الوفديون يدرسون الانسحاب من كل المجالس التشريعية والمحلية

كشفت مصادر مطلعة بحزب الوفد عن ضغوط ومطالب متصاعدة بين أعضاء الهيئة العليا والمكتب التنفيذى للحزب للانسحاب من المجالس التشريعية ممثلة فى مجلسى الشعب والشورى فضلا عن المجالس المحلية.
وقال سكرتير مساعد الحزب حسين منصور إن اجتماع المكتب التنفيذى الذى أقر يوم الخميس الماضى قرار الانسحاب من جولة الإعادة شهد مطالبات بشأن الانسحاب من المجالس التشريعية والمحلية إلا أنه تم إرجاء اتخاذ القرار فى هذا الشأن لما بعد جولة الإعادة المقرر إجراؤها اليوم، نتيجة «لضيق الوقت وأولوية إصدار القرار الأهم بالانسحاب من الإعادة».
وكانت إجراءات الانسحاب من المجالس التشريعية والمحلية قد نوقشت قبل أن يعتمد المكتب التنفيذى للحزب قرار رئيس الحزب السيد البدوى لانسحاب من جولة الإعادة، ونشرت «البوابة الالكترونية» للوفد نبأ استقالة بهاء أبوشقة، عضو الوفد، من مجلس الشورى.
وبالرغم من أن أبوشقة نفى لاحقا أنه تقدم باستقالته بالفعل، إلا أنه أكد ل«الشروق» أنه ملتزم بقرارات مؤسسات الحزب أيا كانت، مشيرا إلى أن هذا هو الفرق بين «المستقل ومن ينتمى لحزب». وقال «إن مطلب الانسحاب من المجالس التشريعية يهدف إلى ألا يكون هناك تمثيل بها للمعارضة، ومن ثم إحراج النظام والاحتجاج على التزوير».
لكن فى المقابل، أبدى نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشورى محمد سرحان تحفظه على فكرة الانسحاب من الشورى، وقال ل«الشروق»: ما يخص التجاوزات فى انتخابات مجلس الشعب يتعلق بمجلس الشعب فقط، ولا يتجاوز ذلك إلى مجلس الشورى»، مؤكدا أنه لن يستقيل من الشورى.
وعلى صعيد الانسحاب من المجالس المحلية، كشف أمين شباب الحزب بمحافظة السويس محمد فؤاد «فور إعلان قرار رئيس الوفد الانسحاب تصاعدت المطالبات داخل الهيئة الوفدية بالسويس بضرورة انسحاب أعضاء الوفد الثلاثة بمحلى المحافظة باعتبار أن وجودهم فى المجلس بعدما حدث يمثل إساءة للحزب».
وقال على أمين رئيس لجنة الوفد بالسويس وأحد الأعضاء الثلاثة بمحلى المحافظة إن لجنة الوفد بالسويس ستجتمع قريبا للاتفاق على إصدار قرار جماعى بتوصية ورفعه للحزب ليكون على مستوى جميع المحافظات. وأضاف أمين: «لدينا 240 عضو مجلس محلى على مستوى الجمهورية وحين يأخذون قرارا جماعيا بالانسحاب فسوف يكون ذلك ضربة موجعة للنظام».