«الجهاد» يدعو الجيش ليكون حكمًا بين القوى السياسية ويرفض عودة مرسي

طرح الحزب الإسلامي التابع لتنظيم الجهاد، الثلاثاء، مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وقال بيان للحزب، عقب اجتماعه، إنه سيتم عرض المبادرة على ما يسمى «تحالف دعم الشرعية» الذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين، وبعض القوى السياسية.
وتتضمن المبادرة خروج الجيش من الحياة السياسية، بحيث يكون الضامن لتنفيذ بنود المبادرة ويكون حكماً بين الإسلاميين والنظام الحالي والليبراليين ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى الإفراج عن جميع المحبوسين سواء إسلاميين أو غيرهم، وتشكيل مجلس رئاسي من 3 شخصيات إسلامي وليبرالي وعسكري، يمارس مهام عمله لمدة 30 يوماً، يدعو خلالها لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ويشكل الرئيس المنتخب حكومة مؤقتة تدعو لانتخاب برلمان خلال 60 يوماً.
من جانبه، قال محمد أبوسمرة، القيادي بتنظيم الجهاد، وكيل مؤسسي الحزب، إن الحزب يدرس طرح مبادرة جديدة بعيداً عن تحالف دعم الشرعية، تهدف لتدخل الجيش للمصالحة بين الإسلاميين ووزارة الداخلية حقناً للدماء.
وأضاف ل«المصرى اليوم» أن خطوطًا عريضة للمبادرة يضعها الحزب لعرضها على الجهات السيادية بالدولة، عبر وسطاء، وأوضح أنه كان هناك خلاف داخل الحزب حول عرض المبادرة على «تحالف دعم الشرعية» من عدمه إلا أن الأغلبية قررت عرضها على التحالف أولاً.
وتابع أن المبادرة تتضمن تنازلات من جانب الإسلاميين أهمهما عدم عودة الرئيس المعزول محمد مرسي وقال: «لم نعد نهتم لعودته حفاظًا على الدماء» وسيتم إلغاء جميع الفعاليات وكل أنواع التظاهر ووقف التحريض سواء في وسائل الإعلام أو غيرها، والمطالبة بوقف الخطاب التحريضي فى الإعلام الرسمي والقنوات المستقلة، بما فيها «الجزيرة» القطرية.
وطالب الجيش بإجراء مصالحة شاملة وعلنية ومحاسبة من تلوثت أيديهم بالدماء سواء كانوا «إخوان» أو «جهاد» أو شرطة مقابل وقف الإسلاميين لمظاهراتهم وعودة الهدوء للشارع.