الدستور بين: نعم.. ولا

ربما ليس الأفضل، لكن الأكثر توافقًا لمرور المرحلة الانتقالية وبناء مؤسسات الدولة..... هكذا وصف الخبراء السياسيون مسودة الدستور الجديد الذى من المقرر أن يطرح للاستفتاء عليه فى يناير المقبل. وأكد الخبراء أن المسودة بها العديد من المواد المستحدثة التى تؤكد على حقوق الأقليات والهوية الإسلامية وتطوير التعليم والبحث العملى، فضلًا عن تجاوز القضايا الخلافية المتعلقة بالنظام الانتخابى وإجراء الرئاسية أم البرلمانية اولًا، أو كليها فى انتخابات واحدة. وتناقش رؤية النخب السياسية والقوى الحزبية حول مسودة الدستور الجديد فى سياق هذا التحقيق.
يرى د. محمد مرسى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن الثورة الشعبية التى اندلعت فى 30 يونيو 2013 كان هدفها الحفاظ على كيان الوطن، واستمرار الدولة المصرية.. وبالتالى نحن مطالبون بالالتفاف حول الدستور بصرف النظر عن التفاصيل والمتفق عليه والمخلتف عليه..وعلمية الحفاظ على كيان الدولة يعنى أن يكون لها دستور وهو أولى خطوات خارطة الطريق من أجل الحفاظ على الأمن القومى، واستتباب الأمن فى البلاد.
ودعم الدستور واجب وطنى على كل مصرى ومصرية، لأنه يعنى الاستمرار فى عملية إنقاذ هذا الوطن من التشرذم وعدم الاستقرار.
والدستور يمكن إصلاحه أو تعديله أو تنقيحه أو إعادة صياغته، ولكن إذا ضاع الوطن لا يمكن استعادته.. ونحن بصدد الحفاظ على الدولة وطنًا وشعبًا.
ويطالب د. محمد مرسى كل المصريين مهما اختلفوا فى بعض التفاصيل والتوجهات بالاتفاق على استقرار مصر وأمن مصر ومستقبل مصر
..وعلى كل وسائل الإعلام ورجال الفكر دعوة الجماهير للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور..والشعب المصرى مطالب أيضًا بالتوافق على الدستور.
ويؤكد د. محمد مرسى أننا مقبلون نحو نظام ديمقراطى.. وهذا يؤكد أن العملية مستمرة وممتدة على مراحل..والمرحلة الأولى تشمل ضبط الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية..وتثبيت هذه الأوضاع ضرورى حتى لا يحدث تدهور..والتوافق على الأهداف الرئيسية يعنى الاستقرار وسيادة القانون والأمن والحفاظ على كيان الدولة.
وفى مرحلة ما بعد إنجاز الدستور يمكن أن تكون هناك مساحة للاختلاف يمكن الوصول إلى الأهداف الرئيسية التى تم التوافق عليها، وعلى القوى السياسية رفع شعار جديد هو (الوطنية الديمقراطية)، وليس شعار(الديمقراطية الفوضوية).
يؤكد اللواء عصام بدوى أمين عام الموانى العربية أن التصويت على الدستور الجديد يُعد شيئًا رائعًا لأنه حقق الكثير من مطالب المصريين لم يكن موجودًا فى دستور الإخوان الذى كان يخدم مصالحهم على المدى البعيد والقريب وبذلك فإن الدستور عليه توافق وليس دستورًا طائفيًا.. على وسائل الإعلام دور مهم فى توضيح وشرح مواد الدستور من خلال المتخصصين حتى يعرف المواطن البسيط مدى الفارق بين الدستور القديم والجديد خصوصًا بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو التى كانت بمثابة شرارة ثقافية لكل مواطن لمعرفة مايدور حوله دون الخوف من أى شىء والذى أصبح لديه وعى ويقين بأن مصر لكل المصريين.
