الأمم المتحدة: أفغانستان بحاجة ل10 سنوات لتعزيز التحولات السياسية

قال مبعوث الأمم المتحدة والممثل الخاص للأمين العام في أفغانستان يان كوبيس اليوم "الثلاثاء" إن أفغانستان بحاجة الي 10 سنوات آخرى من الدعم الدولي لتعزيز التحولات السياسية والاقتصادية الطموحة في البلاد.
وأكد المسئول الأممي، في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت اليوم حول أفغانستان، أنه "يتعين علي المجتمع الدولي العمل معا وبقوة حتي لا تصبح أفغانستان مرة أخرى ملاذا للإرهاب الدولي و الجريمة المنظمة".
واستعرض الممثل الخاص للأمين العام التقرير الفصلي الأخير هذا العام بشأن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان"يوناما".
وقال لأعضاء المجلس "إن الحالة الأمنية في أفغانستان تسير وفقا لما هو مخطط لها، ونفي أن يؤدي انسحاب قوات المساعدة الدولية لارساء الامن في أفغانستان"ايساف" بحلول نهاية العام المقبل، إلي تلك النتائج الكارثية التي يتوقعها البعض علي الأوضاع الأمنية في أفغانستان.
ويصل اجمالي عدد أفراد قوات "ايساف" الي 85 ألفا من القوات المتعددة الجنسيات.
واكد يان كوبيس لأعضاء مجلس الأمن أن الجيش الأفغاني والشرطة الأفغانية بامكانهما ذلك التحدي، مشيرا الي بعض التحديات التي ستواجهها افغانستان في الفترة المقبلة.
وشدد المسئول الأممي علي الحاجة الماسة لإجراء انتخابات رئاسية حاسمة وذات مصداقية، والمقرر عقده يوم الخامس من أبريل من العام المقبل، مشيرا الي أنه تم تجميع جميع هيئات الإدارة الانتخابية الثلاثة - لجنة الانتخابات المستقلة، ولجنة الشكاوى الانتخابية المستقلة وهيئة الإعلام - في مكان واحد.
لكنه أكد في نفس الوقت علي ضرورة مواجهة التحديات الأمنية الحقيقية ومعالجتها على نحو استباقي وواقعي لتجنب أي ذريعة لتأخير عقد الأنتخابات في موعدها.
وشدد أيضا على أهمية جهود المراقبة الدولية - ليس فحسب يوم الانتخابات ولكن في الفترة التي تسبق الذهاب إلى صناديق الاقتراع وتجميع النتائج لبناء الثقة.
وحث المسئول الأممي أعضاء مجلس الأمن علي العمل، جنبا إلى جنب، مع المنظمات الإقليمية والمتعددة الأطراف، للمساهمة في الجهود المبذولة في هذا الصدد".
وفيما يتعلق بأعمال العنف في أفغانستان، شدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة على أهمية استمرار المحادثات المباشرة بين السلطات الأفغانية والقوات المناهضة للحكومة لا تزال ضرورية، مشيرا الي التزام الأمم المتحدة بتقديم المساعدة في هذا الشأن.
وأعرب مبعوث الأمم المتحدة والممثل الخاص للأمين العام في أفغانستان يان كوبيس عن قلقه العميق ازاء انتشار زراعة المخدرات في البلاد، وقال لأعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم، إن الفساد والإفلات من العقاب وانعدام المساءلة هي الدوافع الرئيسية للعنف.
وأضاف المسئول الأممي أن أفغانستان تحتل حاليا المرتبة 175 بين 177 دولة على مؤشر مدركات الفساد الخاص بمنظمة الشفافية الدولية.
وتوقع يان كوبيس حدوث تزايد في الاحتياجات الإنسانية في أفغانستان الفترة المقبلة، لاسيما مع تفاقم الفقر وتعرض البلاد للكوارث الطبيعية والصراعات.
ومن جانبه، أكد المندوب الأفغاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير زاهر تانين، أن المستقبل السلمي لأفغانستان يتطلب التوصل إلى حل سياسي للصراع والوصول إلى المعارضة المسلحة وبناء الثقة والانخراط في محادثات السلام.
وقال لأعضاء مجلس الأمن إن بلاده تعمل على تعزيز التفاهم والتعاون الإقليمي لضمان نجاح المرحلة الانتقالية في ظل انسحاب القوات الدولية في نهاية عام 2014، حيث تقوم بلاده بتسريع الجهود الرامية إلى زيادة الاتصال مع الدول المجاورة ودول المنطقة.
وأضاف أن الحكومة الأفغانية تعمل حاليا على تجديد زخم عملية السلام، مشيرا إلي بدء مرحلة جديدة من الحوار بين أفغانستان وباكستان من خلال الاجتماعات الثنائية والثلاثية في لندن وكابل واسلام اباد.
وأكد التزام كابول بنجاح المصالحة، وقال إن بلاده تدرك أن تحقيق مزيد من التقدم يعتمد ليس فقط على الجهود المخلصة لجميع أصحاب المصلحة ولكن أيضا على صوت المعارضة الموحد من أجل السلام".
وأشار السفير الأفغاني إلى أن أفغانستان شهدت تقدما ملحوظا في الآونة الأخيرة، حيث عاد أكثر من ستة ملايين لاجئ أفغاني إلى بلادهم، وتستند أفغانستان الآن إلى دستور ديمقراطي، كما أن ملايين الأفغان يحصلون على التعليم والرعاية الصحية، ويتمتع الشعب الأفغاني بمزيد من الحرية والحقوق منذ عقود.
كما أكد تانين أن بلاده مستعدة للانتخابات الرئاسية ومجلس المحافظة للعام القادم، حيث تمضى الاستعدادت الفنية واللوجستية نحو مرحلتها النهائية.