شبح البطلان ومخاوف العنف والتزوير تخيم على انتخابات الشعب

يتجه الناخبون المصريون اليوم- الذين يصل عددهم إلى 41 مليون ناخب- إلى مراكز الاقتراع التي ستفتح أبوابها ابتدءًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السابعة مساءً، للتصويت لانتخاب أعضاء برلمان جديد يستمر لمدة خمس سنوات، يتنافس فيها أكثر من خمسة آلاف مرشح من مختلف القوى الحزبية والتيارات السياسية على 508 مقاعد- 444 مقعدًا عامًا- نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ومن بينهم 64 مرشحة عن المقاعد المخصصة للمرأة.
وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة أن العدد النهائي للمرشحين الذين سيخوضون انتخابات مجلس الشعب بلغ 5064 مرشحا يتنافسون على 508 مقاعد من بينها مقاعد كوتا المرأة (64 مقعدا).
وأضاف أن هناك 4686 مرشحا للفوز ب 444 مقعدا في البرلمان بينهم 1188 مرشحا يمثلون أحزابا سياسية و3498 مرشحا مستقلا. وإضافة الى ذلك تتنافس 378 مرشحة على المقاعد المخصصة لكوتا المرأة (64 مقعدا) من بينهن 145 مرشحة عن أحزاب و233 مرشحة مستقلة.
ويبلغ عدد مرشحي الحزب "الوطني" 763 مرشحا، فيما يخوض الانتخابات 17 حزبًا معارضًا، وهم على النحو التالي: "الوفد" (168 مرشحا) و"الأحرار" (22 مرشحا) و"التجمع" (66 مرشحا)، و"الغد" (20 مرشحا) و"الجيل" (27 مرشحا) و"العربي الناصري" (31 مرشحا) و"شباب مصر" (9 مرشحين) و"الجمهوري الحر" (8 مرشحين) و"السلام الديمقراطي" (38 مرشحا) و"العدالة الاجتماعية" (3 مرشحين) و"مصر العربي الاشتراكي" (4 مرشحين) و"الخضر" (8 مرشحين) و"التكافل الاجتماعي" (5 مرشحين) و"المحافظين" (4 مرشحين) و"الدستوري الحر"(6 مرشحين) و"مصر 2000" (4 مرشحين) و"الاتحاد الديمقراطي"( مرشحان)، ونحو 3498 مرشحا من "الإخوان المسلمين" والمستقلين والمنشقين عن الحزب "الوطني".
وعلى صعيد المرشحات للمقاعد الخاصة بالمرأة "الكوتة" جاء الحزب "الوطني" في المقدمة ب 69 مرشحة، يليه "الوفد ب 23 مرشحة، حزب التجمع 8 مرشحات، السلام الديموقراطي 8 مرشحات، الحزب العربي الناصري 6 مرشحات، الأحرار 6 مرشحات، الغد 5 مرشحات، مصر العربي الاشتراكي 4 مرشحات، الجيل مرشحتان، شباب مصر مرشحتان، الاتحادي الديموقراطي مرشحتان، العدالة الاجتماعية مرشحة واحدة، التكافل مرشحة واحدة، المحافظين مرشحة واحدة، الخضر مرشحة واحدة.
وستجرى الانتخابات في غياب الإشراف القضائي الكامل، الذي جرى تطبيقه من قبل في الانتخابات عامي 2000 و2005، والذي تم إلغاؤه بموجب التعديل على المادة 88 من الدستور في العام 2007، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات الإشراف القضائي على اللجان العامة فقط البالغة 254 لجنة والتي تتشكل من نحو 2286 من رجال القضاء والنيابة العامة والهيئات القضائية المختلفة، بواقع 9 قضاة لكل لجنة. بينما حددت للإشراف على اللجان الفرعية البالغة 44 ألف و500 لجنة انتخابية نحو 276 ألف موظف من العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة كرؤساء وأعضاء وأمناء للجان الفرعية التي تقع في 9777 مقرا انتخابيا تستقبل 41 مليون ناخب مقيدين في الجداول الانتخابية.
وتجرى الانتخابات وسط تحذيرات من خبراء قانونيين وقضاة سابقين من عدم شرعية المجلس القادم، وبطلان الانتخابات في ضوء العديد من الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا بوقف الانتخابات في عدد من المحافظات، والتي يأتي في مقدمتها الإسكندرية التي صدر فيها أحكام بوقف الانتخابات في 11 دائرة، منها اللبان والعطارين والمنتزه وباب شرق ومحرم بك والرمل وسيدي جابر والمنشية والجمرك ومنيا البصل وكرموز والدخيلة والعامرية وبرج العرب وأيضا.
فضلا عن القرار بوقف الانتخابات في 9 دوائر بمحافظة كفر الشيخ وعدد من دوائر المنيا وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد و11 دائرة بمحافظة الدقهلية من أصل 17 دائرة، من بينها الجمالية والمنزلة ومنية النصر ودكرنس وشربين وبلقاس وبسنديله ومركز المنصورة وأجا وميت غمر ونبروه، كما أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بوقف الانتخابات بدائرة بندر شبين الكوم بالمنوفية وفي دائرة إيتاي البارود بالبحيرة وبالدائرتين الأولى والثانية بمحافظة الإسماعيلية.
ويؤكد خبراء قانونيون، أن كافة الأحكام التي حصل عليها سواء المنشقون عن الحزب "الوطني" أو مرشحو "الإخوان" هي أحكام واجبة النفاذ، وأن عدم تنفيذ الحكومة لها يهدد ببطلان الانتخابات بصفة عامة.