لحظة مضيئة
ويوضح د. عبد المنعم تليمة - أستاذ الأدب العربى أن التصويت على الدستور يعد لحظة مضيئة فى تاريخ مصر لأنها واضحة المعالم مع العلم أننى أتحفظ على بعض مواد الدستور وأضاف أن الدستورية 247 مادة وهناك بعض المواد التى تكاد تكون لا تعجب البعض ولكن يمكن تعديلها فى المستقيل لأنه ليس قرآنًا فهذا أمر طبيعى مؤكدا أنه إذا لم يتم نزول 30 مليون مصرى للتصويت على الدستور فهذا بمثابة الرجوع إلى نقطة الصفر بل تراجع للمجتمع المصرى إلى مكان مجهول لا يعرف أحد مدى خطورته على مستقبل هذا الشعب.
د. محمود أبو العينين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة قال لابد من مخاطبة الناس بأن الدستور الجديد ليس ضد الشريعة الإسلامية بالعكس الدستور الجديد يسير وفقًا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية لأن هذا الباب هو بمثابة دخول التيار الإسلامى منه للعقول وفكر البسطاء كما حدث فى الانتخابات السابقة. وأضاف أن الدستور الجديد يؤكد أنه يمكن تغيير رئيس الجمهورية لأول مرة دون ثورة فمثلًا أن مجلس النواب يستطيع أن يقدم طلبًا بسحب الثقة من الرئيس إذا خالف الدستور أو إذا نهج نهجًا لايحافظ على مصالح الشعب فإذا وافق ثلثا الأعضاء يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ويعرض الأمر على الشعب للاستفتاء فإذا أقره الشعب يعزل وهذا كان مفتقدًا فى الدساتير الماضية بمعنى لا نحتاج للثورة. وأضاف أن هذا الدستور أقر تحديد الدوائر الرئيسية للهوية المصرية سواء من الناحية القومية أو من الناحية الإقليمية بشكل واضح فالانتماء المصرى للأمة العربية والإسلامية وللقارة الأفريقية فهذا الأمر مساءلة لأبد أن تنعكس على سياستنا الخارجية فى الفترة القادمة.
دستور الشعب
ويؤكد عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الاشتراكى أنه يجب فى الفترة القادمة إلقاء الضوء على شرح وتحليل كل نصوص مواد الدستور لجميع فئات الشعب المصرى من خلال وسائل الإعلام المختلفة باستضافة المتخصصين سواء أساتذة الجامعات أو رجال القانون أو أعضاء لجنة الخمسين للشرح والتحليل ومعرفة كل المواد الجديدة التى لم تكن موجودة من قبل فى الدساتير السابقة وأيضا شرح للتلاميذ وطلاب المدارس بمختلف مراحلها وأيضا منظمات المجتمع المدنى فى القرى والريف بعقد ندوات مع كافة طوائف المجتمع بمعنى أن يكون لكل واحد دور حتى يتم التصويت بنعم للوقوف أمام أى شائعات من قبل التيار الإسلامى. وقال إن من حق التيار الإسلامى مقاطعة الاستفتاء ولكن ليس من حق التيار الإسلامى أن يتصدى لأى مواطن يحاول النزول للاستفتاء على الدستور كما حدث فى بعض قرى ونجوع الصعيد أثناء الانتخابات الرئاسية وهذا إذا حدث يكون فيه مساءلة قانونية.
شرح مواد الدستور
يقول أبو العز الحريرى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية إنه من أجل تحفيز المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء على الدستور فإنه لابد من شرح أهميته فهو القانون الأعلى فى أى بلد ويحدد التوجيهات والحقوق والواجبات وبالتالى يتفرع منه القوانين الاقتصادية والاجتماعية وقوانين الحريات وهو أبو القوانين الذى يحدد مسئوليات والتزامات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأعضاء مجلس الشعب والمحليات.
وتقول د. امنه نصير أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر إن المشاركة فى الاستفتاء على الدستور مسئولية سياسية مجتمعية وطنية ولابد للمواطنين أن يخرجوا للمشاركة سواء بالرضا أو الرفض، أو نتمنى أن يخرج المجتمع من حالة السلبية وعدم الاكتراث ببناء مستقبل هذا الوطن لأن تلك الحالة هى التى كلفتنا أثما باهظة لأكثر من 30 عامًا.
حملة تعبئة
ويقول د. محمود عودة أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس إنه لابد أن تكون هناك حملة تعبئة لتأييد الدستور الذى يعبر عن روح ثورة 30 يونيو و 25 يناير لأنه يلبى احتياجات الشعب المصرى إلى حد كبير وأن الإعلام والمؤسسات الاجتماعية لهما دور كبير فى هذا الأمر فهذه معركة حياة أو موت بالنسبة للشعب المصرى.
