الجمل": الدستور به أخطاء يجب تصحيحها قبل الاستفتاء

أكد المستشار حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن لجنة الخمسين قامت برفع مستوي النصوص من نصوص في القوانين العادية إلي نصوص في الدستور، مشيرًا إلي انه من ضمن الأخطاء التي وقعت فيها اللجنة وضع عبارة "حكومتها مدنية" ، قائلا: وبعد اعتراضات كثيرة من الفقهاء الدستوريين علي هذه العبارة طلع علينا عمرو موسي في مؤتمر صحفي ليوضح أن حكومتها مدنية تعني حكمها مدني وهذا دليل علي أن اللجنة تتمتع ب"جهل قانوني"، حيث إن هناك من يصحح لهذه اللجنة التي لا تفقه شيئًا .
وأكد الجمل في تصريح إلى "المصريون" أنه كان من المفروض علي اللجنة أن تضع في الديباجة حكمها مدني وهذا معلوم للفقهاء الدستوريين ولكن لجهل اللجنة وقعت في الخطأ وكتبت في الديباجة حكومتها مدنية، موضحًا أن عبارة حكومتها مدنية لها أكثر من معني وتفسير في العقلية الغربية والأمريكية وتعني الدولة وتشمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية .
وأضاف الجمل أن عبارة حكومتها مدنية في النظام الفرنسي والأوروبي تعني الحكومة وتشمل الوزارات، لافتا إلي أن اللجنة كان يتعين عليها أن تضع في نص المادة الأولي دولة ديمقراطية مدنية حديثة، ولكن عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين أصر علي وضع كلمة حكومتها مدنية، مؤكدًا أن اللجنة كان لها غرض من وضع هذه العبارة ولكن بعد الهجوم الشرس عليها من وضع هذه العبارة قامت بتصحيح خطأها ووضع عبارة حكمها مدني وأعلنت ذلك علي الهواء خلال المؤتمر الصحفي "قائلة" إن حكومتها مدنية داخل ديباجة الدستور تعني حكمها مدني .
وأشار الجمل, إلى أن ديباجة الدستور تحوي العديد من الأخطاء متسائلا: كيف يتم الاستفتاء عليها فمن الواجب الوطني أن يسلم رئيس الجمهورية هذا الدستور للفقهاء الدستوريين لتصحيح الأخطاء التي يحتوي عليها .