مركز حقوقي يكشف حقيقة علاقة " مرسي " بمرتكبى تفجيرات المنصورة

أكدت الدراسة التحليلية الى أعدتها مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان عن الجريمة الارهابية البشعة التى شهدتها مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة فجر الثلاثاء 24ديسمبر 2013والتى راح ضحيتها 15شهيدا و138مصابا من رجال الشرطة والمواطنين حتى الأن ، إن الحادث الأجرامى يحمل أدلة واضحة على ارتكابه من جانب تنظيم القاعدة و جماعة الإخوان المسلمين وحماس .
وقال عماد حجاب الخبير الحقوقى بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان والمشرف على اجراء الدراسة أن هذا الأسلوب فى التفجيرات ليس أسلوب المصريين فى ممارسة العنف ، ولكنه أسلوب الجماعات التكفيرية ، وأنصار بيت المقدس والقاعدة و الأرهابين الذين أصدر الرئيس المعزول محمد مرسى قرارات بالعفو عنهم بعد أن أقامت جماعة الأخوان جسورا من العلاقات والدعم المالى مع خلايا جهادية وتكفيرية فى مصر والمنطقة العربية خلال فترة وجود الأخوان فى السلطة والحكم بغرض تنفيذ مخططاتهم للأقامة الخلافة وتفكيك الدولة المصرية مستقبلا والبدء بالشرطة والجيش ثم القضاء والأعلام بحسب ما ذكرت وكالة "أونا".
وأضاف حجاب أن أنصار بيت المقدس الإرهابية وكتائب القسام بقطاع غزة من الأذرع العسكرية لجماعة الإخوان المسلمين فى مصر، وأن هناك خمسة مجموعات إرهابية فى سيناء كلها فروع لأصول من قطاع غزة وتضم تنظيمات التوحيد والجهاد وأنصار بيت المقدس وكتائب الفرقان وأنصار الشريعة وخلايا أرهابية صغيرة من قطاع غزة ، ويديرون الآن العمليات الإرهابية ضد مؤسسات الدولة المصرية والشرطة والجيش و نفذوا عمليات مشابهة طوال الشهور الست الماضية ، مما يتطلب ضرورة ملاحقة مرتكبى هذه الجرائم البشعة وتقديم للمحاكمة العاجله ، وضمان محاسبتهم ومنع إفلاتهم من العقاب.
وأضاف عماد حجاب الخبير الحقوقى أن جماعة أنصار بيت المقدس وكتائب القسام والجهاد وكتائب الفرقان وأنصار الشريعة لا يستخدمون السلاح فى عملياتها الأرهابية ضد قوات الشرطة والجيش فى سيناء ، ويعتمدون فى تلك العملياتعلى الخفاء وليس المواجهه المباشرة ويلجؤن الى استخدام اسلوب واحد وهو قيام شخصين أو ثلاثة اشخاص فقط بعملية التفجير عن بعد والتصوير لها باستخدام السيارات المفخخة لتكبيد المجتمع أكبر عدد من الشهداء والمصابين وانهم نقلوا جانب من نشاطهم الى الدلتا بالتعاون مع أعضاء جماعة الأخوان بعد فرارهم من سيناء نتيجة استمرار العمليات العسكرية ضدهم من الجيس ، ويرجح اختيرهم للدقهلية لوجود عناصر هاربة حتى الأن من تنظيم المنصورة الذى ضبط قبل الثورة بعام وفروا من السجون عقب ثورة 25يناير.
واوضح حجاب أن الدراسة توصلت الى عدد من المؤشرات الرئيسية لأرتكابهم هذة الجريمة النكراء هو عزمهم المتواصل على ترويع المواطنين ، وهز ثقة أجهزة الأمن والأستقرار ، عن طريق ضخامة أعداد الشهداء والمصابين وشدة تأثير الأنفجار وتصرها سلبيا على الروح المعنوية للمواطنين والشرطة ، ولجؤهم لتنفيذها عن طريق الانتحاريين والعربات المفخخة وهو ماحدث بالمنصورة بعد الحادث الأول والذى استهدف مديرية أمن شمال سيناء، وأستخدم هذة المرة عربة نصف نقل مفخخة فى تدمير مبنى مديرية الأمن بالدقهلية ، مما أدى لارتفاع اعداد الشهداء والمصابين ، و تهدم وتصدع جزء من مبنى مديرية الأمن وتصدع مبنيين مجاورين وتضرر غالبية المبانى والمحلات التجارية فى محيط 200 متر.
وشدد عماد حجاب الخبير الحقوقى على أن الدراسة توصلت الى عدة نتائج تشمل أن أعضاء تنظيم جماعة الاخوان يسعون جاهدين وحلفائهم من التنظيمات الأرهابية والنظمة السياسية فى بعض دول المنطقة ولعالم الى تطبيق مخطط دولى ، يعتمد على تطبيق فكرة هدم الجيش والشرطة وكسرهما كمقدمة لتقسيم مصر وانهيار الوضع الأقتصادى والنظام السياسى ، لذا أصبحت الجماعات الإرهابية مصرّة على استهداف منشآت الدولة والمدنيين ، ومنها مديريات الأمن واقسام الشرطة والسجون التى تعد فى المرحلة الراهنة الهدف الرئيسى للتنظيمات الإرهابية ، وبالتالى يصبح اختراق وتهديد الإرهابيين لمثل هذه الأماكن مصدر تهديد للمجتمع كله ، فضلا عن أن استهداف المؤسسات والمنشآت العامة الحيوية ، أمرا بالغ الخطورة، لأنه يدفع بالدولة إلى حافة الهاوية.
ولفت حجاب الى الدراسة رصدت قيام جماعة الأخوان بتهيئة المناخ العام فى مصر لتنفيذ مخططاتها عن طريق استمرار المظاهرات وممارسة العنف وحرق العلم فى الشوارع خلالها كل اسبوع ودفع الشرطة لتغيب القانون فى مواجهتم لتبرير اعتدائتهم على الشرطة مستقبلا ، وتبنى جماعة الإخوان الحالى وكتائب الأخوان على الانترنت خطاب سياسى واعلامى قائم على النقد للدولة والهجوم على ضعفها فى ادارتها لشؤن البلاد ، بما يغذى العنف المخطط منهم فى النهاية ويبرر الإرهاب
وقال ان جماعة الأخوان دخلت منذ البداية فى مواجهة مع المجتمع وليس السلطة فقط ، وتريد من ذلك جماعة الاخوان أمرين الأول ان يدفع المجتمع والشرطة والجيش ثمنا فادحا لإسقاطهم الرئيس المعزول محمد مرسى وحكم الإخوان ن والثانى الأعتداء على حزمة الحقوق والحريات التى المنصوص عليها فى مشروع الدستور الجديد ، وأهمها الحق فى الحياة، والحرية، والأمان الشخصى وايجاد ضعوبات فى تطبيقها لاحقا ، وزعزعة إستقرار البلاد قبل الاستفتاء المقرر لهم 14 و15 يناير المقبل قبل ثلاث اسابيع من إجرائه ومنع تطبيق خارطة الطريق.
وطالب عماد حجاب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بأن تقوم الدولة المصرية بأعلان أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية حتى يتم ضبط كافة أعضائها و محاسبة قياداتها على أحداث العنف والارهاب ومصادر جميع أموالها من أجل تجفيف منابع الإرهاب بمصر .
وأشار حجاب الى أن الداعين للمصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، شركاء لهم فى مخطط الأخوان لهدم الدولة المصرية، سواء كان بوعى أو دون وعى من الداعين للمصالحة لإسقاط الدولة لصالح جماعة الإخوان.