بدأ منذ قليل إجتماع النائب العام المستشار هشام بركات بنظيره السويسري الذي استقبله علي رأس وفد دبلوماسي رفيع المستوي داخل مكتبه بالتجمع الخامس، لبحث مصير الأموال المهربة للخارج من جانب رموز نظام مبارك بعد ثورة 25 يناير2011 وكذلك بحث سبل التعاون القضائى بين البلدين وتبادل خبرات العمل بمجال النيابة العامة والمتخصصة. وحضر الإجتماع كلاً من النائب العام المصرى والسويسري، وأعضاء بعض الهيئات القضائية، ووفد دبلوماسي من السفارة السويسرية بالقاهرة، كما شارك عدد من أعضاء المكتب الفني للنائب العام المصري، والمستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول رئيس نيابة الأموال العامة العليا بحسب ما ذكرت وكالة "أونا". ويتناول الإجتماع أبرز الملفات القضائية الشائكة والمعلقة بين مصر وسويسرا ويأتي علي رأسها، ملف الأموال المهربة من قبل رموز نظام مبارك المودعة لدي البنوك السويسرية، واستعراض الجهود التي تقوم بها السلطات في التعاون مع مصر لتسهيل عملية استرداد الأموال بإصدار قوانين وتشريعات تتيح ذلك.