"القومى لحقوق الإنسان" يدين تصاعد حدة العنف والتحريض

أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان كل أعمال الإرهاب والعنف التي وقعت خلال هذه الأيام أيًا كان مرتكبيها ومهما كانت دوافعهم، مشددًا على أن تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه هو وظيفة الدولة فقط وليس الأفراد، كما أن ضمان أمن وسلامة المواطنين غير المشاركين فى العمليات الإرهابية أمر يقع على عاتق الدولة.
ودعا المجلس الحكومة إلى مراعاة القوانين المصرية والمعايير الدولية ذات الصلة عند تنفيذها للقرار الصادر عنها، مؤكدًا ضرورة احترام ومراعاة حقوق الإنسان وتعزيزها خلال مكافحة سلطات الدولة للأعمال الإرهابية.
وأعرب المجلس عن قلقه الشديد من تصاعد الدعوة إلى العنف والتحريض على ارتكابه في العديد من وسائل الإعلام وبعض الجماعات السياسية، ويطالب بوقف كل هذه الأمور محافظة على تماسك المجتمع المصري وسيادة القانون.
وأكد المجلس حق الدولة في اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب ويدعوها إلى عدم مساس تلك التدابير بالعمل الخيرى والإغاثي وعمل منظمات المجتمع المدني.