تأجيل نظر الطعن على قرار إغلاق القنوات الدينية إلى جلسة 20 نوفمبر والبدري يضم "الرحمة" لدعواه

أجلت محكمة القضاء الإداري- دائرة الاستثمار- برئاسة المستشار حمدي ياسين أمس الدعوى التي أقامها الداعية الإسلامي الشيخ يوسف البدري، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوقف تنفيذ قرار إغلاق القنوات الدينية إلى جلسة 20 نوفمبر الجاري.
وطالب محامي البدري في جلسة أمس من هيئة المحكمة إضافة قناة "الرحمة" إلى الدعوى المطالبة بإعادة بث قنوات "الناس، خليجية، الحافظ، وصال، الصفا، الصحة والجمال"، والتراجع عن قرار إغلاقها، الصادر بموجب قرارات أصدرها أنس الفقي وزير الإعلام، وأسامة صالح ورئيس الهيئة العامة للاستثمار في أكتوبر الماضي.
وكان البدري تقدم في الثالث من نوفمبر بالدعوى التي قيدت تحت رقم 4861 لسنة 65 ق قضاء إداري، وتم عرضها على المستشار رئيس دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يوم السبت الماضي، والذي حدد بدوره أمس السبت لنظر الطعن على إغلاق عدد من الفضائيات الدينية.
وتطالب الدعوى بوقف تنفيذ القرار "الجائر" الذي صدر بإغلاق عدد من القنوات الدينية، باعتباره "اغتيالاً لحرية الفكر التعبير وتضييق على الإعلام الديني فى مصر المسلمة بلد الأزهر دون سبب مشروع".
وكان وزير الإعلام أصدر في 19 أكتوبر الماضي قرارًا بوقف 12 بث فضائية بصورة مؤقتة وإنذار 20 أخرى، معظمها قنوات دينية في ضوء اتهامات بالتحريض على الفتنة الطائفية ومس العقائد والأديان وإثارة النعرات الطائفية، بعد أيام من صدور قرار مماثل بإغلاق خمس قنوات دينية، هي: "الناس" و"الصحة والجمال" و"الحافظ" و"الخليجية" و"الناس" و"البدر".
كما قررت المحكمة في جلسة أمس تأجيل الدعوى التي أقامها نبيل بدر مالك قناة "البدر" ضد وزير الاستثمار إلى جلسة 20 من الشهر الجاري أيضا، وذلك الموعد لحين تقديم الأقراص المدمجة الخاصة بالمواد التي تسببت في إغلاقها.
وقررت تأجيل نظر الدعوى المقامة ضد جهاز التنظيم الاتصالات بشأن الرسائل الاخبارية "sms" بالاضافة الى دعوى منع تصوير المحاكمات إلى ذات التاريخ. وطلب محامى المدعي عماد مبارك حول قضية ال"sms" اختصام المجلس الاعلى للصحافة والدفع بعدم اختصاص دائرة الاستثمار للدائرة الاولى، مدللا بدعوى مماثلة رقم 1392 سيصدر حكم فيها فى 23 نوفمبر الجاري.