واعتبروا أن التحايل على القانون والقضاء بتحريك استشكالات أمام محاكم غير مختصة عبارة عن عراقيل مادية فقط ووسيلة منعدمة ومخالفة للقانون، بهدف تعطيل تنفيذ الأحكام ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، خاصة وأن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم قبول الاستشكالات سوى أمام الجهة المختصة وهي القضاء الإداري فقط.
فيما توعد المرشحون الذين حصلوا على أحكام قضائية واجبة النفاذ بإدراجهم في كشوف المرشحين ولم تنفذها وزارة الداخلية أنهم سيتقدمون بالطعون ضد شرعية المجلس القادم، والذي صفوه بأنه سيكون مجلس فاقد للشرعية وجميع قراراته والقوانين الصادرة منه سيشوبها البطلان.
وأكد النواب الأربعة المنتمون لجماعة "الإخوان" والمستبعدون من الانتخابات المقبلة وهم: حسين إبراهيم وصابر أبو الفتوح وجمال قرني ومصطفى محمد مصطفى والمحمدي السيد أن بطلان مجلس الشعب القادم أمر لا يقبل المجادلة في ظل عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحنا.
وتساءل النواب: أين دولة القانون، وأين هو احترام الدستور من الحزب "الوطني" الذي وصفوه ب "الديكتاتوري الجاثم على صدر الحياة السياسية"، والذي اتهموه بإضعاف الأحزاب وإفقار المصريين.
وأشاروا إلى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر منذ يومين برئاسة المستشار مجدي العجاتي الذي أكدت أن الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بشأن انتخابات مجلس الشعب المقبلة وقبول أوراق المرشحين هي أحكام نهائية وباتة وملزمة للجنة العليا للانتخابات ولا تقبل الطعن عليها بأي جهة من أوجه التقاضي الأخرى، وأن كل الاستشكالات القضائية لوقف تنفيذ وتعطيل أثر تلك الأحكام والتي يتم إقامتها أمام القضاء المدني ستكون عديمة الأثر، نظرًا لإقامتها أمام قضاء غير مختص ولائيا بنظرها.
يأتي ذلك فيما تسود التوقعات بين المراقبين حول احتمالات اندلاع مواجهات عنيفة بين المرشحين خاصة المنتمين لجماعة "الإخوان" والأجهزة الأمنية، بعد عمليات التضييق الأمني ضد الجماعة خلال الفترة الماضية حيث اعتقال المئات من أعضاء الجماعة وأنصار مرشحيها، وسط توقعات بحدوث عمليات تزوير لصالح مرشحي الحزب "الوطني" وحدوث أعمال بلطجة أمام اللجان.
ويتوقع المراقبون أن يحقق مرشحو الحزب "الوطني" فوزا كاسحا في تلك الانتخابات التي تأهب لها الحزب وسعى إلى قطع الطريق على أية محاولات للانشقاق عليه من جانب الأعضاء المستبعدين لعدم تكرار نتائج انتخابات 2005، على أن يتم حسم النتائج في جولة الإعادة يوم الخامس من ديسمبر، على أن يحصل مرشحو أحزاب "الوفد" و"التجمع" و"الأحرار" و"الناصري" و"الغد" و"الجيل" على عدد من المقاعد لن يتجاوز 35 مقعدا، مقابل حصول المستقلين و"الإخوان" على 20 مقعدا، بحسب التوقعات.
ويتوع المراقبون فوز عدد مرشحي الحزب "الوطني" في الجولة الأولى اليوم، ومنهم: الدكتور أحمد فتحي سرور عن دائرة السيدة زينب والدكتور زكريا عزمي ومصطفى عبد الوهاب عن دائرة الزيتون، والدكتور شرين أحمد فؤاد عن دائرة الوايلي، وخالد الأسيوطي وإبراهيم العبودي عن دائرة الظاهر والأزيكية، وسيد رستم عن الساحل، والمهندس سامح فهمي عن دائرة مدينة نصر، والدكتور يوسف بطرس غالي وغريب سوستة عن دائرة المعهد الفني، وطلعت القواس عن دائرة عابدين، وعبد الرحمن راضي روض الفرج، ومحمود خميس بلبيس، والدكتور حمدي السيد النزهة والمرج، والدكتورة أمال عثمان الدقي، والدكتورة زينب رضوان وسحر عثمان عن كوتة المرأة بدائرة شمال وشرق القاهرة، والدكتور مفيد شهاب بدائرة محرم بك، والمهندس أمين أباظة وزير الزراعة، واللواء عبد السلام المحجوب بالإسكندرية بدائرة الرمل، والدكتور محمد نصر علام وزير الري بسوهاج بدائرة جهينة، والدكتور علي مصيلحي وزير التضامن بالشرقية بدائرة أبو كبير، وطارق طلعت مصطفى بالإسكندرية، والدكتورة فايزة أبو النجا ببورسعيد.
ومن الأسماء المرشحة أيضًا للفوز من الجولة الأولى من الحزب "الوطني"، اللواء سعد الجمال والذي يشغل رئيس لجنة الشئون العربية والدكتور شريف عمر رئيس لجنة التعليم وأحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة وعبد العزيز مصطفى وكيل مجلس الشعب ومحمد مصيلحي وخالد خيري وبدر القاضي ومحمد عبد المقصود وفايز أبو حرب شمال سيناء.