انتقد العديد من السياسيين سخرية الرئيس مبارك من البرلمان الموازى أثناء افتتاحه الدورة البرلمانية الأولى للفصل التشريعى العاشر، حيث قال الرئيس " إحنا ماعندناش برلمان موازى وخليهم يتسلوا". وكانت قوى المعارضة وتحديدا النواب الراسبون فى انتخابات مجلس الشعب الاخيرة قد أعلنت عن تشكيل برلمان بديل لمجلس الشعب بسبب ما وصفوه بالانتهاكات التى حدثت أثناء سير العملية الانتخابية، مؤكدين على سعيهم الى إجراء انتخابات ديمقراطية ، فضلا عن ملاحقتهم المجلس الجديد من خلال الدعاوى القضائية لكى يصدر قرار بحل المجلس. وجاء استهزاء الرئيس من هذه الفكرة كأحد الدلائل على أن الدولة لن تسمح بإستمرار هذه المهزلة غير القانونية، حسبما وصف البعض من قادة الحزب الوطنى الذين أكدوا ان تلك الفكرة لا تعبر إلا عن إفلاس سياسى للقائمين عليه، خاصة بعد أن فشلوا فى الحصول على ثقة هيئة الناخبية فى انتخابات الشعب الاخيرة. وفي نفس السياق أكد أعضاء بمجلس الشعب الجديد أن اعلان برلمان مواز من قبل المعارضةٍ لايعكس سوى خيبة الأمل بين أحزاب المعارضة الضعيفة التى لا تستطيع منافسة الحزب الوطنى. من جهته يرى الدكتور عبد الجليل مصطفى منسق الجبهة الوطنية للتغيير، ان البرلمان الموازى هو بداية الطريق نحو العمل على ايجاد نظام بديل للنظام الحالى، وذلك من خلال التوجه نحو اتفاق القوى السياسية وجميع المواطنين على العصيان المدنى السلمى، والذى يحتاج الى تنظيم شعبي قوي خاصة وان الشعب لابد وأن يرى أن هناك مبادئسياسية متجسده بالفعل فى رموز العمل السياسى. أضاف مصطفى ان هذه الخطوات سوف تكون البداية لتشكيل قوى وطنية تعمل على الحفاظ على مصالح الشعب، وهو ما سيترتب عليه تشكيل كيانات بديلة تليق بمكانة مصر التى أصبحت لا وجود لها ،لذلك فإن فكرة البرلمان الموازى هو بداية لوجود نظام سياسى كامل غير النظام الوجود حاليا على الساحة، فضلا عن ان ذلك سيكون المحرك الرئيسى للعصيان المدنى الذى تأمل قوى المعارضة فى تنفيذه. شاركه الرأى الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الامريكية، قائلا: " ان فكرة البرلمان الموازى التى استهزء بها الرئيس مبارك أثناء افتتاحه الدورة البرلمانية الجديدة سوف يكون لها مردود كبير على النظام الحالى، وان تهكمه على مطالب الشعب لا تعبر إلا عن أن هذا النظام لا يسعى الى العمل لتحقيق رغبات وأهداف الشعب التى اعتاد الشارع المصرى طيلة الثلاثون عاما الماضية حديث رئيس الجمهورية عليها. وأوضح نافعة ان الهدف من ذلك هو فضح النظام الحالى على المستوى المحلى والعالمى بعد أن أصبح لا يعى اهتماما بأى شيئ سوى توريث الحكم، لافتا الى ان التوريث ليس بالدم وهو ما يعنى توريث الحكم لنجل الرئيس، إنما التوريث يعنى توريث السلطة لأحد أعضاء الحزب الذى حكم الدولة لمدة ثلاثون عاما وأثبت فشلا كبيرا- حسب وصفه. على الجانب الآخر، يرى الدكتور رابح رتيب، المستشار القانونى للحزب الوطنى، ان البرلمان الموازي الذى تنادى به قوى المعارضة فكرة عشوائية ولن يكون لها وجود على أرض الواقع، خاصة وان القائمين عليها أثبتت التجارب فشلهم وهو ما يتضح من عدم حصولهم على ثقة المواطن المصرى فى انتخابات مجلس الشعب الاخيرة. وأوضح ان البرلمان الموازى سوف يكون له عواقب وخيمة على مستقبل الدولة، وهو الامر الذى لا يهم قوى المعارضة المنادية بذلك، خاصة وان جميعهم يسعى الى تحقيق مصالحه الشخصية دون النظر الى مصلحة الوطن. وأشار رتيب الى ان ما جاء فى خطاب الرئيس مبارك من مصر لا يوجد بها برلمان موازى يشير الى ان مصر دولة مؤسسات، لذلك فإن الدولة لن تسمح وجود مثل هذه الكيانات غير الشرعية للحفاظ على مستقبل وأمن مصر.