"إبراهيم" يجتمع مع كبار مساعديه لبحث تأمين الكنائس

عقد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، اليوم الأحد، عدة اجتماعات مع كبار مساعديه لوضع اللمسات النهائية على الخطة الأمنية التى تم وضعها لتأمين الكنائس ودور العبادة ونطاقاتها خلال احتفالات الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد للحفاظ على الأمن والنظام، والتصدي لأي محاولات للخروج عن القانون.
واستمع وزير الداخلية إلى تقارير أمنية من اللواء أحمد حلمي مساعد الوزير للأمن واللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام واللواء خالد ثروت مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني حول الخطة الأمنية التى سيتم تطبيقها لتأمين الاحتفالات، والتي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من غدا وتشمل تأمين الكنائس بمجموعات قتالية، تتكون كل مجموعة من ضابط أمن مركزي وضابط مباحث و4 مجندين لديهم تعليمات بإطلاق الرصاص الحي على من يعتدى على الكنائس كما تجوب مجموعات قتالية الشوارع والميادين، وسيتم غلق أجزاء من الشوارع أمام الكنائس أمام حركة المرور وعمل تحويلات مرورية.
قال اللواء عبدالفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للاعلام، إن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم شدد على ضرورة التأمين على الكنائس، ورفع درجة التأمين إلى الدرجة القصوى (ج)، وذلك عقب أحداث تفجيرات مديرية أمن الدقهلية الأخيرة.
وأضاف عثمان أنه تم منع راحات وإجازات الضباط ورجال الشرطة، ووضع قوات إضافية لتشديد عملية تأمين الكنائس، بالإضافة إلى تكثيف الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة في نطاق الكنائس ودور العبادة والعمل على الانتشار في محيطها بصورة مكثفة للعمل على رصد أي محاولة للخروج عن القانون والتصدي لأي أعمال عدائية قبل وقوعها.
وأشار عثمان إلى أن الوزير وضع التصور النهائي لخطط أمنية متكاملة تضمن تأمين الكنائس، تشمل وضع كافة السيناريوهات المتوقع حدوثها فى تلك الاحتفالات، ووضع البدائل التي تساعد الأجهزة الأمنية في إحباط أي أعمال شغب أو عنف في محيط الكنائس ودور العبادة، فضلا عن الإتفاق على تطبيق إجراءات أمنية اليوم وغدا وشن العديد من الحملات الاحترازية لضمان سير الاحتفالات وتأمينها تأمينا محكما يضمن سلامة تلك الاحتفالات والتصدى لأى عمل يهدف إلى الإخلال بالأمن وإحداث الفوضى بكل الحسم والحزم وفقا للقانون.
وأضاف أن الخطة تشمل أيضا الدفع بقوات شرطية إضافية لتأمين كافة المحاور والمنافذ المؤدية إلى الكنائس ودور العبادة، وانتشار الأكمنة الثابتة في تلك الطرق للعمل على رصد أي أعمال شغب والتصدي لمرتكبيها قبل وصولهم لأماكن دور العبادة وإحباط محاولات أعمالهم العدائية، مؤكدا أن هناك تعليمات صريحة أعطاها وزير الداخلية لمساعديه ومديرى الأمن بمواجهة أى صورة من صور الخروج عن القانون بمنتهى القوة.
ونوه إلى أن الخطة تشمل أيضا نشر قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات والكلاب البوليسية فى نطاقات دور العبادة للكشف عن وجود أى مفرقعات، بالإضافة إلى تزويد تلك الكنائس ودور العبادة بكاميرات مراقبة عالية الجودة تسمح بتصوير محيط الكنائس بصورة واضحة واستخدامها فى مراقبة الميادين والشوارع من خلال تزويد عدد الكاميرات لمتابعة الحالة الأمنية بتلك الميادين.
كما أشار اللواء عثمان إلى أن الخطة التأمينية تشمل أيضا توسيع دائرة الاشتباه الجنائي في محيط دور العبادة المسيحية والمنشآت الهامة و السياحية وأماكن التنزهات، وفحص جميع المترددين على تلك المنشآت والتنسيق الأمني بين حارسي العقارات وإدارات الفنادق، ووضع خدمات سرية في محيط دور العبادة المسيحية، والمنشآت الهامة و السياحية وتأمين أسطح العقارات المطلة على تلك البنايات فضلا عن تكثيف جهود رجال شرطة المرافق فى محيط كافة الكنائس ودور العبادة لرفع جميع الإشغالات والسيارات المتهالكة، وكذلك تنشيط رجال البحث الجنائى لتوزيع رجال الشرطة السريين وتوسيع دائرة الاشتباه الجنائى فى محيط الكنائس.
ولفت إلى خطة للانتشار بالأماكن الحيوية لعمل التحويلات المرورية اللازمة وسحب الكثافات المرورية من الشوارع المؤدية إلى الكنائس ودور العبادة خلال الاحتفالات.
كما ارتكزت الخطة على ضرورة العمل على استهداف البؤر الإجرامية، وضبط الخارجين عن القانون ممن يروعون المواطنين، وذلك للحد من أعمال الشغب التى يرتكبونها قبل حلول الاحتفالات للحد من نشاطهم الإجرامى، و تحقيق السيولة اللازمة لمواجهة التكدسات المرورية والقيام بعدة حملات لإزالة الإشغالات ورفع مخالفات الباعة الجائلين ورفع المركبات المتروكة منذ فترة أمام جميع الكنائس والمنشآت المهمة والسياحية خشية استخدامها في أية أعمال عنف.
وأكد اللواء مدحت المنشاوي مساعد وزير الداخلية مدير العمليات الخاصة بوزارة الداخلية أن الوزارة سيتم تطبيق الخطة بداية من اليوم وسيكون هناك انتشار كثيف من جانب قوات الجيش والشرطة لحماية المنشآت والكنائس وجميع المرافق، والاستعانة بقوات الدفاع المدني والمفرقعات لتأمين كافة المؤسسات ودور العبادة لمنع أي أعمال تفجيرية على مستوى المحافظات.