السبت المقبل.. النطق بالحكم في طعن يوسف البدري على وقف الفضائيات الدينية وإعادة بثها على النايل سات

حددت محكمة القضاء الادارى – دائرة الاستثمار- برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة، السبت 27 نوفمبر الجاري، موعدًا للنطق بالحكم فى الطعن على وقف بث الفضائيات الإسلامية على القمر "النايل سات"، ومنع خدمة إرسال الأخبار عن طريق رسائل sms عبر الهاتف المحمول.
وكان الداعية الإسلامي الشيخ يوسف البدري، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تقدم في الثالث من نوفمبر بدعوى قيدت تحت رقم 4861 لسنة 65 ق قضاء إداري، يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار إغلاق قنوات "الناس، خليجية، الحافظ، وصال، الصفا، الصحة والجمال"، وطلب لاحقًا ضم "الرحمة" لدعواه"، والتراجع عن قرار إغلاقها.
وتطالب الدعوى بوقف تنفيذ القرار "الجائر" الذي صدر بإغلاق عدد من القنوات الدينية، باعتباره "اغتيالاً لحرية الفكر التعبير وتضييق على الإعلام الديني فى مصر المسلمة بلد الأزهر دون سبب مشروع".
ويقول البدري في دعواه، إن القرار يحمل "انحرافًا" من الجهة الإدارية التي أصدرته، وإنه جاء "معبرًا عن هوى من أصدروه ومن وقفوا وراءهم من أصحاب المصالح فى منع وتكبيل الإعلام الديني الذى سحبت رسالته البساط من تحت أقدامهم وأزعجتهم بالتزامها بقيم المجتمع وآدابه ومقوماته".
ويختصم الداعية الذي خاض في السابق العديد من المعارك القضائية في دعواه، كلاً من وزيري الإعلام والاستثمار، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (النايل سات)، ورئيس مجلس ادارة المنطقة الحرة العامة الاعلامية، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون.
وكان وزير الإعلام أصدر في 19 أكتوبر الماضي قرارًا بوقف 12 بث فضائية بصورة مؤقتة وإنذار 20 أخرى، معظمها قنوات دينية في ضوء اتهامات بالتحريض على الفتنة الطائفية ومس العقائد والأديان وإثارة النعرات الطائفية، بعد أيام من صدور قرار مماثل بإغلاق خمس قنوات دينية، هي: "الناس" و"الصحة والجمال" و"الحافظ" و"الخليجية" و"الناس" و"البدر".
كما قررت المحكمة إعلان النطق بالحكم في الدعوى التي أقامها المهندس نبيل بدر صاحب قناة "البدر" ضد وزير الاستثمار لمنع وقف القناة في التاريخ ذاته المحدد للنطق بالحكم في دعوى البدري ضد قرار إغلاق الفضائيات الدينية.
وأيضًا حددت المحكمة الموعد ذاته للنطق بالحكم في الطعن على منع بث الأخبار على رسائل المحمول الذي أصدره الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات في 11 أكتوبر الماضي، والذي قامت مؤسسة "حرية الرأي والتعبير" بالطعن عليه، مطالبة بالغائه استنادا إلى أنه يشكل تهديدا لحرية تداول المعلومات والرأى والتعبير، فضلا عن إساءة استعمال السلطة.
وكان المحامي عماد مبارك طلب في الجلسة الماضية اختصام المجلس الاعلى للصحافة والدفع بعدم اختصاص دائرة الاستثمار للدائرة الاولى، مدللا بدعوى مماثلة رقم 1392 سيصدر حكم فيها فى 23 نوفمبر الجاري.