انقسامات داخل الحكومة حول "الإخوان".. ومخاطبة القضاء لتصنيفها "إرهابيًا"

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور حازم الببلاوي وسط إجراءات أمنية مشددة غداة التفجير الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية وأسفر عن سقوط 17 قتيلاً.
وأغلقت الأبواب الحديدية الخارجية المطلة على شارع قصر العيني وعلى ناصية مبنى مجلس الوزراء بالجنازير الحديدية والمدرعات والمصفحات، وسط انتشار مكثف لقوات الأمن المركزي، قبل بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة.
ومشطت سيارة تابعة لإدارة الكشف عن المفرقعات والمتفجرات تصاحبها فرقة من الخبراء والكلاب المدربة على الكشف عن المتفجرات محيط المجلس طوال انعقاد المجلس، بينما منعت قوات المرور السير في نهر الشارع المقابل لمبنى الحكومة.
وقامت قيادات المرور بتحويلات مرورية، بينما حضر الدكتور حازم الببلاوي والوزراء وسط حراسات أمنية مشددة، وحالة تأهب قصوى في صفوف القوة المصاحبة له، إذ أشهر الضباط الأسلحة من نوافذ السيارات المصفحة.
وكشفت تسريبات من داخل الاجتماع أن هناك خلافات حادة وانقسامات حول إعلان الحكومة تصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية في نهاية هذا الاجتماع.
فيما انتقد أكثر من 17 وزيرًا بطء خطوات الحكومة في مواجهة عنف العمليات الإرهابية وإعلان "الإخوان" جماعة إرهابية مهددين بتصعيد الأمر إلى الرئيس عدلي منصور. ووصف بعض الوزراء التباطؤ في إعلان "الإخوان" جماعة إرهابية والتذرع بحجة ضرورة إصدار حكم قضائي بأنها "نوع من المماطلة والخضوع لضغوط خارجية".
في الوقت الذي طالب فيه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية خلال الاجتماع بتوفير كافة متطلبات التسليح لقوات الشرطة لمقاومة الإرهاب بكل أشكاله وتسليح الشرطة تسليحا متطورا يواكب التطور في وسائل الإرهابيين وأسلحتهم وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
وطالب مجموعة من الوزراء بمخاطبة السلطة القضائية لسرعة المحاكمات وإصدار أحكام تؤكد إرهابية جماعة الإخوان.
وتم الاتفاق بشكل نهائي خلال الاجتماع على إغلاق باب المصالحة مع الإخوان وإغلاق أبواب التعامل مع كافة المبادرات سواء داخلية أو خارجية. في الوقت الذي تمسك فيه وزيران بأمل التصالح، استنادًا إلى أن ذلك يخدم خطط الحكومة في تهدئة الشارع وسد الطريق أمام العمليات الإرهابية.