أجلت اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري الدعوى التي أقامها لطفى الجيد المحامى، والتي طالب فيها بإلزام السلطات المصرية بمطالبة المنصف المرزوقي، الرئيس التونسي بالاعتذار العلني للحكومة المصرية والشعب المصري عن تصريحات مسيئة، وفى حالة الرفض يكون القرار بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السلطات التونسية لجلسة 25 فبراير القادم. اختصمت الدعوى التي حملت رقم 135لسنة 68 ق. د رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهما، وجاء في صحيفتها أن المنصف المرزوقي الرئيس التونسي، تدخل بشكل سافر في الشئون الداخلية المصرية دون وجه حق أو سبب أو مقتضى أو صفة تخصه، وإن ذلك يعد بمثابة انتهاك للسلطات المصرية، رغم أن تونس تشهد الكثير من حالات الانتهاك لحريات المواطن التونسي