كلف النائب العام المستشار هشام بركات, المستشار أحمد البحرواي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، بالتحقيق في البلاغ المقدم من عزب مخلوف المحامي, ضد لجنة استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج "سابقًا", وأعضائها محمد محسوب وخالد أبو بكر وجمال جبريل وحسام عيسى وعصام شرف وعصام الجوهري, حيث ادعت اللجنة بأن لديها مستندات ووثائق تؤكد تهريب رموز النظام الرئيس المخلوع حسني مبارك, لأكثر من 200 مليار جنيه, بخلاف ال 70 مليارًا الخاصة بحسني مبارك. كان مقدم البلاغ رقم 17127 لسنة 2013 عرائض النائب العام, أن اللجنة قامت بالترويج لذلك بكل وسائل الإعلام المصرية والعالمية, وقامت باعتماد حساب خاص للجنة تنفق منه على أعمالها في الداخل والخارج, وأهدرت 166 مليون يورو, وهي ما تعادل مليارًا ونصف المليار. وطالب في نهاية بلاغه بالتحقيق في أعمال اللجنة وما قامت به, وكشف كل المصروفات بالأموال التي تم إنفاقها, حيث تشكل تلك الأموال بداية إهدار المال العام وجريمة نصب واحتيال على الشعب المصري وتضليل الشعب وترويج الأكاذيب لأغراض سياسة.