قال الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط، ووزير الدولة للشئون القانونية الأسبق، إن قرار مجلس الوزراء الانقلابي باعتبار الإخوان جماعة إرهابية استنادًا لحكم المادة 86 من قانون العقوبات لا ينبئ إلا عن جهل أصبح متوقعًا وصلف صار ممجوجًا. وأضاف محسوب في تدوينة له عبر "فيس بوك" أن طالب الحقوق بالسنة الأولى يعرف أن التشريعات العقابية إنما تخاطب القاضي لا السلطة التنفيذية، ولا يمكن لرئيس أو وزير أو كان من كان أن يقف منتفخًا ليعلن أنه يعتبر هذا إرهابيًا وذاك غير ذلك.. وإلا لألغت الأمم المحاكم وأغلقت كليات الحقوق. وأشار وزير الشئون القانونية الأسبق، إلى أن أمريكا نفسها عندما تدمغ أحدًا بالإرهاب تحتاج لتشريع لا لقرار رئيس أو حكومة، معتبرًا أنه لا قيمة لقرارهم، وأشار "الإخوان والإسلاميون والليبراليون الأحرار واليساريون الشرفاء مسلمون ومسيحيون، من لا يقف مع ظلم أو يبرر قتلاً أو ينافق سلطة أو يبرر انقلابًا, سيبقون ركنًا في كيان الأمة وجزءًا من نسيج الشعب وطليعة لتحرره والدفاع عن حقوق مواطنيه وحرياتهم.. وأكد أنه رغم أنه لا قيمة لقرارهم غير أن الجهل أمسى بلا حدود.. وصناعة الكراهية أعمت القلوب.