مؤتمر وزراء المياه الأفارقة يروج لاتفاقية دولية للأنهار ومصر تتحفظ

قال المدير الإقليمى لبرنامج إدارة الموارد المائية بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا، خالد أبوزيد، إن بعض الجهات الدولية التى شاركت فى مؤتمر وزراء المياه الأفارقة، الذى عقد فى أديس أبابا الأسبوع الماضى «حاولت الترويج للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية التى تتحفظ عليها مصر».
وأضاف أبوزيد الذى شارك فى اجتماعات وزراء المياه الأفارقة إن هذه الاتفاقية عرضت فى اجتماعات الأمم المتحدة سنة 1997 ولم توقع عليها فقط سوى 20 دولة منها دول ليس بها أنهار»، لافتا النظر إلى أن التحفظ الرئيسى على هذه الاتفاقية هو أنها لم تتطرق إلى مفهوم حوض النهر، واعتبرت تقسيم المياه مقتصرا على المياه الموجودة بداخل النهر فقط.
وشهدت الجلسة التى ناقشت هذه الاتفاقية اتهامات من الوفد الكينى المشارك لمصر بأنها تتحكم فى مياه نهر النيل، وهو ما تم الرد عليه من الجانب المصرى باستحالة التحكم فى مياه النهر من قبل دولة المصب، بحسب أبوزيد.
ويضيف الخبير أن «الاجتماعات شهدت الاتفاق على خطة عمل أفريقية مشتركة لإدارة المياه حول القارة الأفريقية تضمنت 7 مجالات أهمها إدارة مخاطر التغيرات المناخية والتركيز على البنية التحتية للمياه، وتحقيق أهداف الألفية فى مجال المياه والصرف الصحى».
وقال «تم الاتفاق على إقامة مشروع مبدئى لدول شمال أفريقيا يشمل 6 دول ويطبق خلال عام ونصف العام، لرصد وتقييم ومتابعة قطاع المياه»، لافتا النظر إلى أن إدارة البرنامج ستتم من خلال سكرتارية دول شمال أفريقيا التابعة لمجلس وزراء المياه الأفريقى فى سيدارى بالقاهرة.
ولم يحضر وزير الرى محمد نصر الدين علام اجتماعات وزراء المياه الأفارقة التى عقدت فى أديس أبابا، لانشغاله فى حملته الانتخابية على مقعد الفئات بمجلس الشعب فى دائرة جهينة بسوهاج، الذى حسمه لصالحه.