وأضاف أنه لابد أن يوضح للناس أن هذه هى حقوقهم ولابد أن يدافعوا عنها فهذه وثيقة تعبر عن أحلام الناس وتطلعاتهم ولابد أن نصل بها إلى البسطاء.
ظاهرة صحية
وأكد اللواء حسين غباشى الخبير الاستراتيجى أن الاستفتاء على الدستور لحظة فارقة فى تاريخ المصريين داعيا الشعب إلى ضرورة ان يكون إيجابيا وقال غباشى إذا كانت لجنة الخمسين تعجبك والدستور كذلك فاذهب وقل نعم واذا لم تعجبك اللجنة ولا الدستور فاذهب وقل لا... رافضا مبدأ المقاطعة والأعتراض لأن هذا مبدأ مرفوض ولابد من الإيجابية والذهاب للإدلاء بالصوت وأضاف عليك ان تضع مصلحة وطنك فوق كل اعتبار ولا تسمع لما يقال حولك.
ويرى د. رفعت السعيد القيادى بحزب التجمع أن الدستور كما نعرف هو القانون الأعلى الذى يحدد قواعد شكل الدولة جمهورية، ملكية،برلمانية،رئاسية فمن وجهة نظرى الانتهاء من الدستور يعتبر إنجازًا مهمًا لمرحلة مهمة جداً نحو قطع الشوط الأول للمستقبل بدلاً مما نشاهده من حالة التوهان التى تسود البلاد والصراعات اليومية التى تحدث على الساحة صباحاً ومساء ويضاف لرصيد ثورة يونيو رغم كل ما يمكن أن يقال من ملاحظات على هذه الوثيقة الدستورية وهى بطبيعة الحال لن ترضى طموحات الكافة وأنه بغض النظر عن بعض التحفظات على بعض المواد بالدستور الجديد إلا أننى سأصوت للدستور الجديد «بنعم»، مشيرا إلى أن المستفيد الوحيد بالتصويت ب «لا» هم الإخوان المسلمين وهم الآن يخططون لعرقلة عملية التصويت.
يقول المستشار صلاح عبد الحميد بالاتحاد الأوروبى للتنمية السياسية إن تعديل الدستور أول خطوة فى خريطة المرحلة الانتقالية لمصر وأن دستور 2013 يتميز بشكل واضح عن دستور جماعة الإخوان، حيث تعد فكرة مدنية الدولة واضحة جدا به، مع الاحتفاظ و الاخذ فى الاعتبار بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى أساس فى عمل كل القوانين.
وأضاف لأول مرة فى الدساتير المصرية ينص على نسبة مئوية ومبالغ طائلة من الدخل القومى لصالح التعليم والصحة والبحث العلمى وهذا لم يحدث من قبل، وهو ما سيحدث فروقا قوية فى مستقبل مصر.
الهوية الإسلامية
ويقول مسلم زيدان المحامى إن هذا الدستور يبرز الهوية الإسلامية ويحمى الأقلية خاصة فى المادة (2) التى تنص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وكذلك فى المادة (219) تفسر ذلك والمادة (3) التى يحق للمسيحيين واليهود الاحتكام لمبادئ شرائعهم بينما المادة (43) تؤكد حرية ممارسة الشعائر الدينية للديانات السماوية والمادة (4) تؤكد أيضا على الدور الأصيل للأزهر واختيار شيخ الأزهر من هيئة كبار العلماء والمادة (60) التى تبرز اهتمامنا باللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ والمادة (44) تحظر الإساءة للرسل والأنبياء كافة. وأضاف: كما يحافظ على استقلال القضاء وتحقيق العدالة وانجاز القضايا من خلال استحداث بعض الجهات القضائية التى تساعد على تحقيق العدالة مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
ويقول المهندس حاتم عطا بالرغم من إلغاء 50% للعمال والفلاحين فى هذا الدستور الا انه لأول مرة يضمن الحقوق الاقتصادية للفلاحين والحد الأدنى للأجور والمعاشات لهم وتقريب الفوارق بين الدخول خاصة فى المادة (14) و(16) التى تنص على التزام الدولة بتنمية الريف المصرى والبادية ورفع مستوى المعيشة بهما ولأول مرة التزام الدولة بمعاش مناسب لصغار الفلاحين والعمالة غير المنتظمة ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى.
