في إطار تحرك الدولة لإنهاء ملفات الشركات المتعثرة والعائدة للدولة بأحكام قضائية كشف تقرير قدمه كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة لمجلس الوزراء، عن حاجة شركة طنطا للكتان العائدة للدولة من الخصخصة إلى دعم قيمته10 ملايين و850 ألف جنيه لتوفير مستلزمات واحتياجات الشركة لمدة 3 شهور مع بدء التشغيل والذي من المنتظر أن يبدأ خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء عمليات التسليم والتسلم. وقال الوزير في تصريحات صحفية إن القيمة التي تضمنها التقرير تضمن تشغيل المصنع خاصة بعد توقفه خلال الفترة الماضية وتحقيق رغبة العمال بالعودة للدولة بعيدًا عن القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة ليس لديها اتجاه لإعادة بيع أي شركة تعود للدولة. وأضاف الوزير أنه فيما يتعلق بشركة وبريات سمنود فأوضح تقرير أعده مركز تطوير المنسوجات بوزارة التجارة والصناعة انخفاض الكفاءة الإنتاجية منذ منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، كما أن هناك مديونية لبنك الإسكندرية تصل إلى 8 ملايين وستصل إلى20 مليونًا في حال عدم الالتزام بالسداد، كما أن متوسط الأجور السنوية يصل إلى18.6 مليون جنيه بينما الإيرادات 10.8 مليون جنيه. وأوضح أن الشركة تواجه مديونية بلغت33.5 مليون جنيه، بالإضافة لتحمل خسائر وصلت إلى26.5 مليون جنيه. وأشار الوزير إلى أن التقرير اقترح السداد العاجل لمديونية الشركة لبنك الإسكندرية, كما يجب توفير10 ملايين جنيه لتشغيل الشركة لمدة3 شهور على الأقل مع إحلال وتجديد ماكينات النسج والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة وتبلغ القيمة التقديرية لذلك نحو40 مليون جنيه يمكن استردادها خلال موعد أقصاه 3 سنوات.