قالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" – الأمريكية – إن الرئيس المؤقت عدلي منصور، قد فتح فصلاً سياسيًا جديدًا مثيرًا للجدل ستشهده البلاد بإعلانه عن موعد إجراء الاستفتاء. وأشارت إلى وصف الحكومة المؤقتة تلك الخطوة "بالحاسمة" لاستعادة الديمقراطية في مصر، كما أنه سيمهد الطريق لعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية العام المقبل. ورأت أن خطاب إعلان موعد الاستفتاء قد تم تنظيمه بعناية فائقة هدفت إلى توصيل رسالة واضحة من "الوحدة الوطنية"، فلقد قام التليفزيون الرسمي ببث خطاب منصور الذي حضره شخصيات سياسية، وعسكرية، ودينية بارزة. واعتبرت "الصحيفة الأمريكية" أنَّ الأمر الأكثر إزعاجًا للبعض هو تعزيز الصورة النهائية من التعديلات لصلاحيات المؤسسة العسكرية، فالقول الفصل لها في تسمية وزير الدفاع لثماني سنوات قادمة، وتحتفظ بسرية مواردها المالية، فضلاً عن المحاكمة العسكرية للمدنيين. وقالت إن الحكومة لا تأمل فقط في أن يحظى بالقبول المتوقع – على حد وصف الصحيفة – ولكن أيضًا بأنَّ يشهد إقبالاً أكبر من نظيره السابق. وتابعت أنَّ منصور قد ناشد أنصار مرسي دون أن يذكرُهم صراحة بألا يحولوا الاستفتاء إلى ساحة جديدة للقتال قائلاً: "الكراهية أداة تدمير".
"أول مقياس لمدى قوة الدعم الشعبي لإطاحة الجيش بأول رئيس منتخب"، هكذا علقت صحيفة "نيويورك تايمز" – الأمريكية – على تحديد الحكومة المؤقتة – السبت-، لموعد إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد في 14، 15 من يناير المقبل. وتوقعت "النيويورك تايمز" بأن يحظى الدستور الجديد، بنسبة تأييد واسعة النطاق، إلا أنها قالت إن نسبة الحشد والإقبال على الاستفتاء ستكون معيارًا لقياس مدى عمق الدعم الشعبي لما قام به الجيش إلى الآن. كما أنها ستكشف عن الكثير من المعلومات بشأن الحملة المحتملة للفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، لخوض الانتخابات الرئاسية. وأشارت إلى أنه في الوقت الذي أعلنت فيه الجماعة مقاطعة الاستفتاء بدلاً من تنظيم حملة لإحباطه، يقبع قياداتها في السجون، كما تم تكميم أفواه جميع وسائلها الإعلامية الرئيسية، ولم يتبق سوى قلة من المعارضة المنظمة، ودُشنت بالفعل حملة واسعة من الدعاية التليفزيونية واللافتات للإشادة بالدستور. وأوضحت أن جماعة "الإخوان المسلمين" التي نجحت في الهيمنة على العديد من الانتخابات على مدى الثلاث سنوات الماضية قد اعتبرت دعوة الحكومة المواطنين للخروج للتصويت ما هي إلا محاولة "للتمويه" على الانقلاب "غير الشرعي"، الذي قام به الجيش، ورأت الصحيفة "الأمريكية" أن الشهر المتبقي على موعد الاستفتاء سيشهد جدلاً شعبيًا حول المُسودة الجديدة. وذكرت أن الرئيس المؤقت عدلي منصور، قد دعا في خطابه الذي بثه التليفزيون - السبت – معارضيه، للتخلي عن "عنادهم" والسعي لما وصفه بالسراب والوهم. ولفتت إلى أن الحكومة لا تزال تواجه موجة من التظاهرات الطلابية التي أغلقت الجامعات تقريبًا في القاهرة وجميع المحافظات، وتظاهرات يقودها الإسلاميون أسبوعيًا في جميع أنحاء البلاد والهجمات الإرهابية التي تقوم بها جماعات مسلحة في سيناء تستهدف ضباط الجيش