" العدالة والاستقلال": تعيينات النيابة العامة تنتهك الحقوق الدستورية

استنكرت حركة العدالة والاستقلال قرار تعيين أكثر من 114 شخصًا من أبناء وأشقاء القضاة والمستشارين منهم70 من أبناء رؤساء محاكم الاستئناف من بين إجمالي 475 من المعينين، مؤكدة أن ذلك بالإضافة إلى تعيين أعداد أخرى من الأقارب والأصهار والمعارف وأصحاب النفوذ .

ووصفت الحركة في بيان لها القرار بأنه استمرار وإصرار واضحين للعصف بمبدأ تكافؤ الفرص وإهدار العدالة واحتقار المساواة بين المصريين، وأنه انقلاب جديد على الحقوق الدستورية للمتقدمين لوظائف النيابة العامة .

كما اعتبرت ذلك يعد انتهاكا صارخا لمبدأ العدل وتكافؤ الفرص بين المتقدمين لهذه الوظائف، وأنها منبه إلى أن استمرار هذا المنوال فى التعيين بمؤسسة القضاء يؤكد دون أدنى شك على استمرار منهج التوريث الذى رسخت دعائمه فى ظل نظام مبارك .

وحذرت الحركة من أن هذا النهج يجرح و يطعن الثقة فى أهم أركان الدولة "قضاء مصر وقضاتها" ، متسائلة : كيف يأتمن الناس أن يقضى بينهم بالحق من جلس على منصة القضاء بغير الحق ؟ .

وقال البيان إن حركة العدالة والاستقلال تشدد على أن استمرار ما اعتبرته نهج توريث الوظائف وإقصاء المستحقين والأكفاء فى مؤسسة القضاء وغيرها من مؤسسات الدولة يمهد لصراع طبقي وفئوي ويضعف الولاء للوطن ويهدر الكفاءات ويشرعن للفساد والمحسوبية بما يؤدى إلى فشل الدولة وانهيارها .

كما أعربت عن خشيتها من كون هذه التعيينات ذات الصبغة العائلية الوراثية نوعا من المكافأة بعد ما أسمته "الانقلاب على المسار الديمقراطي" وتمتينا للعلاقة بين المنقلبين على الشرعية ضد حق الشعب فى العدل والمساواة وتكافؤ الفرص وتقرير المصير .

وأضاف البيان: حركة العدالة والاستقلال ترى أن نهج النظام بعد الانقلاب فى شتى مؤسسات الدولة الرئيسية يؤدى بمصر إلى دولة تشبه دولة المماليك فى آخر عصرها حيث تتصارع فيها المؤسسات على كعكة النفوذ والمصالح لتصبح مصر حكرا على فئات وطبقات بعينها ويصبح الشعب فى خدمة مؤسسات الدولة وليست المؤسسات فى خدمة الشعب بما يكرس تبعية مصر فى الداخل والخارج .

واختتمت الحركة البيان مؤكدة حق الشعب فى حماية حقوقه ومكتسباته وتواصل مع سائر المصريين الحراك السلمى وتثمن الحراك الجماهيرى من أجل تصحيح المسار وعودة الحقوق إلى الشعب وتحقيق استقلال مصر وعودتها لمكانتها ومحوريتها .