ننفرد بنشر تفاصيل مبادرة "الحزب الإسلامي"

تتضمن التنازل عن عودة مرسي وتشكيل مجلس رئاسي ووقف الاستفتاء والإفراج عن المعتقلين

كشف "الحزب الإسلامي"، الذراع السياسي ل "جماعة الجهاد" عن مبادرة للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد، محذرًا من أن نفق 25 يناير القادم سيكون أكثر ظلامًا من الموجة التي تلت 30يونيو الماضي .
وتدعو مبادرة الحزب إلى انسحاب الجيش من المعادلة السياسية تماما, وأن يقوم بما كان مفروض عليه في 30 يونيه الماضي وهو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة .
وتتلخص بنود المبادرة في التالي: تشكيل مجلس رئاسي فورا ولمدة شهر ويتكون من ثلاثة أفراد، على أن يضم المجلس شخصية ممثلة للتيار الإسلامي, حتى لو كان الرئيس المعزول محمد مرسي نفسه، وشخصية ممثلة للتيار المدني، وشخصية وسيطة لا تميل لأي الطرفين من المجلس العسكري, حتى تكون شاهدة علي خارطة الطريق الجديدة.
كما تطالب المبادرة بالإفراج الفوري عن جميع المحبوسين من القوى الإسلامية والسياسية، ودعوة الشعب لانتخابات رئاسية مبكرة, وبموجبها يشكل الرئيس حكومة مؤقتة لحين الدعوة للانتخابات البرلمانية خلال موعد أقصاه 60 يوما.
في المقابل، طالب الحزب الإسلامي بإيقاف جميع المظاهرات, ولا يسمح لها أطلاقا لأي فصيل، وإيقاف البرامج الإعلامية المحرضة المتعلقة بالسياسة, ألا التي تتحدث عن المصالحة، وعدم إجراء الاستفتاء الدستوري القادم, وعدم الحديث عنه لحين اختيار رئيس جديد وبرلمان جديد.
وقال محمد أبوسمرة القيادي بالحزب الإسلامي والتحالف الوطني لدعم الشرعية إن تلك هي مبادرة الحزب للخروج من الأزمة الحالية التي لن ترحم أحدًا بحلول 25 يناير القادم, والتي سيعرضها علي التحالف الوطني لدعم الشرعية وعلي الشعب المصري يبرأ ذمته من الفوضى التي تمر بها البلاد، على حد قوله.
واعتبر في تصريح إلى "المصريون" أن الجيش هو المؤسسة الوحيدة الباقية والقوية في البلاد وعلي الجميع الحفاظ عليها. وطالب القوى الإسلامية بالتنازل عن عودة مرسي في مقابل تنازل القوي المدنية عن إدارة البلاد التي استولت عليها بقوة السلاح .
وأكد أبوسمرة حرمة دماء الشهداء التي سقطت منذ اللحظة الأولى من يناير حتى الآن, مشيرا إلة أن طريقة القصاص سيجرى الاتفاق عليها خلال التفاوض.