الحصانة ليست بدعة
ويقول د.محمود عبد الحليم أستاذ ورئيس قسم علم النفس التربوى جامعة الإسكندرية إن وجود تفاصيل فى مثل هذا الدستور لضمان الحقوق والحريات التى من أجلها قامت ثورتا 25 يناير و30 يونيو.
ويناشد الإعلام ان يقوم بدوره الحقيقى لتوعية المواطنين بما يتضمنه هذا الدستور من حقوق والذى راح شهداء من أجل الوطن حتى لا نعطى الفرصة امام المندسين لتعكير صفو حياة المصريين واستقرار الوطن.
وأوضح ينبغى أن تكون الحصانة لعضو مجلس النواب مرشدة فهى مطلوبة لحمايته حينما يعرض ويدافع عن آرائه داخل القبة البرلمانية التى تكون مخالفة مع الحكومة لكن استخدامها ضد أعمال اجرامية لا يجوز ويجب أن تكون مرشدة فهى ليست بدعة مصرية بل فى جميع دول العالم.
المخططات الخارجية والداخلية
ويرى المحامى صبرة القاسمى منسق الجبهة الوسطية والقيادى السابق بتنظيم الجهاد نحن كجبهة وسطية توجهنا العام نحشد الشعب المصرى للاستفتاء بنعم على الدستور من اجل استقلال مصر وضرب المخططات الخارجية والداخلية التى تسعى لإجهاض دور مصر وإسقاط الدولة المصرية لذا يجب على كل المصريين ان يصوتوا بنعم من اجل استكمال خارطة الطريق وهذا لا يتم إلا بإقرار نعم للدستور ونخطو الخطوة الأولى لدولة مدنية حديثة بالفعل.
ويرى د. مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية التوجه العام لهذا الدستور يميل لتأسيس دولة مدنية حديثة خاصة فى باب الحريات وتمثيل المرأة والشباب والأقباط والعمال والفلاحين فى المجالس النيابية رغم أنه كان هناك رفض تام لوضع كوته للمرأة إلا ان هناك تمثيلا حقيقيا لكل منهما ليس فقط للمرأة بل لجميع المواطنين.
وتقول د.ناهد زيتون مؤسس جبهة إرادة شعب مصر اجمل ما فى هذ الدستور الحقوق التى حصلت عليها الفئات ذوى الإعاقة والتى يقدر اعدادهم حوالى 10 ملايين معاق حيث تلتزم الدولة برعايتهم صحيا وتعليميا واقتصاديا واجتماعيا وتوفر لهم فرص عمل وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم كما فى المادة (72) وكذلك فى المادة (10) لأول مرة ينص على اهتمام الدولة بالمرأة المعيلة والأرملة والمطلقة وتوفير خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، بالإضافة إلى المساواة بين المواطنين «رجل – امرأة» جميعا أمام القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة فى المادة (33).
الكرامة الإنسانية
ويقول د.رشاد عبد اللطيف أستاذ تنظيم المجتمع جامعة حلوان ونائب رئيس الجامعة الأسبق أن الدستور بصفة عامة يوازى 70% من متطلبات الثورة ولأول مرة ينص الدستور على الكرامة الإنسانية التى كانت شعارًا من شعارات 25 يناير فى المادة (34) التى تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس والمادة (38) و(39) والتى تتحدث عن حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وحرمة المنازل والمادة (41) حرمة جسد الإنسان.
وأوضح انه دستور يضمن الحرية السياسية فى المادة (45) التى تنص على حرية الفكر والرأى التى حرمنا منها بالجامعات المواد (50) و(51) و(52) حرية تنظيم الاجتماعات والتظاهرات السلمية وحرية تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب والنقابات المهنية بالإخطار ولا يجوز حلها إلا بأمر قضائى وليس إدارى المادة (55) حرية مشاركة المواطنين أى الرجل والمرأة والمسلم والمسيحى بالانتخابات والاستفتاءات وتدخل أجهزة الدولة فى التأثير بالانتخابات والاستفتاءات تعد جريمة دستورية.