والشرطة، بعد الحملة الوحشية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1,300 متظاهر إسلامي وفقًا لإحصائيات صادرة عن جماعات حقوق "الإنسان". وتابعت أن الحكومة واجهت أيضًا خلال الأسابيع القليلة الماضية معارضة متزايدة من النشطاء غير الإسلاميين لاعتقال قلة من النشطاء الليبراليين البارزين كجزء من حملة واسعة النطاق على المظاهرات، والإضرابات. وأفادت الصحيفة الأمريكية أن منصور قد شبه ضباط الجيش والشرطة بشهداء تحرير مصر"، إنهم نفس الرجال، ضباط الجيش والشرطة الذين يضحون بأرواحهم كل يوم في سيناء وفي جميع أنحاء البلاد لحماية أمن البلاد وكرامة المصريين ولمحاربة الإرهاب المستهدف لاستقرار البلاد". ولفتت إلى أن المواجهات ما بين أنصار المعزول والجيش الذي أطاح به قد "كدرت" صفو مصر، فلقد أسفرت الحملات المستمرة المستهدفة مؤيدي مرسي عن مقتل المئات واعتقال الآلاف منهم، وتم اعتقال الرئيس الإخواني ذاته وستستأنف محاكمته التي بدأت في نوفمبر الشهر المقبل. وكشفت عن ردود الفعل المتباينة التي قوبل بها نتاج عمل لجنة "الخمسين" التي عكفت لشهور عدة لإخراج الدستور بصورته النهائية التي بين أيدينا، فأنصار المعزول اعتبروا العملية برمتها "باطلة" ، بينما رحبت الجماعات الحقوقية بالمواد المعززة للحريات الفردية؛ إلا أنها أشارت إلى الفجوة الملحوظة ما بين اللغة المثالية المُصاغ بها الدستور، وبين الممارسات الفعلية الحالية التي تتسم بعقلية "ديكتاتورية". أما إذاعة " صوت أمريكا " فقالت بإن جماعة الإخوان لم تتخذ بعد رد فعل مباشر علي اعلان موعد الاستفتاء ؛ إلا أنَّ أعضاء بارزين فيها قد دعوا إلى مقاطعة الاستفتاء، واعتبرت تحديد موعد التصويت أول خطوة للمضي قدمًا لدعم خارطة الطريق الداعمة للديمقراطية التي وضعها الجيش في يوليو الماضي فور الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي. من جانبها، تساءلت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" – الأمريكية عن رد فعل الإخوان وقالت "إنه ليس من الواضح كيف سيكون رد فعل الجماعة على الاستفتاء، تلك الجماعة التي أعلنت المحكمة حظرها سبتمبر الماضي، وشنت حملة أمنية واسعة النطاق استهدفت نشطاءها وقياداتها. وقالت إن الإخوان لم يعلنوا بعد عما إذا كانوا سينظمون حملات للتصويت ب"لا" على التعديلات الدستورية، أم أنهم سيقاطعون الاستفتاء كليًا. وأشارت "مونيتور" إلى أنها لم تستطع الوصول إلى أحدٍ من قيادات الجماعة للإجابة عن تساؤلاتها فأغلبهم إما في السجون أو هاربين خارج البلاد. وأشارت إلى موقف السياسيين الليبراليين الذي جاء على النقيض من الإخوان؛ إذ دعوا للمشاركة في الاستفتاء لإثبات "شعبية" الدستور الجديد للبلاد. ولفتت إلى الرسالة التي أراد منصور توجيهها للإخوان عبر خطابة قائلاً "أود بألا أنهي خطابي دون الحديث إلى أولئك المخالفين لنا في الرأي خلال الفترة الماضية: كونوا شُجعانا وتوقفوا عن عنادكم وانضموا إلى الحشد الوطني". وأفادت بأن المصريين سيخرجون للتصويت على التعديلات التي منحت سُلطات واسعة للمؤسسة العسكرية، وتفرض قيودًا على تدشين الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية، وتمنح المزيد من حقوق الإنسان.