تحفظات مصرية على اتفاقية استخدامات غير الملاحية للأنهار

ذكر خالد أبو زيد المدير الإقليمى لبرنامج إدارة الموارد المائية بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا، أن بعض الجهات الدولية التى شاركت بمؤتمر وزراء المياه الأفارقة، الذى عقد فى أديس أبابا الأسبوع الماضى؛ حاولت الترويج للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية التى تتحفظ عليها مصر، مضيفًا أن هذه الاتفاقية عرضت فى اجتماعات الأمم المتحدة سنة 1997، ولم توقع عليها فقط سوى 20 دولة، منها دول ليس بها أنهار، مشيرًا إلى أن التحفظ الرئيسى على هذه الاتفاقية هو أنها لم تتطرق إلى مفهوم حوض النهر، كما اعتبرت تقسيم المياه مقتصرًا فقط على المياه الموجودة بداخل النهر.
فيما يذكر، أن الجلسة التى ناقشت هذه الاتفاقية شهدت اتهامات من الوفد الكينى المشارك لمصر بأنها تتحكم فى مياه نهر النيل، والذى تم الرد عليه من قِبَل الجانب المصرى باستحالة التحكم بمياه النهر من قبل دولة المصب، ويقول الخبير إن الاجتماعات شهدت الاتفاق على خطة عمل افريقية مشتركة لإدارة المياه حول القارة الافريقية تضمنت 7 مجالات أهمها إدارة مخاطر التغيرات المناخية والتركيز على البنية التحتية للمياه، وتحقيق أهداف الألفية فى مجال المياه والصرف الصحى.
وأوضح أنه تم الاتفاق على إقامة مشروع مبدئى لدول شمال افريقيا يشمل 6 دول ويطبق خلال عام ونصف العام؛ لرصد وتقييم ومتابعة قطاع المياه، وأن إدارة البرنامج ستتم من خلال سكرتارية دول شمال افريقيا التابعة لمجلس وزراء المياه الأفريقى فى سيدارى بالقاهرة.