وفى نفس الجانب تقول د.سامية الجندى أستاذ علم نفس الاجتماعى ورئيس اللجنة العلمية جامعة الأزهر وعميدة كلية الدراسات الإنسانية سابقا ان هذا الدستور اعطى الحق لكل المواطنين خاصة فى التعليم وتخصيص المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى وذلك فى المادة (214) لربط التعليم الجامعى وما قبل الجامعى وسوق العمل والمادة (58) لأول مرة النص على الحق فى تعليم عالى الجودة واتخاذ الدولة اللازم لمد الإلزام واهتمام الدولة بالتعليم الفنى وتخصيص نسبة كافية من الناتج القومى للتعليم كما نص الدستور لأول مرة فى المادة (61) التزام الدولة بالقضاء على الأمية لمدة عشر سنوات.
صلاحيات الرئيس
وفى نفس السياق أكد ناجى شهاب عضو مجلس شعب سابق أن هذا الدستور يقلص صلاحيات رئيس الجمهورية خاصة حينما أصبح رئيس الوزراء القادم من الأغلبية البرلمانية شريكا لرئيس الجمهورية فى السلطة التنفيذية بعد اعتماد النظام المختلط بالحكم كما بالمادة (140) لم يعد رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء بما يضمن استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، ليس من سلطة رئيس الجمهورية وحده اتخاذ قرار الحرب ولكن القرار للبرلمان المنتخب كما بالمادة (146) ليس من حق الرئيس إبرام المعاهدات الصلح والتحالف إلا بعد موافقة البرلمان كما بالمادة (145)، ليس من حق رئيس الجمهورية حل البرلمان إلا بعد استفتاء الشعب وإذا كانت نتيجة الاستفتاء ب (لا) قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجود المحاسبة السياسية والجنائية لرئيس الجمهورية من محكمة خاصة يرأسها رئيس المجلس الأعلى للقضاء كما بالمادة (152) فى الدستور. مؤكدا أن هذا الدستور لا يولد فرعونا جديدا للبلاد وهناك مراقبة على القرارات التى يتخذها
ويقول د. طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة إن الدستور عمل من صنع البشر هناك توافق فى بعض المواد واعتراض على البعض الاخر لكن لابد ان ننظر إلى المستقبل ونأخذ فى الاعتبار أن عملية الاستفتاء على الدستور لا تتم بصورة وردية وهناك من يحاول يسئ للدستور بأنه لا يليق بمصر.
وأشار إلى أن الأهم من إعطاء الحقوق و الحريات فى الدستور ضمان تحقيقها لذا ولأول مرة بالدستور المصرى يوضع باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة والتى تراقب على أى فساد فى الدولة وتمنح بعض الأجهزة الاستقلالية وتكون تقاريرها علنية للشعب ويناقشها البرلمان وينتخب رؤساء هذه الأجهزة من قبل مجلس النواب ويصدق عليهم رئيس الجمهورية كما بالمواد من (200) وحتى (216).
وأكد د. عثمان محمد عثمان رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة 6 اكتوبر أن مسودة الدستور الصادرة من لجنة الخمسين فى ضوء ما توصلت إليه من مناقشات أسفرت عن تصويت حصل على الأغلبية لأكثر من 90% من مواده وهو ما أظهر التوافق بين أعضاء اللجنة الذين تغلبوا على معظم المواد الخلافية.
وأضاف أن مسودة الدستور بكل ما جاء فيها تعد وسيلة قد تصل بمصر إلى التقدم خطوات إلى الأمام وتجهض محاولات البعض أفساد الأمن والاستقرار الذى نسعى جميعا للوصول إليه.. فلجنة الخمسين تمكنت من تجاوز المرحلة الخطرة بكل المحاذير و المعوقات والتعرض للمطبات القضائية مثل بقاء أو إلغاء مجلس الشورى ونسبة ال 50 % عمال و فلاحين
كما أكد د. محمد نور فرحات الفقيه الدستورى وأستاذ القانون على أننا فى مرحلة سياسية مهمة نمضى فيه لمستقبل سياسى رسمته خارطة الطريق ومسودة الدستور التى خرجت تحظى بقبول رغم وجود علامات استفهام كثيرة على بعض مواده ولكنها جاءت ايضا بإيجابيات واضحة منها الحفاظ على مبدأ المساواة بين المواطنين والحفاظ على هوية الدولة ومصيرها وهى مسألة مهمة جدا حتى لا نعود إلى الصيغة الدينية التى صبغت دستور 2012.
