جنون «البترول»: الأسعار تنهار.. و«أوبك» أكبر الخاسرين

«سيبقى عام 2008 فى الأذهان إحدى السنوات الأكثر صعوبة وتقلبا فى تاريخ أسواق النفط».. بهذه الكلمات وصف بيتر بوتل، المتخصص فى شؤون النفط من مكتب هانوفر الأمريكى، وضع النفط فى العام المنصرم، إذ سجل النفط أعلى معدلاته فى التاريخ وبلغ 147,5دولار للبرميل، إلى أن بلغ أقل من 40 دولارًا فى نهاية العام بسبب الأزمة المالية التى عصفت بشتى القطاعات الاقتصادية، وأصاب الركود الاقتصاد العالمى، وقد ينطبق على النفط الشعار الذى يطلقه العامة على الطماطم ب«الجنون»، نظرًا لتقلب أسعارها، وهو ما امتد إلى سعر برميل البترول.
وبدأ النفط تعاملاته فى أول يوم من 2008 بتخطيه عتبة ال100دولار للبرميل، ثم قفز بشدة مسجلا 147,5دولار للبرميل فى 11 يوليو الماضى، ويمكن القول إن النصف الأول من 2008 شهد ارتفاعا جنونيا فى أسعار النفط بسبب عدة عوامل، أهمها زيادة الطلب من قبل «المستهلكين الجدد» – الهند والصين - وتصاعد بؤر التوتر السياسى فى الكثير من الدول المنتجة للنفط، وعلى رأسها الجزائر ونيجيريا وإيران وباكستان والعراق،
الأمر الذى أدى إلى تزايد المخاوف من نقص المعروض النفطى فتبارى المضاربون فى إبرام المزيد من عقود النفط الآجلة لضمان السيطرة على أكبر كمية منه، وتوقعات وكالة الطاقة الدولية ومنظمة الأقطار المصدرة للنفط «أوبك» بزيادة الاستهلاك والطلب على النفط فى بداية العام نتيجة للشتاء القارس فى الغرب، إضافة إلى أهم الأمور الخلافية بين منتجى ومصدرى النفط والمستهلكين حول سبب معدلات الأسعار القياسية والمتمثلة فى المضاربات على النفط، مع التقارير التى أشارت إلى انخفاض المخزون العالمى فى وقت بلغ فيه الاستهلاك أكثر من 85 مليون برميل يوميا، وتوقعات بلوغه 87,2 مليون برميل.
ونتيجة تزايد الأسعار، اتجهت العديد من الدول لزيادة إنتاجها، وتعرضت أوبك، وخاصة السعودية – أكبر منتج «نحو 9.5 مليون برميل يوميا» - لضغوط أمريكية متوالية من الرئيس جورج بوش ونائبه ديك تشينى، اللذين زارا الرياض وطالباها بزيادة إنتاجها وهو ما حدث بالفعل وعاد التوازن نسبيا لسوق النفط لولا استمرار المضاربات.
ومع الموجة التصاعدية لأسعار النفط، التى تزامنت مع ارتفاع جميع المواد والسلع الغذائية والمواد الخام، سجل النفط فى مارس الماضى 110دولارات، وارتفع إلى 121دولارًا للبرميل فى مايو، و140دولارًا فى يونيو إلى إن بلغ ذروته مسجلا 147.5دولار فى 11 يوليو الماضى،
ولكن بعد أن بدأت الأزمة المالية العالمية تضرب جميع القطاعات الاقتصادية وتصيب الاقتصاديات الكبرى بالركود، اتجهت أسعار النفط للهبوط، مسجلة تراجعا قويا فبلغت فى نوفمبر الماضى أقل من 35 دولارًا للبرميل، ثم ارتفعت إلى 40 دولارًا مع إعلان «أوبك» تخفيض إنتاجها 2.2مليون برميل يوميا فى 17 ديسمبر الماضى، بدءا من أول يناير 2009، وبذلك يكون النفط فقد نحو 110دولارات للبرميل حوالى 70% من أعلى مستوياته.
ولكن انخفاض طلب الصين والهند على النفط بحوالى 3.2% أدى لزيادة أسعاره، كما تراجعت واردات أمريكا أكبر المستهلكين، وانخفض الطلب العالمى على الطاقة لأدنى مستوياته منذ 25 عاما وسجل النفط فى ديسمبر الماضى أدنى مستوياته منذ منتصف 2005، ومع الهبوط القياسى لأسعار النفط، باتت الدول الخليجية ودول «أوبك» أكثر ضحايا الأزمة المالية مع توقع الخبراء معاناة 11من أصل 12 من دول المنظمة من عجز فى ميزانياتها.
وأكدت بعض التقديرات لوكالة الطاقة الدولية خسارة دول أوبك أكثر من 151مليار دولار لتراجع أسعار النفط فى عدة شهور فقط.
ووضع التراجع القياسى فى أسعار النفط فى 2008 دول أوبك أمام ورطة حقيقية، حيث وجدت نفسها عاجزة للمرة الأولى عن التحكم فى أسعاره، وباتت المعادلة بعيدة عن مبدأ التوازن بين العرض والطلب، حيث تدنى سعر النفط لأدنى معدلاته منذ منتصف 2005 مسجلا 33 دولارًا فى سبتمبر الماضى.
 ومع توقع المحللين قبل الأزمة المالية بلوغ سعر النفط 200 دولار للبرميل، تراجعت تلك التوقعات لتحدد سعره ب 45 دولارًا فقط، ومن ثم فإن النظرة المتشائمة لا تزال تسيطر على سوق النفط وشتى القطاعات الاقتصادية، ورغم تخفيض أوبك إنتاجها 3 مرات فى 2008 فإن كل التوقعات تشير إلى استمرار هبوط النفط وعدم بلوغه السعر العادل الذى تنشده دول أوبك.