيان ورجال! ومن ثم خلت الساحة ليتنافس عليها ارهابيون أمثال أسامة بن لادن الذي يخطيء في النطق إعرابا ويفسد في الأرض من حيث يري انه يصلح فيها، وانصاف جاهلين كبعض الدعاة الجدد الذين حولوا الاسلام إلي "سبوبة" في بورصة الريالات والدراهم! ورغم تآكل دور ومصداقية المؤسسة الدينية الرسمية، إلا أنها برجالها تستطيع اصلاح نفسها بنفسها واستعادة مكانتها التاريخية في مصر وفي الأمة الاسلامية كحاملة لواء الوسطية والدعوة إلي دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة واستنهاض همم أبناء الأمة. والطريق في رأيي المتواضع يبدأ بمنح استقلالية كاملة لمؤسسة الأزهر وإلحاق دار الافتاء بها بدلا من تبعيتها غير المفهومة لوزارة العدل، وتعديل أسلوب اختيار شيخ الأزهر والمفتي ليكون بالانتخاب من هيئة كبار العلماء، والعودة بجامعة الأزهر إلي دورها الأصلي وهو تخريج العلماء والدعاة.