تأجيل دعوى تطالب بقطع العلاقات مع تونس بسبب تصريحات "المرزوقى" ل25 فبراير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى التي أقامها لطفى الجيد المحامى، والتي طالب فيها بإلزام السلطات المصرية بمطالبة المنصف المرزوقي الرئيس التونسي بالاعتذار العلني للحكومة المصرية والشعب المصري عن تصريحاته، وفى حالة الرفض يكون القرار بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السلطات التونسية لجلسة 25 فبراير القادم.
اختصمت الدعوى التى حملت الرقم 135 لسنة 68ق.د رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهما.
جاء فى صحيفة الدعوى أن المنصف المرزوقي الرئيس التونسي، قام بالتدخل السافر فى الشئون الداخلية المصرية دون وجه حق أو سبب أو مقتضى أو صفة تخصه وهذا التدخل يعتبر انتهاكاً للسلطات المصرية، رغم من أن تونس تشهد الكثير من حالات انتهاك لحريات المواطن التونسي.