رفضت مباحث الأموال العامة تكليف النيابة العامة لها بإجراء التحريات فى القضية رقم 448 لسنة 2013 والمتهم فيها العقيد أحمد لطفي رئيس مباحث اتصالات الإسكندرية وغرب الدلتا بتحرير محاضر مزورة ضد المواطنين والتلاعب في دفاتر الأحوال الخاصة بمباحث الاتصالات. كانت النيابة العامة فى التحقيقات التى باشرها عبد العزيز سامى وكيل نيابة المنشية تحت إشراف هشام نوفل رئيس النيابة قد استمعت لأقوال مقدم البلاغ شريف جاد الله المحامى السكندري ومنسق حركة المحامين الثوريين بجلسة تحقيق 26/12/2013، وهى الجلسة التى كانت محددة لاستدعاء العقيد أحمد لطفي، حيث رفض العقيد المبلغ ضده المثول أمام النيابة العامة رغم استدعائها له قرابة السبع مرات، ورغم أن مقر عمله لا يبعد عن مقر النيابة سوى سبع خطوات. وقال جاد الله إنه فى تحدِ سافر رفض الحضور، ليتهرب من تقديم الدفاتر الخاصة بإدارته، والتي ألزمته النيابة بإحضارها معه حال التحقيق والثابت بها كل وقائع التزوير المبلغ عنها، ما دعا جاد الله أن يتقدم للنيابة بجلسة التحقيق الأخيرة بطلب لاستصدار أمر بالقبض على العقيد أحمد لطفي، وتفتيش مقر المباحث، وضبط الدفاتر الخاصة بالإدارة وضمها للتحقيقات حتى لا يتم التلاعب فيها.