بدأ منذ قليل، اجتماع النائب العام المستشار هشام بركات بنظيره السويسري الذي استقبله على رأس وفد دبلوماسي رفيع المستوي داخل مكتبه بالتجمع الخامس، لبحث سبل التعاون القضائى بين البلدين وتبادل خبرات العمل بمجال النيابة العامة والمتخصصة. وحضر الاجتماع كل من النائب العام السويسري، وأعضاء بعض الهيئات قضائية، ووفد دبلوماسي من السفارة السويسرية بالقاهرة، كما شارك عدد من أعضاء المكتب الفني للنائب العام المصري، والمستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول رئيس نيابة الأموال العامة العليا. ومن المقرر أن يتناول الاجتماع أبرز الملفات القضائية الشائكة والمعلقة بين مصر وسويسرا، ويأتي على رأسها، ملف الأموال المهربة من قبل رموز نظام مبارك المودعة لدى البنوك السويسرية، واستعراض الجهود التي تقوم بها السلطات في التعاون مع مصر لتسهيل عملية استرداد الأموال بإصدار قوانين وتشريعات تتيح ذلك.