الأمن يعتدي على مسيرات الإخوان و يعتقل 250 شخصاً

شنت قوات الأمن المصرية اعتداء على أنصار جماعة الإخوان المسلمين خلال مسيرات انتخابية لدعم مرشحي الجماعة لانتخابات مجلس الشعب, فيما تجاوزت حصيلة الاعتقالات التي شنتها أجهزة الأمن خلال يوم الجمعة فقط أكثر من 250 معتقلاً؛ معظمهم من محافظتي الشرقية والإسكندرية.
واستخدمت قوات الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريق أنصار مرشحين الإخوان، وأصيب خلال الاشتباكات 12 شخصاً على الأقل.
ففي مدينة المحلة الكبرى بالغربية، اعتقلت قوات الأمن 20 من أنصار النائب سعد الحسيني، عضو الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين والمرشح الحالي، خلال مسيرة نظمها النائب مع أنصاره في المحلة الكبرى مساء الجمعة.
وقال أنصار المرشح: إن أعداداً كبيرة من قوات الشرطة اعتدت على المشاركين في مسيرتهم، وحاولت تفريق نحو 5000 منهم بالقنابل المسيلة للدموع بعد أن حاصرتهم في ميدان الشون بالمحلة.
وهدد أنصار الحسيني بتنظيم مظاهرة حاشدة أخرى اليوم السبت إذا لم تفرج الشرطة عن المعتقلين.
وفي محافظة الإسكندرية اختطفت الأجهزة الأمنية نحو 100 من أنصار النائبين صبحي صالح والمحمدي سيد أحمد، مرشحي الإخوان بدائرة الرمل ضد مرشح الحزب الوطني وزير التنمية المحلية محمد عبد السلام المحجوب.
وقامت أجهزة الأمن بفض المسيرات الانتخابية الخاصة بهم, بالإضافة إلى مسيرة النائب حمدي حسن مرشح الإخوان بدائرة مينا البصل، وبشرى السمني مرشحة الإخوان على مقعد الكوتة.
وفي محافظة الشرقية, اختطفت الأجهزة الأمنية نحو 130 من أنصار د. سمري منصور مرشح الإخوان المسلمين بدائرة أبو كبير؛ عقب محاصرتها لمسيرة انتخابية بالسيارات، وحطمت 12 سيارة ملاكي خاصة فيما احتجزت 7 سيارات بمركز الشرطة.
وفي محافظة الفيوم, اختطفت قوات الأمن 17 من أنصار النائب كمال نور الدين والمرشح محمود الفاروق مرشحي الإخوان المسلمين بدائرتي بندر ومركز محافظة الفيوم؛ بعد فشلها في إجهاض مسيرة انتخابية شارك فيها أكثر من 3 آلاف من الأهالي.
من جانبه, طالبت النقابة العامة للمحامين المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بالاضطلاع بمسئوليته القانونية تجاه التجاوزات الأمنية ضد مرشحي المعارضة المصرية، وعلى رأسهم مرشحو الإخوان المسلمين، خاصة أحداث العنف التي تورطت فيها الشرطة تجاه المرشحين وأنصارهم.
وأعلنت النقابة عقد مؤتمر قانوني ظهر غد الأحد بمقر النقابة العامة؛ لفضح هذه التجاوزات ومناقشة عواقبها على شرعية الانتخابات.
وقال أمين عام لجنة الحريات بالنقابة جمال تاج الدين: إن اللجنة تتابع بقلق شديد استمرار العنف الأمني وتجاوزاته ضد مرشحي الإخوان المسلمين، خاصة ما حدث يوم الجمعة في محافظات الإسكندرية والشرقية والدقهلية,بحسب "إخوان أون لاين".
وأضاف أن اللجنة ترى ضرورة تدخل النائب العام بأقصى سرعة ومحاسبة المتورطين من جهاز الأمن في هذه الأحداث المؤسفة التي تهدد شرعية الانتخابات وشرعية البرلمان المقبل.
وأكد تاج الدين أنه بات على النائب العام أن يضطلع بمسئوليته القانونية، ودوره الوطني لإنقاذ الانتخابات من عبث وزارة الداخلية، وتواطؤ اللجنة العليا للانتخابات, وحماية الدستور والقانون.
ويتواصل في المحافظات المصرية انطلاق حملة الانتخابات التشريعية المقرر لها ال28 من الشهر الجاري.
وفي سياق متصل, رفضت مديرية أمن الجيزة أمس تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعادة قيد المرشحين المستبعدين الذين حصلوا على أحكام قضائية.
وقال محامي المستبعدين: إنه رغم صدور قرار اللجنة لم تستجب مديرية الأمن لطلبات المرشحين الذين تجمعوا أمام المقر منذ الصباح.
وأضاف أن القيادات الأمنية لم تبد أي أسباب لموقفها مما يعد مؤشرا سلبيا على احتمال إصرار وزارة الداخلية على استبعاد مرشحين بعينهم.