ويقول نور فرحات إن أهم السلبيات التى جاءت بمسودة الدستور هى مسألة المحاكمات العسكرية للمدنيين وأموال القوات المسلحة و التى هى جزء من موازنة الدولة ونذكر أن من ضمن هذه الأموال الاراضى و المشروعات والتى هى ملكية عامة وليست خاصة مثل محطات البنزين فلو تعرض مواطن للعامل فى محطات البنزين التابعة للجيش وجب محاكمته عسكريا فهنا الضعف يكمن فى جوهر المادة الدستورية نفسها وأكد أن تحصين اى فئة غير مقبول.
وقال إن المادة الخاصة بتعيين رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء وإذا رفضه البرلمان يتولى زعيم الأغلبية تسمية المرشح الجديد وإذا لم يحظ بأغلبية يحل البرلمان وهذه مادة تتسم بضعف الصياغة وعليها الكثير من التحفظات قد تدخلنا فى متاهات كثيرة فى مجتمع غير مؤهل لتلك الممارسات السياسية.
كما أكد مصطفى بكرى الكاتب الصحفى والبرلمانى السابق أنه يرى الدستور بكل ما فيه يستحق ان نقول له نعم، فهذا الدستور قد جاء ليضع حقوقا لم تكن موجودة للعمال و الفلاحين و الأقباط و الشباب فى المادة 234 كما حافظ بالمواد 229، 230 على خارطة الطريق بترك الأمور لرئيس لتحديد النظام الانتخابى وفى كل الأحوال يعد الدستور الآن وثيقة مهمة مهما كانت الخلافات عليه والموافقة علية تعنى تفويت الفرصة على كل المتربصين بأمن و استقرار مصر وأتوقع نسبة موافقة على الدستور قد تتجاوز نسبة ال 80% وليؤخر الجميع التحفظات على الدستور الآن وليضع كل منا فى رأسه أن الاستفتاء على الدستور هو استفتاء على شرعية الثورة وخارطة الطريق و أعتقد انه سيلقى قبولا جماعيا من المصريين.
كما أكد سعد عبود البرلمانى السابق أن علينا أن نسعى إلى ما تم تحقيقه لا إلى ما ينبغى أن يكون، فتحقيق الاحلام جميعها مستحيل فلابد من قطع الطريق لبناء مؤسسات الدولة ورغم وجود ايجابيات كثيرة بالدستور إلا أنه حوى بعض السلبيات التى يجب تجاوزها مؤقتا، فوضع القضاء والمؤسسة العسكرية به تميز، فينبغى ألا يوجد أحد فوق المساءلة كما أننى ارفض إلغاء نسبة العمال و الفلاحين الآن فقد كان لابد من منح الفرصة قبل الإلغاء لبناء مؤسسات شعبية بديله أما إلغاء مجلس الشورى فهو قرار قد تأخر فالمذكور كان مثل الفائدة الدودية لا معنى له و مسألة اختيار رئيس وزراء لابد أن يعاد صياغة مادته فنحن لا نرغب فى خلق فرعون جديد من أى نوع، وقال عبود أن المسودة فى الاجمال مقبولة رغم كل التحفظات .
وأكد حمدى الفخرانى البرلمانى السابق أن هذا الدستور هو دستور يمثل الشعب المصرى توافق عليه الجميع وبنوده ستنظم حياة المصريين لعقود كثيرة ولو كان هناك من يعترض على أحد بنودة، فمازال لدينا الفرصة لتعديل تلك البنود وأطالب شعب مصر العظيم بأن يدعم هذا الدستور بنسبة كبيرة تثبت للعالم وخاصة أمريكا ان المصريين أصبح لديهم دستور من صنع ايديهم وبموافقة الأغلبية ونمضى فى تنفيذ خارطة الطريق ولا نحيد عنها ابدا ونمنع بسواعد أبنائنا فكرة سقوط الدولة المصرية كما تتمنى أمريكا.
