200 ألف رجل شرطة و200 مجموعة قتالية لتأمين الاستفتاء

قال مصادر أمنية بوزارة الداخلية إن الوزارة أعلنت حالة الاستنفار الأمنى داخل قطاعات الوزارة، حيث تم وضع خطة كاملة لتأمين الاستفتاء على الدستور.

ودعا الرئيس المؤقت عدلي منصور أمس الناخبين إلى الاستفتاء على الدستور الجديد يومي 14 و15 يناير المقبل.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المصادر قولها إنه تقرر الدفع بحوالى 200 ألف عنصر من رجال الشرطة لتأمين لجان ومقار الاستفتاء على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 150 تشكيل أمن مركزي و100 تشكيل احتياطى و200 مجموعة قتالية مدعمة ببعض التقنيات الحديثة التى من وردت إلى قطاع الأمن المركزي مؤخرا.

وقالت إنه سيتم نشر قوات بكافة لجان ومقار الاستفتاء من الخارج، بالإضافة إلى مجموعات تحرك سريع مسلحة للمرور بمحيط تلك اللجان والمقار ل"التصدي لأي محاولة لتعكير صفو عملية الاستفتاء".

وتوقع حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزارء، زيادة أعمال العنف ومحاولات عرقلة إتمام الاستفتاء على الدستور خلال الأيام المقبلة، وقبل يوم الاستفتاء من قبل جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها واصفا "الاستفتاء على الدستور هو أصعب مرحلة فى تاريخ مصر بعد ثورة 30 يونيو".

وأشارت المصادر إلى أنه تم التنسيق مع القوات المسلحة لتأمين المنشأت الهامة والحيوية على مدار ال24 ساعة، ومن بينها مجالس الشعب والشورى والوزراء ومبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون والبنك المركزي "لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدى عليها".

وأضافت أنه سيتم تشديد الإجراءات الأمنية على جميع المعابر من والى سيناء "لمنع دخول أي عناصر أجنبية إلى البلاد بطريقة غير شرعية خلال الاستفتاء ومن بينها نفق الشهيد أحمد حمدي وكذلك نشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء ل"مواجهة أي محاولات للقيام بأي أعمال إرهابية أو تخريبية".

وشددت المصادر الأمنية على أن دور رجال الشرطة خلال الاستفتاء على الدستور سيقتصر فقط على تأمين اللجان والمقار الانتخابية من الخارج دون التدخل في مجريات عملية الاستفتاء، مؤكدة عدم دخول قوات الشرطة إلى داخل اللجان أو المقار الانتخابية الا بموجب استدعاء من القاضي المشرف على اللجنة أو المقر الانتخابي.