«مراقبون بلا حدود» تطالب بإصلاح النظام الانتخابى وتطبيق القائمة النسبية لمواجهة «العصبيات والقبليات»

طالبت منظمة «مراقبون بلا حدود» لمؤسسة عالم واحد لحقوق الإنسان، بإصلاح النظام الانتخابى المصرى وتطبيق نظام القائمة النسبية بدلا من نظام المقعد الفردى الذى كرس دور العصبيات والقبليات وهمش من دور الأحزاب السياسية.
وشددت فى تقريرها الختامى لمراقبة الانتخابات على ضرورة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لتوفير حد أدنى من ضمانات الشفافية والنزاهة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وأوصى التقرير بامتداد الإشراف القضائى على العملية الانتخابية بالكامل منذ فتح باب الترشيح حتى إعلان النتائج وعودة الإشراف القضائى على الصناديق الانتخابية باللجان الفرعية والعامة.
ونبه إلى ضرورة تطبيق أحكام القضاء الإدارى التى صدرت بشأن التجاوزات التى حدثت فى الانتخابات البرلمانية وتعزيز دور محكمة النقض فى إقرار صحة العضوية بالبرلمان والحكم على سلامة العملية الانتخابية.
وشدد التقرير على تقنين وضع المراقبة فى التشريع الوطنى والبحث عن نص قانونى يحدد طريقة عمل المراقبة والإجراءات التى تتبعها.
كما طالب بتعديل اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات وتشكيل لجنة دائمة مستقلة من شخصيات تتمتع بالاستقلالية عن الجهاز الإدارى والسلطة التنفيذية أو إنشاء مفوضية للانتخابات وإنشاء مراكز لها داخل المحافظات تتولى تدريب وإعداد موظفى إدارة اللجان الفرعية.
وشدد على أهمية تشريع عقوبات قانونية على الجرائم الانتخابية واستخدام الشعارات الدينية وتجاوز سقف الدعاية الانتخابية. ودعا التقرير الحزب الوطنى إلى التخلى عن محاولات السيطرة السياسية والحصول على الأغلبية الميكانيكية داخل مجلس الشعب واحترام رغبة الناخبين والأحزاب فى المشاركة وتداول السلطة.
وطالب التقرير ب«إلغاء» دور وزارة الداخلية فى إعداد الكشوف الانتخابية ومرحلة فتح باب الترشيح ونقل اختصاصاتها فى هذا الشأن إلى اللجنة العليا للانتخابات ووزارة العدل والحد من تدخلها فى العملية الانتخابية وقيام المجتمع المدنى بدور فى تنقية الجداول الانتخابية ودعوة الناخبين إلى التسجيل فى كشوف الانتخابات، مشددا على ضرورة قصر دورها على تأمين اللجان الانتخابية فقط دون التدخل فى سير الانتخابات يوم الاقتراع ووضع عقوبات قانونية على حالات منع الناخبين وتهديدهم وترويعهم أثناء الانتخابات.
ودعا مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية إلى القيام بدور أكبر فى حل مشكلة عدم ثقة الناخبين فى العملية الانتخابية وضعف مشاركتهم السياسية.
وأوصى بوضع برامج توعية لجذب الشباب والأقباط والمرأة للمشاركة فى العمل العام والانتخابات لجذب الأغلبية الصامتة.
وطالب بتخلى المرشحين عن استخدام الشعارات الدينية والمال السياسى فى الانتخابات والعمل من خلال استخدام وسائل غير تقليدية لإقناع الناخبين بالتصويت لهم، إلى جانب عدم تدخل السلطة التنفيذية المحلية، من محافظين ورؤساء مدن وأحياء وعمد ومشايخ، فى سير الانتخابات وفصل العلاقة بين مؤسسات الدولة والحكومة والحزب الوطنى.