أطلقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حملة بعنوان "اعرف دستورك"، اليوم، بهدف حث المواطنين على المشاركة السياسية في الاستفتاء. وأكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، أن الدستور الجديد عمل على تقييد السلطة التنفيذية، وتحدث عن استقلال السلطة القضائية، وهي ضمانة رئيسية لحقوق الإنسان، موضحًا أنه لا بد من إصدار حزمة من التشريعات تضمن تنفيذ هذه المواد على الوجه الأمثل. وأضاف أبوسعدة أن المنظمة ليس من دورها توجيه المواطنين للتصويت ب"نعم" أو "لا"، قائلاً: "ولكن دورنا توضيح مواد الدستور وحث المواطنين على المشاركة في عملية الاستفتاء على الدستور". وأوضح رئيس المنظمة، "إننا أمام دستور يعبّر عن كل الاتجاهات رغم وجود ملاحظات عليه من القوى الاجتماعية المختلفة، وأن الهدف من الدستور احترام القانون وحقوق الإنسان"، مشيرًا إلى أن الدستور أهم عقد اجتماعي بين الشعب والدولة لما يتضمنه من قواعد حاكمة بين المواطن والنظام السياسي، وتحديد حقوق المواطنة وواجباتها، وتحديد اختصاصات السلطات الثلاث التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، وتنظيم العلاقة بينهم. وأشار أبوسعدة إلى أن المنظّمة المصرية لديها فروع في 14 محافظة، وصدرت لهم تعليمات لتوعية المواطنين بالتعريف بالدستور وحثهم على المشاركة في عملية الاستفتاء، مؤكدًا أن باب الحقوق والحريات ضمانة أساسية لحقوق الإنسان. من جانبه، أكد الدكتور وحيد عبدالمجيد، القيادي بجبهة الإنقاذ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة لتدشين "اعرف دستورك"، أن المناقشة المجتمعية حول الدستور مهمة جدًا، لأن الدستور يكتسب قيمته الحقيقية بناءً على هذه المشاركة. وأضاف أن هناك دائمًا مسافة واسعة بين المجتمع والدستور، ولذلك ظلّت الدساتير المصرية منذ 1923 نخبوية، بحد تعبيره، مؤكدًا أن دستور 71 كان به نص إيجابي حددت فيه فترة رئيس الجمهورية بمدتين فقط، وعدل الرئيس الأسبق أنور السادات المادة ولم يشعر أحد في المجتمع بأن هناك شيئًا عظيمًا انتهك، لأنه لم تكن هناك ثقافية دستورية تجعل الشعب حاميًا لدستوره من أي انتهاك يمكن أن يقع عليه.