وأكد كمال زاخر المفكر القبطى أن الدستور الحالى ملىء بالإيجابيات ويحوى خطوات محسوسة فى اتجاه مدنية الدولة حتى وإن كان هناك بعض النصوص التى تحتاج لضبط ولكن فى إطار المرحلة كل شيء يمر لنعبر بمصر الوقت الصعب و جاءت الإيجابيات لتغطى كذلك على السلبيات مثل المادة 74 المتعلقة بتكوين الأحزاب والتى ارست مبدءا حظر الانشاء على أساس مرجعية دينية وبالتالى فهو دستور يعبر عن توجهات الدولة المستقبلية لتحقيق الاستقرار المنشود.
وأكد زاخر أن الأقباط بمصر فى حالة رضا عن الدستور المقترح بعد ان تحطمت آمالهم فى دستور 2012 ، كما أكد عبد الحكيم إسماعيل عضو مجلس الشورى السابق و عضو الهيئة العليا لحزب الثورة مستمرة أنه أصبح لزاما على الجميع الآن ان يقولوا نعم للدستور لإنقاذ البلد من هذه الورطة ودفع الاقتصاد إلى الأمام لبناء مصر من جديد بعد هدم الإخوان لثوابت المصريين وأن كنت مازلت متحفظ على المادة التى تنظم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وعن وجهة حزب النور أكد صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور أن الدستور بوجهه عام مرض و لا اعتراض عليه و لكن لدينا الكثير من التحفظات التى يعكف حزب النور الآن لتحديدها وسنخرج بتقرير على الرأى العام لبيان قبلتنا ولو أننا نرى أن الدستور قد حصن النظام الانتخابى للبلاد عندما حدد الثلاث انظمة انتخابية و بالتالى سيكون اختيار اى نظام منهم دستورى و لا يجوز الطعن عليه،
بينما أكد د. عبد الله المغازى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن مسودة الدستور والتعديلات التى تمت على الدستور المعطل فى الإجمالى تعد إيجابية سواء فى مجال التعليم أو الناحية الثقافية و حرية الإبداع وحماية الملكية الفكرية كلها أمور حديثة وحميدة عالجت الأخطاء الفادحة التى صنعها الإخوان فى دستورهم.
وأكد المغازى أن الدستور الحالى مليء بالإيجابيات ويمكن البناء عليها فيما بعد أما السلبيات فجاءت فى المواد الخاصة بالقوات المسلحة فقد كان من الممكن حصرها فى ثلاثة اشياء أولها المنشأة العسكرية وثانيا الآلات الحربية وثالثا الضباط والجنود اثناء تأدية الخدمة فالأصل هو حماية المدنى من المحاكمة العسكرية وأن يمثل أمام قاضيه الطبيعى.
ومن جانبه، أكد نجاد البرعى الناشط الحقوقى أن الدستور لم يحقق كل المطالب ولكنه حقق الكثير منها والمشكلة الكبرى تكمن فى التطبيق حيث ان توافر حسن النية فى تطبيق النص الدستورى تجعل منه أجود النصوص والعكس فى حال توافر سوء النية.
وأشار البرعى إلى أن العيوب الجوهرية فى الدستور المقترح زيادة التفصيل حيث جاء بإحدى المواد أن يتم انفاق 20% على سبيل المثال لتطوير التعليم ونسبة كذا للبحث العلمى وكلها تفصيلات كان محلها القانون لا النص الدستورى.
بينما أكد باسل محمد عادل نائب وزير الشباب وعضو الهيئة العليا لحزب المصريين الاحرار أن المسودة المطروحة للدستور تعبر عن الهوية المصرية وأبدعت فى باب الحريات الذى خرج غاية فى الروعة والدستور يعد نقلة نوعية عن دستور 2012 الذى لم يكن يعالج الأمور بحكمة و يفتقد للرؤية السياسية.
وقال أنه رغم إيجابيات الدستور المقترح إلا أنه جاء ببعض السلبيات من أهمها تميز بعض الفئات مثل القضاء و المؤسسة العسكرية و المعلمين وهو ما قد يحدث ارتباكا فى المستقبل.