تقرير.. 3 معايير أمريكية لقبول إدراج الإخوان "منظمة إرهابية "

ليس سرا حساسية الولايات المتحدة لكلمة "إرهاب" خصوصا بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 التى ضربت هيبة الكيان الأمريكى في العمق بتفجير برجي مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك، التي تعتبر قبلة الاقتصاد العالمي، وهو الأمر الذي دفع الولايات المتحدة لدخول حربين في العراق وأفغانستان يعدان الأشهر في التاريخ الحديث.

ومنذ ذلك الحين تعكف المركز البحثية الامريكية على وضع تعريفات واضحة لمفهوم الإرهاب والمنظمات التي تعد إرهابية.

وقبل الدخول في المعايير والمحددات الأمريكية لوضع أي منظمة على لائحة المنظمات الإرهابية، نشير إلى أن الجهة المسؤولة عن وضع أو إزالة منظمة ما من لائحة المنظمات الإرهابية هي وزارة الخارجية الأمريكية وليس وزارة الدفاع؛ لأن المعيار فى هذا الصدد هو مصالح الولايات المتحدة في هذه الدول، وبالتالي تتولى وزارة الخارجية هذا الأمر حرصا على قدر كافي من المرونة، مثل استبعاد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من قائمة المنظمات الإرهابية أو إضافة تنظيم القاعدة لمسؤوليته عن العديد من الهجمات الإرهابية بما في ذلك تفجير السفارتين الأمريكيتن في نيروبي بكينيا ودار السلام في تنزانيا في عام 1998.

وهناك ثلاث معايير يحددها القانون الأمريكي للمنظمة التي يضعها على لائحة المنظمات الإرهابية، هي:

1- يجب أن تكون المنظمة أجنبية.

2- يجب أن تكون المنظمة ضالعة في النشاط الإرهابي.

3- يجب أن تشكل نشاطات المنظمة تهديدا لأمن مواطني الولايات المتحدة أو الأمن القومي، بما فيه: الدفاع القومي، والعلاقات الخارجية، والمصالح الاقتصادية.

ويترتب على تصنيف أي منظمة كمنظمة إرهابية تأثيرات قانونية منها:

- يحظر القانون على أي شخص في الولايات المتحدة أو في أي منظمة خاضعة للسلطة القانونية للولايات المتحدة تقديم الأموال أو أي دعم مادي آخر إلى أية منظمة إرهابية أجنبية.

- يمكن حرمان الأجانب من الحصول على تأشيرات دخول أو استثنائهم إذا كانوا أعضاء في أية منظمة إرهابية أجنبية أو ممثلين لها.

- يتعين على المؤسسات المالية الأمريكية تجميد الأموال التابعة للمنظمات الإرهابية الأجنبية وعملائها، وتبليغ مكتب ضبط الأرصدة الأجنبية في وزارة الخزانة عن مثل هذا التجميد.

ووضعت وزيرة الخارجية تصنيفاتها على أساس جهد شامل شاركت فيه عدة وكالات حكومية، وتحتفظ بسجل إداري بكل توصية قدمت إليها من هذه الوكالات؛ ولأن السجل يكشف عن مصادر وأساليب استخبارية، فإنها سرية.

وتخضع عملية التصنيف للمراجعة القانونية والإلغاء من قبل الكونغرس؛ حيث ينتهي العمل بالتصنيف بعد عامين إلا إذا تم تجديده.

ويتيح القانون أيضا إضافة أية مجموعات أخرى في أي وقت بناء على قرار من وزير الخارجية وبالتشاور مع وزير العدل ووزير المالية.

كما يمكن إلغاء التصنيف إذا وجد وزير الخارجية أساسا لذلك وأبلغ الكونغرس به.

كما يمكن للكونغرس إصدار تشريعات لإلغاء التصنيف.

ووضع القانون الامريكى تعريف العمل الإرهابي في أنه "أي نشاط غير قانوني بموجب القوانين السارية في المكان الذي يقع فيه هذا العمل (أو إذا تم ارتكاب هذا النشاط في الولايات المتحدة ويعتبر غير قانوني بموجب قوانين الولايات المتحدة أو قانون الولاية التي تم فيها ارتكاب هذا العمل)، وهذا يشمل ما يلي من الأعمال: اختطاف أو تخريب أية ناقلة (بما فيها الطائرات أو الناقلات أو العربات)، وكذلك عمليات الحجز أو التوقيف، والتهديد بالقتل، أو إيقاع الأذى أو الاستمرار في احتجاز شخص آخر لإجبار فرد ثالث (بما في ذلك وكالة حكومية) للقيام بعمل ما أو عدم القيام بعمل معين، سواء أكان شرطا صريحا أم ضمنيا، لإطلاق سراح الشخص المحتجز أو الموقف، والهجوم العنيف أو الاعتداء على حرية شخص محصن دوليا وكذلك استعمال أي عنصر بيولوجي كيميائي، أو سلاح أو متفجرة نووية".

وبموجب نص القانون، فإن عبارة الضلوع في العمل الإرهابي تعني "قيام الشخص بمفرده أو كعضو في منظمة، بنشاط إرهابي أو عمل يعرف مرتكبه أو ينبغي عليه أن يعرف انه عمل إرهابي، أو يتقدم بمساعدة مادية لأي شخص أو منظمة، أو حكومة، في القيام بعمل إرهابي في أي وقت".

وكان قانون المنظمات الإرهابية قد صدر في الولايات المتحدة؛ نتيجة المخاوف من إمكانية قيام المنظمات الإرهابية الأجنبية بجمع الأموال داخل الولايات المتحدة حيث حاولت بعض المنظمات الإرهابية إظهار نفسها على أنها تجمع الأموال لنشاطات خيرية، كالعيادات الطبية والمدارس لقد ساعدت هذه النشاطات في تجنيد المؤيدين والناشطين ووفرت دعما للإرهابيين.

إلا ان الكونغرس على علم بأن المنظمات الإرهابية قد تسعى إلى التستر على نشاطاتها من خلال ممارسة الأعمال الطيبة وتعامل مع هذه المسألة بشكل واضح، وبالتالي فإن أي تبرع لمنظمة إرهابية أجنبية، بغض النظر عن الهدف من ورائه ممنوع بحسب القانون إلا إذا كان التبرع مقصورا على الأدوية أو المواد الدينية.

وتعريف المنظمة الإرهابية في القانون الأمريكي هي جماعة من فردين أو أكثر سواء اتخذوا أم لم يتخذوا شكلا تنظيميا ومارسوا أيا من الأنشطة التى عدها القانون إرهابية.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت اعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، داعية دول العالم للاعتراف بالقرارن فيما أعلنت الإدارة الأمريكية أنها ما زالت تدرس قرار الحكومة المصرية، وتعتبره شأنا داخليا