عاشور والأخوان والفرقة الناجية

مما لا شك فيه أن غالبية الشعب المصري متدين بفطرته هذه حقيقة لا ينازع فيها أحد حتى أننا إذا ما أجرينا استفتاءً حول تطبيق الشريعة الإسلامية لوجدنا العاطفة الإسلامية الجارفة تعطي نتائج هائلة لصالح هذا التطبيق ، و لكن هذا لا يعنى أن الشعب المصري يحتاج إلى أوصياء عليه يقدمون له حكماً دينياً يخالف طبيعة الإسلام المدنية ، تلك الطبيعة التي وضع الإسلام ركائزها حين تقدمت الدولة على الحاكم في القرآن الكريم إذ قال الله تعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم ( ثاني اثنين إذ هما في الغار ) فكان المصطفى صلى الله عليه وسلم هو ثاني اثنين وكان الشعب كله هو الأول ويمثله سيدنا أبي بكر الصديق وهذه هي قمة مفاهيم الدولة المدنية ، و لذا فإن شعار الإسلام هو الحل بشكل عام مرضى و جذاب لغالبية الشعب المصري و لكن الشيطان دائماً يكمن في التفاصيل .
فإذا كان المقصود هو المرجعية الإسلامية للمنظومة القانونية فمما لا شك فيه أن أية دولة أو حكومة أو حزب لا بد له من مرجعية تعبر عنه و تكون جهة الاحتكام و المرجعية الإسلامية في نظرنا هي منظومة القيم الإسلامية كالحرية والمساواة والعدالة و هو ما يعنى المقاصد الكلية للشريعة كنموذج حزب العدالة و التنمية في تركيا الذي اهتم بتقديم المشروع الإسلامي على مهل يتناسب مع طبيعة علمانية الدولة دون أن يصطدم مع ركائز العلمانية وساداتها، وفي الوقت ذاته لم يهتم هذا الحزب بتقديم الشعارات فكان المشروع عنده أولى من الشعار ، و لما كان الدستور المصري ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع فيكون هذا إعترافا ضمنيا بالمرجعية ووفقا لذلك يكون برنامج حزب الوسط المدني ذو المرجعية الإسلامية موافق للدستور ورفضه من قبل لجنة الأحزاب فيه افتئات على الدستور ورغم تقديرنا جميعا لجماعة الأخوان المسلمين ومشاعرنا وأفئدتنا التي هوت إليها بسبب شعار "الإسلام هو الحل" فإننا آنذاك كنا نفهمه وقت أن كنا داخل الصف الإخواني على أنه يشير إلى مرجعية ومشروع سياسي ومدني واجتماعي متكامل إلى أن تبين لنا أن الأمر ليس من باب المرجعية و لكن مفاهيمهم التي صدمتنا اتضح منها أنهم يبغون حكما دينياً ثيوقراطيا وفتاوى في كل صغيرة و كبيرة في العمل السياسي وقد نسوا ( أنتم أعلم بشئون دنياكم ) دون أن يفهم أحد مقصدي على أنه فصل للدين عن السياسة ولكن مقصدي هو أن الله سبحانه وتعالى ترك لنا مساحة كبيرة نتحرك فيها ويتعدد فيها الصواب دون أن يحاول أحد إعطاء قداسة دينية لرأيه ، فنحن مثلاً نقبل أن يكون الموقف السياسي لأي حزب بمقاطعة الانتخابات في رأي البعض موقفا سياسيا خاطئا ، و لكن من غير المقبول أن يعد هذا الموقف حرام شرعاً وفقاً لحكم مفتى الجماعة الذي اعتبره كالتولي يوم الزحف ، لأنه في هذه الحالة يتعين على المقاطعين أن يراجعوا إيمانهم ، وبهذا المعيار الذي وضعه مفتى الجماعة بفتواه إذا ما أردنا أن نطبقها عليه فيكون هو وجماعته ممن تولوا يوم الزحف في الجولة الثانية و نعلم مصير من يتولى يوم الزحف و لن ينجو منهم إلا مجدي عاشور المرشح عن دائرة النزهة عمال و الذى شق عصا الطاعة للجماعة و قرر خوض جولة الإعادة بعد صدور قرار المرشد بمقاطعة هذه الجولة ولا أظن أن أحداً من القوى السياسية على الساحة المصرية سواء الإسلاميين منهم أو العلمانيين أو اليساريين أو غيرهم قد أصدر فتوى تجاه الأخوان لا في المشاركة و لا في المقاطعة و الوصف الصحيح لما فعلوه أنهم ارتأوا مصلحة شخصية أو عامة وفق المنظور الخاص بهم في المشاركة فشاركوا ولنا أن نؤيدهم في هذا القرار أو نختلف معهم و بالقطع فإنهم ارتأوا مصلحة شخصية أو عامة وفق المنظور الخاص بهم في المقاطعة وعدم المشاركة في الجولة الثانية فقاطعوا و لنا أن نؤيدهم في هذا القرار أو نختلف معهم وإذا كان الأمر في القرارات السياسية يدور بين الخطأ و الصواب فإن الأمر مقبول ولا إشكالية فيه. فقط عندما تصدر الفتاوى و يشكك كل منا في الآخر ويكفره هنا تكون الإشكالية التي صنعها المفتى وباركها المرشد و يكون مجدي عاشور بمشاركته في الجولة الأولى و الثانية من الانتخابات قد نجا بنفسه و معه الحزب الوطني من نار جهنم و لم يكن من الذين تولوا يوم الزحف – بغض النظر عن جزاء تزوير إرادة الأمة - و تكون باقي القوى السياسية جميعها سواء من قاطع من الأصل كحزب الغد و حزب الجبهة و الوسط و غيرهم أو من قاطع في المرحلة الثانية كالإخوان و الوفد جميعنا ( طالما أن الأمر لم يكن تكتيكاً سياسياً ) في جهنم وبئس المصير و يكون عاشور و الوطني و ليس عاشور و الأخوان هما الفرقة الناجية.
من مؤسسي حزب الوسط تحت التأسيس