قال الدكتور نيازي مصطفى، عضو لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ الوطني، إن احتمالية رفض مشروع الدستور في الاستفتاء المقبل سيؤدي إلى إطالة المرحلة الانتقالية بحيث يصدر الرئيس إعلاناً دستورياً لتشكيل لجنة دستورية جديدة، مشدداً على أن جبهة الإنقاذ تسعى للحشد للتصويت بنعم بشتى السبل من خلال إقناع المواطنين بأهمية المشاركة في الاستفتاء والحشد بنعم. وأشار مصطفي في تصريحات خاصة ل"المصريون" إلى أن الجبهة تراهن في حملتها للتصويت بنعم على خمس مواد وهي "الموازنة العامة للدولة" التى خصصت ولأول مرة 10% منها للتعليم والبحث العلمي والصحة وصولاً للمعايير العالمية وهى أمور كفيلة بأن تجعل المواطن يصوت بنعم، كما تراهن الجبهة على مادة "مدنية الحكم" المنصوص عليها في ديباجة الدستور "مصر دولة حكمها مدنى"، والمادة التى تنص على تقليص سلطات الرئيس وصلاحيات رئيس الوزراء.