وزير الداخلية الأوكراني: حصار المباني الإدارية في أي دولة جريمة

أكد وزير الداخلية الأوكراني فيتالي زاخارتشينكو أن حصار المباني الإدارية في أي دولة يعد جريمة وانتهاكا للقانون وأن أوكرانيا ليست استثناء لذلك.. معربا عن أسفه أن بعض نواب البرلمان الذين يشجعون المتظاهرين على ارتكاب مثل هذه الأفعال يتمتعون بالحصانة.
وأضاف -في تصريح له وزعته السفارة الأوكرانية بالقاهرة اليوم - قائلا: الهجوم على المبني الإداري للرئيس استمر لمدة خمس ساعات وأن وحدات الأمن الداخلي قاومت ضغوط المتظاهرين الذين استخدموا الحجارة والمطارق وألقوا قنابل مولوتوف ورشوا الغاز المسيل للدموع في وجوه قوات الأمن.
وأفاد بأن نحو 156 ضابطا قد أصيبوا من بينهم 126 دخلوا المستشفيات لتلقي العلاج و4 إصابات حالات خطيرة.. مؤكدا أن الشرطة الآن في موقف صعب نظرا لأن مهمتها الحفاظ على النظام العام والهدوء وفي الوقت نفسه منع أي محاولات لأفعال استفزازية اوغير قانونية والتي تعتبر انتهاكا لحق التظاهر السلمي.
وأشار إلى أنه طالب المتظاهرين باحترام القانون، مؤكدا أنه سيتم إجراء تحقيق حول انتهاكات القانون بعناية وأنه سيتم معاقبة ضباط الشرطة الذين تخطوا سلطاتهم، موضحا أنه يتم حاليا الترتيب لأعمال جديدة ضد الحكومة والشرطة بذريعة " الاندماج الأوربي."
تجدر الإشارة إلى أن المظاهرات السلمية في أوكرانيا بدأت في 24 نوفمبر الماضي واستمرت بطبيعتها السلمية لمدة أسبوع ثم تحولت إلى عنف في "الميدان " في 30 نوفمبر على يد شباب أقاموا أسوارا وألقوا حجارة على الشرطة واستخدموا الغاز المسيل للدموع.
وتدخلت وحدة شرطية خاصة تسمي " بيركوت "، وتحول الموقف إلى مصادمات بعد اندساس هؤلاء الشباب بين حشود المتظاهرين ولم تستطع الشرطة تمييزهم مما أدي إلى وقوع إصابات.