كلف النائب العام المستشار هشام بركات، نيابة الأموال العامة بالتحقيق في البلاغ المقدم من عزب مخلوف المحامي، ضد لجنة استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج "سابقا"، وأعضائها محمد محسوب وخالد أبو بكر وجمال جبريل وحسام عيسى وعصام شرف وعصام الجوهرى، والذي اتهمهم بإهدار المال العام. وذكر البلاغ أن اللجنة ادعت أن لديها مستندات ووثائق تؤكد تهريب رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك، لأكثر من 200 مليار جنيه، بخلاف ال 70 مليار الخاصة بحسني مبارك، حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة بالتحقيق. وأضاف مقدم البلاغ رقم 17127 لسنة 2013 عرائض النائب العام، أن اللجنة روجت لذلك بكافة وسائل الإعلام المصرية والعالمية، واعتمدت حسابا خاصا تنفق منه على أعمالها في الداخل والخارج، وأهدرت 166 مليون يورو، وهي ما تعادل مليارا ونصف جنيه. وطالب في نهاية بلاغه بالتحقيق في أعمال اللجنة وما قامت به، وكشف كافة المصروفات بالأموال التي أنفقتها حيث تشكل تلك الأموال بداية إهدار المال العام وجريمة نصب واحتيال على الشعب المصري وتضليل الشعب وترويج الأكاذيب لأغراض سياسية.