عملية سطو ثلاثية الأبعاد .. العرب القطرية نقلت "مانشيت" المصريون دون ذكرها فنقلته عنها الإذاعة الإسرائيلية فنقلته عن الإذاعة الإسرائيلية اليوم السابع

في موقف أصبح يتكرر كثيرا من صحف عربية ومصرية تستهين بقواعد أخلاقيات المهنة ، فتنقل أخبار صحيفة المصريون وانفراداتها وتنسبها لنفسها بدون أي شعور بالحرج ، قامت صحيفة "العرب" القطرية أمس الأحد بإعادة نشر مانشيت صحيفة المصريون الذي انفردت به يوم السبت بعنوان : (تقارير تتحدث عن "توصية جهة سيادية" بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية ) ، وبعد أن نشرته العرب قام موقع الإذاعة "الإسرائيلية" بنشره كما هو ، ثم قامت صحيفة اليوم السابع بنشره نقلا عن الإذاعة "الإسرائيلية" ، رغم أن الثلاثة من المتابعين الدائمين لصحيفة المصريون ، وسبق أن نشروا تقاريرها ، والمصريون تناشد الزملاء أن يحترموا قواعد المهنة وأخلاقياتها ، ويلتزموا بالحق الأدبي لزملائهم بنسبة الخبر إليهم لأنه حقهم الأصيل .
رابط خبر المصريون :
http://new.almesryoon.com/news.aspx?id=44480
رابط الخبر كما ورد في العرب :
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=162555&issueNo=1084&secId=15
رابط الخبر كما نقلته الإذاعة "الإسرائيلية" :
http://www.iba.org.il/arabil/arabic.aspx?classto=InnerKlali&entity=694817&type=1&topic=196
رابط الخبر كما نشرته اليوم السابع :
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=314217&SecID=65
نص خبر المصريون :
نص خبر المصريون :
سربت مصادر سياسية أول أمس الخميس معلومات عن تلقي القيادة السياسية بطلب منها تقريرا عاجلا يحذر من توابع الجدل السياسي والقانوني والحقوقي المتزايد داخل مصر وخارجها إزاء الانتخابات البرلمانية الحالية ، وأشار التقرير بحسب المصادر إلى الأزمة التي سببها انسحاب مفاجئ لقوى المعارضة الرئيسية من انتخابات الإعادة ، وخاصة حزب الوفد والإخوان المسلمين وهي المواقف التي دفعت أحزاب أخرى إلى إعلان انضمامها للقرار ، مثل الحزب الناصري وقيادات بحزب التجمع ، أضافت المعلومات أن التقرير العاجل حذر من العبء القانوني الخطير الذي تمثله أعداد غير مسبوقة من الأحكام القضائية التي صدرت عن القضاء الإداري والإدارية العليا بإبطال الانتخابات في عشرات الدوائر ووقف إعلان النتيجة في عشرات الدوائر الأخرى ، وهي الأحكام التي وصلت إلى أكثر من ألف ومائتي حكم قضائي خلال أسبوعين ، مرشحة للزيادة خلال الأيام المقبلة سيكون من الصعب تجاهلها بالكامل دون التضحية بمصداقية فكرة سيادة القانون التي يحرص على تأكيدها الرئيس مبارك بصفة دائمة .
ولم تستبعد المصادر أن يستخدم الرئيس مبارك صلاحياته الدستورية في إلغاء نتيجة الانتخابات أو إصدار قرار بحل المجلس القادم عقب انعقاده والدعوة إلى انتخابات جديدة كأحد الخيارات المطروحة أمام القيادة السياسية من أجل الخروج من المأزق السياسي والقانوني الحالي ، خاصة وأن البرلمان الجديد من المرجح أن يتولى عبء استحقاقات سياسية شديدة الحساسية من بينها اختيار رئيس الجمهورية أو احتمالات انتقال السلطة لقيادة جديدة سيكون مطعونا في شرعيتها بطبيعة الحال .
وكانت الاتهامات بتزوير الانتخابات والتلاعب فيها قد اتسعت دائرتها بصورة كبيرة خلال الأيام الماضية من قبل منظمات حقوقية داخل مصر ومنظمات حقوقية دولية لها حضورها السياسي والإعلامي الكبير
النص الذي نشرته العرب القطرية :
تحدثت مصادر مصرية مسؤولة ل "العرب" عن تلقي الرئيس مبارك -بطلب منه- تقريرا عاجلا يحذر من توابع الجدل السياسي والقانوني والحقوقي المتزايد داخل مصر وخارجها إزاء الانتخابات البرلمانية الحالية.
وأشار التقرير -بحسب المصادر- إلى الأزمة التي سببها انسحاب مفاجئ لقوى المعارضة الرئيسة من انتخابات الإعادة، خاصة حزب الوفد والإخوان المسلمين وهي المواقف التي دفعت أحزاب أخرى إلى إعلان انضمامها للقرار، مثل الحزب الناصري وقيادات بحزب التجمع.
وأضافت المعلومات أن التقرير العاجل حذر من العبء القانوني الخطير الذي تمثله أعداد غير مسبوقة من الأحكام القضائية التي صدرت عن القضاء الإداري والإدارية العليا بإبطال الانتخابات في عشرات الدوائر ووقف إعلان النتيجة في عشرات الدوائر الأخرى، وهي الأحكام التي وصلت إلى أكثر من ألف ومئتي حكم قضائي خلال أسبوعين، مرشحة للزيادة خلال الأيام المقبلة سيكون من الصعب تجاهلها بالكامل دون التضحية بمصداقية فكرة سيادة القانون التي يحرص على تأكيدها الرئيس مبارك بصفة دائمة.
ولم تستبعد المصادر أن يستخدم الرئيس مبارك صلاحياته الدستورية في إلغاء نتيجة الانتخابات أو إصدار قرار بحل المجلس القادم عقب انعقاده والدعوة إلى انتخابات جديدة كأحد الخيارات المطروحة أمام القيادة السياسية من أجل الخروج من المأزق السياسي والقانوني الحالي، خاصة أن البرلمان الجديد من المرجح أن يتولى عبء استحقاقات سياسية شديدة الحساسية من بينها اختيار رئيس الجمهورية، أو احتمالات انتقال السلطة لقيادة جديدة سيكون مطعونا في شرعيتها بطبيعة الحال.
وكانت الاتهامات بتزوير الانتخابات والتلاعب فيها قد اتسعت دائرتها بصورة كبيرة خلال الأيام الماضية من قبل منظمات حقوقية داخل مصر ومنظمات حقوقية دولية لها حضورها السياسي والإعلامي الكبير.