بدء التحقيق في اتهام "لجنة استرداد الأموال المهربة" بإهدار مليار ونصف المليار جنيه

بدأت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أحمد البحرواى, التحقيق فى البلاغ المقدم ضد أعضاء لجنة استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج السابقة, والذى يتهم اللجنة المشكلة لاسترداد الأموال الموجودة خارج مصر والمهربة عن طريق رموز نظام مبارك بإهدار مليار ونصف المليار جنيه مصرى من الحساب الخاص باللجنة، أنفقوها فى الداخل والخارج دون ظهور أى نتائج.
وقال البلاغ إن اللجنة قامت بترويج شائعات بأن لديها مستندات ووثائق تؤكد تهريب رموز نظام الرئيس المخلوع مبارك, لأكثر من 200 مليار جنيه, بخلاف ال70 مليارا الخاصة بحساب الرئيس المخلوع مبارك.
وأشار البلاغ إلى أن اللجنة قامت باعتماد حساب خاص لها، تنفق منه على أعمالها فى الداخل والخارج, وأهدرت 166 مليون يورو، أى ما يعادل مليار ونصف المليار جنيه مصرى.