"المصرية لحقوق الإنسان": مسودة الدستور تلائم المرحلة الحالية

اتفقت القوى السياسية والحزبية والمجتمعية على أن مسودة الدستور الجديد تتواكب مع طبيعة المرحلة السياسية والاقتصادية الراهنة وتلبي مطالب هذه القوى وفي ذات الوقت حققت التعاون والتوازن بين السلطات الثلاث وتضمن استقلالية السلطة القضائية وتحد من سلطات رئيس الجمهورية.
وشددت تلك القوى خلال فعاليات حملة "اعرف دستورك" التى أطلقتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس الاثنين على أهمية المشاركة فى الاستفتاء باعتباره واجبًا وطنيًا يخرج مصر من كبوتها الحالية.
ومن جانبهن أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الدستور الجديد يتضمن بابًا للحقوق والحريات طبقًا للمعايير الدولية وهو من أفضل دساتير مصر حتى الآن، وقد حقق آمال طموحات جميع الفئات واهتم بالجماعات العرقية والمهمشة فى المجتمع، مشيرًا لأول مرة عن دعم المرأة والشباب والمسحيين وأهلنا فى سيناء والنوبة وهو فى الإجمال دستور مدنى لدولة مدنية لإقامة سيادة القانون ودولة حقوق الإنسان.
كما أكد أن الدستور يعبر عن كل القوى السياسية وعن موازين القوى فى الشارع المصرى فتح الباب للتطور الديمقراطي الذى يمكننا من تصحيح أى ملاحظات مستقبلية، لافتًا إلى أن الحملة تهدف إلى توعية المواطنين بمواد الدستور فى جميع المحافظات من خلال قيام المنظمة بدورها الرائد فى تعزيز المشاركة ودعم تنفيذ خارطة المستقبل ومواجهة الإرهاب.
وفي نفس السياق قال الدكتور وحيد عبد المجيد – الكاتب والمفكر السياسى- إننا نحتاج إلى العديد من المبادرات التى تغطى هذا الاتجاه لتوعية المواطن بأهمية عملية الاستفتاء فى جميع المحافظات، لافتًا إلى أن الحوار المجتمعى على الدستور سوف يثرى عملية المشاركة إلى حد كبير فالدستور يكتسب قيمته الحقيقة بنصوصه وما يفتحه من أفاق متنوعة، وقد ظل الدستور مسألة تنسب للنخبة منذ 1923 وحتى الآن ونريد أن نكسر هذا الحاجز وتصبح المشاركة مفتوحة لكل المصريين.
وأوضح الدكتور صلاح حسب الله، القيادى بحزب المؤتمر، أن النظام السياسى وفق مشروع الدستور هو جيد جدًا على الرغم من الخوف الذى انتاب الشعب المصرى على خلفية التجارب السياسية السابقة، معتبرًا أن النظام المختلط هو مناسب إلى حد ما فى تلك الفترة على أمل بعد ذلك أن يكون النظام الأمثل النظام البرلماني.
وطالب "حسب الله" بالخروج من الغرف المغلقة والتعامل مع المواطن بشكل مباشر، خاصة أن باب الحكم يقوم على الفصل بين السلطات الثلاث والعمل على بناء سليم لدولة تسعى لصناعة ديمقراطية حقيقية رغم أنه لم يكن المشروع الأمثل –على حد قوله.
وبدورها أكدت الدكتورة سهير لطفى – أستاذ علم الاجتماع والأمين العام السابق للمجلس القومى للمرأة – أن الدستور احتوى على مواد تلزم الدولة بالاهتمام بالمرأة خاصة فى مجال التأمين الصحي والتعليم والمشاركة السياسية ومواجهة العنف ضد المرأة والالتزام برعاية الطفولة والأمومة.
وفي نفس الإطار، قال الدكتور مختار غباشى - أستاذ العلوم السياسية ونائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والإستراتيجية- إن الدستور هو اجتهاد بشرى قد نختلف أو نتفق فى بعض مواده وأن النص الدستورى جيد فى بعض المواد مثل المادة 27 الخاصة بالحد الأدنى والحد الأقصى للأجور والتى تحتاج إلى سنوات كثيرة لتطبيقها على أرض الواقع فالتصويت بنعم هى مرحلة انطلاق للبناء السياسي ثم البناء الاقتصادي الذى وصل إلى مرحلة الترهل.