النائب العام يأمر بالتحقيق في اتهام «استرداد الأموال» بإهدار 1.5 مليار جنيه و«ترويج الأكاذيب»

قرر النائب العام المستشار هشام بركات، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من عزب مخلوف المحامي، ضد لجنة استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج السابقة وأعضائها محمد محسوب، وخالد أبو بكر، وجمال جبريل، وحسام عيسى، وعصام شرف، وعصام الجوهري.
وذكر البلاغ أن اللجنة ادعت بأن لديها مستندات ووثائق تؤكد تهريب رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، لأكثر من 200 مليار جنيه، بخلاف ال70 مليار الخاصة بحسني مبارك، حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة بالتحقيق.
كان مقدم البلاغ رقم 17127 لسنة 2013 عرائض النائب العام، قد أكد أن «اللجنة» قامت بالترويج لذلك بكافة وسائل الإعلام المصرية والعالمية، وقامت باعتماد حساب خاص للجنة لتنفق منه على أعمالها في الداخل والخارج، و«أهدرت» 166 مليون يورو، وهي ما تعادل مليار ونص جنيه.
وطالب «مخلوف» في نهاية بلاغه بالتحقيق في أعمال اللجنة، وما قامت به، وكشف كافة المصروفات بالأموال التي تم إنفاقها، حيث «تشكل تلك الأموال بداية إهدار المال العام وجريمة نصب واحتيال على الشعب المصري، وتضليل الشعب وترويج الأكاذيب لأغراض سياسة».