طالبت منظمة "مراقبون بلا حدود" في تقرير عن الانتخابات البرلمانية المصرية بإصلاح النظام الانتخابي وتطبيق نظام القائمة النسبية بدلا من النظام الفردي الذي "كرس دور العصبيات والقبليات وهمش من دور الأحزاب السياسية" ، كما دعت إلى تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، لتوفير حد أدنى من ضمانات الشفافية والنزاهة والمساواة وتكافؤ الفرص وامتداد الإشراف القضائي على العملية الانتخابية بالكامل منذ فتح باب الترشيح حتى إعلان النتائج، وعودة الإشراف القضائي على الصناديق الانتخابية باللجان الفرعية والعامة. ودعت إلى تطبيق أحكام القضاء الإداري والإدارية العليا التي صدرت بشأن التجاوزات التي حدثت في الانتخابات البرلمانية، وتعزيز دور محكمة النقض في إقرار صحة العضوية بالبرلمان والحكم على سلامة العملية الانتخابية، وتقنين وضع المراقبة في التشريع "الوطني" وإيجاد نص قانوني يحدد طريقة عمل المراقبة والاجراءات التي تتبعها الجمعيات وعدم تركه لهوى ورغبة اللجنة العليا للانتخابات وامتداد دور المجتمع المدني في الرقابة على جميع مراحل الانتخابات.