تأجيل الطعون علي تراخيص مباشرة رسائل المحمول

منع بث المحاكمات وغلق قنوات فضائية لجلسة 02 نوفمبر

قررت محكمة القضاء الإداري أمس تأجيل نظر الطعن علي قرار الحصول علي ترخيص لمباشرة الرسائل علي التليفون المحمول SMS لجلسة 02 نوفمبر الحالي لتقديم المستندات والمذكرات صدر القرار برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة. وكانت إحدي جمعيات حرية الفكر قد طعنت في القرار.. وأكد ممثل الجمعية أمس أن القرار يفيد حرية الرأي والتعبير.. وليس تنظيم خدمات الاتصالات.. وأشار إلي أنه حاول ارسال عدد من الرسائل المجمعة عبر الهاتف المحمول إلا ان الجهاز القومي للاتصالات طلب منه الحصول علي تصريح من الجهة المختصة أولا. كما قررت المحكمة تأجيل الطعن علي غلق 7 قنوات فضائية لجلسة 02 نوفبر الحالي لتقديم المستندات وأصل قرار غلق هذه القنوات والمخالفات المنسوبة لكل قناة وكان الشيخ يوسف البري قد طعن في القرار وأكد أنه لم يستند علي أسباب واضحة.. ويمثل تعسفا في استعمال السلطة.. كما أنه اثر بالسلب علي العاملين بهذه القنوات. وطلب دفاع الشركة المصرية للاتصالات التأجيل لتقديم المستندات.. ودفع الحاضر عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير أي صفة وعلي غير أي صفة.. لأن الاتحاد لا يختص باصدار مثل هذه القرارات. وقررت المحكمة تأجيل الطعن علي قرار المجلس الأعلي للقضاء بحظر تصوير وإذاعة وبث جلسات المحاكمات لجلسة 02 نوفمبر الحالي.. وذلك لتقديم قرار الحظر. وكان عدد من المحامين قد طعنوا في القرار واكدوا انه يخالف القانون والدستور.