سخر الرئيس حسني مبارك من فكرة "البرلمان الموازي" الذي أطلقته القوى السياسية والنواب السابقين احتجاجا على "التجاوزات" التي شهدتها انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، قائلاً في إشارة إلى عدم الاعتداد بتلك الخطوة، "خليهم يتسلوا"، بحسب تعبيره أمام أعضاء مجلسي الشعب والشورى أمس بمناسبة بدء الدورة البرلمانية. وكان لافتا خلو الخطاب من الإشارة إلى أية قضايا ذات بعد سياسي وعدم التطرق إلى أحكام القضاء بشأن بطلان الانتخابات البرلمانية الأخيرة، في الوقت الذي طلب فيه مبارك من النواب عدم الالتفات إلى الشائعات، وركز جل اهتمامه في الحديث عن خطط الحكومة لمشروعات التنمية خلال الفترة المقبلة. وخلال خطابه، أطلق مبارك العديد من التعليقات والقفشات، فعندما طلب منه رجب هلال حميدة النائب عن حزب "الغد" تكرار عبارة "إننا لن نفرط أبدا في سيادتنا ولا نقبل إملاء" رد عليه قائلاً: "هو أنا عبد الحليم حافظ ولا إيه". وفي إشارة إلى "البرلمان الموازي" الذي أطلقته المعارضة بعد رفضها الاعتراف بشرعية المجلس الجديد، قال مبارك إن "هناك تحركًا موازيًا لتوسيع تطبيق اللامركزية.. مش برلمان موازي..إحنا ماعندناش برلمان موازي وخليهم يتسلوا". وعندما قاطعه معوض خطاب عضو مجلس الشورى، قائلاً: "الفقر يا ريس" خلال تطرقه لقضية البعد الاجتماعي، رد قائلا: "كلنا كنا فقراء". وطلب من النواب عدم تصديق الشائعات حول وجود نية لهدم مستشفيات حكومية، وقال لهم محذرا: "أوعوا تصدقوا الإشاعات أن فيه مستشفيات حكومية هيتم تحويلها لمستشفيات استثماريه"، واصفًا هذا الأمر بأنه "كلام تأليف وتلحين ومش معقول كل ما تطلع إشاعة تصدقها". وفي حديثه حول المشروع النووي بمنطقة الضبعة بالساحل الشمالي، نفى مبارك ما كان قد تردد قبل شهور عن تخصيص الأرض لمشاريع استثمارية، موجها حديثة للنواب "سمعتوا إشاعات أن ارض الضبعة سيتم عمل شئ آخر فيها عايزكم متصدقوش الإشاعات والمصلحة العامة تقتضي الصالح العام". وخلال حديثه حول موقف مصر من القضايا الإقليمية والدولية، قال في إشارة إلى تسريبات موقع ويكيليكس على الإنترنت إن "ما تقوله مصر في العلن تقوله وراء الأبواب المغلقة" وقال "مداعبة سياسية مصر هكذا وخلي اللي يحرفوا شوية يحرفوا وهما حرين". وفي خطابه، طالب مبارك مجلس الشعب بسرعة مناقشة وإقرار مشروع قانون التأمين الصحي لأهميته في توسيع مظلة التأمين الصحي لتضم ملايين الاسر وتأمين ما يقدم لهم من رعاية صحية. كما طلب اعتماد مشروع القانون الخاص بالوظائف المدنية للقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل، بالإضافة إلى الاهتمام بمشروع قانون الادارة المحلية، ومشروع قانون لتعظيم الاستفادة من المياه الجوفية. ودعا البرلمان إلى تطوير عدد من القوانين من أجل تنظيم التجارة الداخلية بما يعزز مناخ الاستثمار، ويطرح المزيد من التسهيلات للمستثمر الصغير قبل الكبير، وقال "نهدف إلى تشجيع الاستثمار وإزالة العقبات امام المستثمرين". كما تطرق إلى الحديث عن "تعزيز ثقافة العمل بوجه عام والعمل الحر بوجه خاص، وتشجيع المبادرة الفردية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للشباب، والبعد عن ثقافة العمل الحكومي السائدة منذ عقود، ولهذا اتطلع الى مناقشة نواب الشعب لقضية التعليم والتعليم الفني بوجه خاص". وأكد مبارك ضرورة وضع اطار محكم لتنظيم استغلال أراضي الدولة يقطع الطريق على الفساد، ودعا البرلمان إلى إيلاء مشروع القانون الخاص به اهتمام بالغ ليتم اعتماده خلال الدورة الجديدة.