أكد وزير الداخلية الأوكراني فيتالي زاخارتشينكو أن حصار المباني الإدارية في أي دولة يعد جريمة و انتهاكا للقانون وأن أوكرانيا ليست استئناء لذلك.. معربا عن آسفه أن بعض نواب البرلمان الذين يشجعون المتظاهرين علي ارتكاب مثل هذه الافعال يتمتعون بالحصانة . وأضاف في تصريح له وزعته السفارة الأوكرانية بالقاهرة اليوم /أن الهجوم علي المبني الإداري للرئيس استمر لمدة خمس ساعات وأن وحدات الأمن الداخلي قاومت ضغوط المتظاهرين الذين استخدموا الحجارة والمطارق وألقوا قنابل مولوتوف ورشوا الغاز المسيل للدموع في وجوه قوات الأمن . وأفاد بأن نحو 156 ضابطا قد أصيبوا من بينهم 126 دخلوا المستشفيات لتلقي العلاج و4 إصابات حالات خطيرة .. مؤكدا أن الشرطة الآن في موقف صعب نظرا لأن مهمتها الحفاظ علي النظام العام والهدوء وفي الوقت نفسه منع أي محاولات لأفعال استفزازية اوغير قانونية و التي تعتبر انتهاكا لحق التظاهر السلمي . وأشار إلي أنه طالب المتظاهرين باحترام القانون..مؤكدا أنه سيتم إجراء تحقيق حول انتهاكات القانون بعناية وأنه سيتم معاقبة ضباط الشرطة الذين تخطوا سلطاتهم ..موضحا أنه يتم حاليا الترتيب لأعمال جديدة ضد الحكومة والشرطة بذريعة " الاندماج الأوروبي." تجدر الاشارة الى ان المظاهرات السلمية في أوكرانيا بدأت في 24 نوفمبر الماضي واستمرت بطبيعتها السلمية لمدة أسبوع ثم تحولت إلي عنف في "الميدان " في 30 نوفمبر علي يد شباب أقاموا أسوارا وألقوا حجارة علي الشرطة واستخدموا الغاز المسيل للدموع وتدخلت وحدة شرطية خاصة تسمي " بيركوت "..و تحول الموقف إلي مصادمات بعد اندساس هؤلاء الشباب بين حشود المتظاهرين و لم تستطع الشرطة تمييزهم مما أدي إلي وقوع إصابات.