"واشنطن بوست" ترجح "الإعدام" لمرسي بقضية التخابر

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الحكم المتوقع ضد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بقضية التخابر لن يقل عن الإعدام.
وحذرت الصحيفة في تقرير لها في 19 ديسمبر من أن صدور مثل هذا الحكم سيؤدي إلى اشتعال الأزمة في مصر, خاصة أن مؤيدي مرسي يؤكدون أنه ليس له صلة بقضية التخابر, ومازالوا يتمسكون بأنه الرئيس الشرعي للبلاد.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات قرر في 18 ديسمبر إحالة مرسي إلى محكمة الجنايات بتهمة "التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية".
وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بأن النائب العام أحال إلى جانب مرسي كلا من المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت وقياديين آخرين.
وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام أن التحقيقات في القضية كشفت أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، قام بتنفيذ "أعمال عنف إرهابية" داخل مصر لإشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا "إرهابيا" كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، و"تنظيمات تكفيرية متطرفة أخرى".
وتابع البيان أن المحالين متهمون كذلك بإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية, ومن يعملون لمصلحتها.
كما اتهم البيان قيادات الإخوان بارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.