مصادر قضائية: شرابي له الحق في الطعن على قرار عزله

أكدت مصادر قضائية أن الاستقالة التي تقدم به المستشار وليد شرابي قبل إصدار قرار مجلس الصلاحية بعزله من منصبه كانت بمثابة هروب من المحاكمة، مؤكدين في الوقت ذاته أنه يحق له الطعن على هذا القرار.
وقال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، إن تقديم المستشار وليد شرابي استقالته قبل أن يتم عزله من منصبه تفسيرها هروب من المحاكمة، مشيرًا إلى أنه حال قبول استقالته سيتم منع لجنة الصلاحية من محاكمته التحقيق وستتوقف إجراءات المحاكمة على الفور معه، ولكن رفض الاستقالة أتاح للجنة الصلاحية مباشرة الاستمرار في عملها، واعتبرت اللجنة أن هذه الاستقالة ليست قائمة ولا محل لها وتم عزله.
وأضاف أن هذه الإجراءات تقديرية ومسألة ترجع لوزير العدل، ويجب أن تكون الاستقالة مسببة، وفي حالة قبول وزير العدل استقالة أي قاضٍ مقدم للمحاكمة فإن اللجنة تعتبر ذلك هروبًا من المحاكمة.
وأشار المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إلى أنه في حالة قبول استقالة المستشار وليد شرابي، كان يتعين على لجنة الصلاحية وقف إجراءات المحاكمة، ولكن قرار المستشار صابر محفوظ، رئيس محكمة استئناف المنصورة، برفض الاستقالة التي تقدم بها شرابي جنب اللجنة الشبهات.
وأوضح أن المستشار وليد شرابي الذي تم عزله من منصبه له الحق أن يطعن على هذا القرار أمام الدرجة الثانية بدائرة رجال القضاة بتشكيل آخر من القضاة أمام مجلس التأديب.
وكان المستشار وليد شرابي قد تم عزله من منصبه بعد إحالته إلى المحاكمة التأديبية على خلفية انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين وانضمامه لحركة "قضاة من أجل مصر وجبهة الضمير.