العراق مارد نفطي عائد أمام إيران المحاصرةا

تشهد دول الشرق الأوسط المنتجة للنفط مجموعة من التحولات على صعيد هذه الثروة التي يحتاجها العالم بشدة.
ومع موازاة بروز العراق من جديد كمارد نفطي مع الإعلان عن تزايد احتياطياته وسعيه لتطوير الإنتاج، تزداد الضغوط على إيران بسبب الحصار الاقتصادي الذي أخرج الشركات الدولية في وقت تحتاج فيه طهران بشدة إليها لصيانة منشأتها والحفاظ على آبارها المستنزفة.
فقد قامت وزارة النفط العراقية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي برفع تقديراتها لثروة البلاد من النفط بواقع 24 في المائة، لتصبح 143 مليار برميل.
ولم يكتف وزير النفط العراقي، حسين الشهرستاني بإيراد هذه الإحصائيات، بل أضاف أن هذا الرقم مرشح للارتفاع كلما تطورت تكنولوجيا التنقيب ومعدات سحب النفط من الآبار.
وفي حال صدقت هذه التقديرات، فهذا يعني أن العراق بات مالك ثالث أكبر احتياطي نفطي مقدر في العالم، بعد السعودية، التي لديها 266 مليار برميل، وكندا التي لديها 179 مليار برميل، متقدماً على إيران التي لديها 137 مليار برميل.
ولكن الأرقام شيء والواقع على الأرض شيء آخر، إذ أن الأوضاع العراقية ما تزال غير مستقرة على المستويين السياسي والأمني، والبنية التحتية غير فعالة وتعاني من مشاكل كبيرة.
ورغم مساعي التحديث في العراق، إلا أن المنشآت بحاجة لتطوير كثير.
ففي مصفاة الدورة، القريبة من العاصمة بغداد مثلاً، جرى تركيب وحدات إنتاج جديدة في المحطة، إلا أن بعض الوحدات التي ما تزال عاملة يعود إلى عام 1955.
وحول هذا السياق، قال عاصم جهاد، الناطق باسم وزارة النفط العراقية لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" : "ليس لدينا الأموال الكافية للاستثمار في حقولنا، ولكن الشركات الدولية جلبت معها استثمارات فاقت مائة مليار دولار."
وفي الوقت الذي تظهر فيه إشارات تحسن على القطاع النفطي العراقي، نرى أن القطاع عينه في إيران المجاورة يواجه مصاعب وتحديات جمة. فالبنية التحتية تتداعى، بينما بدأت بعض الآبار الكبيرة تُستنزف بشكل واضح، إذ أن العقوبات الدولية تزيد من الضغوطات المؤدية لإبعاد المستثمرين.
ويشرح هاري تشيلنغروريان، المحلل لدى بنك BNP باريباس أهمية هذه العقبات، بالقول: "إيران بحاجة للشركات الأجنبية والقدرات البشرية والتكنولوجية والمالية التي توفرها، ليس فقط لزيادة الإنتاج والبحث عن حقول نفطية جديدة، إنما أيضاً للحفاظ على مستوى الإنتاج الحالي وصيانة المحطات القائمة، إذ أن دون هذه الشركات سيكون التقدم بطيئاً للغاية."
وهكذا، يبدو أنه من تجربة العراق وإيران سيظهر بوضوح أن تمتع بلد ما بفرصة العوم على بحر من النفط شيء، والاستفادة منه لجني الأرباح شيء آخر كليا.