أسرته تتهم ضباط قسم سيدي جابر بتعذيبه.. دعوة برلمانية إلى القصاص من قتلة شاب الإسكندرية الذي عثر عليه غريقًا بترعة المحمودية

طالب الدكتور حمدي حسن عضو مجلس الشعب عن جماعة "الإخوان المسلمين" بإجراء تحقيق في واقعة العثور على جثة الشاب أحمد شعبان (19 سنة) غريقا بترعة المحمودية، والذي تتهم أسرته ضباط ومخبري قسم شرطة سيدي جابر بتعذيبه وقتله وإلقائه بالترعة للإفلات من العقاب، مطالبا بالتحقق من تلك الاتهامات، ومحاكمة المسئولين إذا صحت الاتهامات.
وقال النائب في سؤال برلماني عاجل موجه إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية، "ونحن في الشهر الحرام ذي الحجة في أفضل عشرة أيام من السنة فيه عثر علي الشاب أحمد شعبان 19 سنة غريقا ومقتولا ووجهت أسرته أصابع الاتهام المباشر والصريح لضباط ومخبري قسم شرطة سيدي جابر بتعذيبه وقتله وإلقائه بالترعة للإفلات من العقاب".
وبدا حسن واثقا من صحة الاتهامات الموجه لرجال الشرطة في الحادث، مبديا استنكاره لارتكاب الجريمة خاصة خلال هذه الأيام، قائلاً "كنت أود أن لا يكون هناك أي مساءلة برلمانية في هذه الفترة- الشهر الحرام ذي الحجة في أفضل عشرة أيام من السنة- وأن نكتفي فقط بتهنئة العيد، ولكن تأبى ممارسات ضباط ومخبري شرطة سيدي جابر وغيرهم في أقسام ومناطق أخرى إلا أن تكون أضحياتهم بالمواطنين بدلا من الأضحية الطبيعية التي أباحها لنا رب العالمين - وهذا مرفوض مطلقا".
وأضاف: "إذا صحت الاتهامات الموجهة من أهل وأصدقاء ضحية العيد أحمد شعبان، فإن دماءه ستظل معلقة برقبة كل مسئول يستطيع أن يأخذ القرار العادل ولم يأخذه"، واستدرك قائلا: "نريد تحقيقا عادلا وسريعا يحقق العدالة المفقودة ويعيد الاطمئنان إلى الشعب"، على حد قوله.
وأشار حسن إلى حرمة إهدار دماء كما جاء بالحديث النبوي الشريف "إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا"، متسائلا: " أين حرمة المواطنين الذين تنتهك أعراضهم وأموالهم يوميا علي أيدي رجال التعذيب "الشرطة سابقا" فبالأمس تحديدا كان فقيد شبرا الغريق واليوم فقيد الإسكندرية الغريق أيضا وكلهم ضحايا للتعذيب بيد ضباط ومخبري الشرطة وشباب في سن الزهور وهم مستقبل مصر هذا غير مئات غيرهم معروفة أسماؤهم يسقطون ضحايا للتعذيب سنويا"، بحسب قوله.
واعتبر أن الأمر يثير الاستغراب خاصة وأن الضحايا في سن الشباب الذين يرفع الحزب "الوطني" شعاره الانتخابي من أجل حمايتهم، وتساءل: "أليس غريبا أن يكون ضحايا التعذيب في سن أبنائنا 20 سنة تقريبا في ذات الوقت الذي كان عنوان برنامج حزبكم في الانتخابات القادمة" من أجل مستقبل أولادنا هل هذا هو مستقبل أولادنا عندكم"؟.
وختم سؤاله بالمطالبة بسرعة إجراء تحقيق عادل وسريع يحقق العدالة ويعيد الطمأنينة للمواطنين.
وكانت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة فى مقتل الشاب احمد شعبان- كما نقل تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط- ذكرت أنه في 7 نوفمبر الجاري وأثناء سير إحدى طالبات كلية الطب بالقرب من مسكنها بمنطقة سموحة، فوجئت بدراجة بخارية بدون لوحات بها شخصان حاولا اختطاف هاتفها المحمول، إلا أن الفتاة استغاثت بالمارة، فقام عدد من المواطنين ومنهم شخص يدعى إسلام محمد، صاحب مزرعة بمطاردة الشخصين، وتمكن بمساعدة الأهالي من ضبط أحدهما ويدعى فراج أحمد فراج، وفر الثاني هاربا.
وبحسب التحقيقات في الواقعة، فإن الأهالي تحفظوا على السارق داخل معرض سيارات مملوك لأحد الأشخاص ويدعى عبد الله أحمد عبد الله، ليتم إخطار الشرطة التي حررت محضرا بالواقعة حمل رقم 25937 لسنة 2010، وبإحالة الأمر إلى النيابة أمرت بحبس المتهم الذي اعترف باشتراكه فى واقعة السرقة مع صديقه الهارب أحمد شعبان.
وفي 11 نوفمبر من ذات الشهر، أي بعد 3 أيام من الواقعة الأولى، تم إبلاغ قسم شرطة سيدي جابر عن ظهور جثة غريق بترعة المحمودية بمنطقة سموحة، وبفحصها تبين أنها لأحمد شعبان السيد السابق اتهامه فى واقعة السرقة، والذي ظهر أن أسرته كانت قد بلغت عن تغيبه فى المحضر رقم 13199 لسنة 2010 إداري قسم شرطة محرم بك.
كانت شقيقة الشاب القتيل قد تقدمت بالبلاغ رقم 4163 للنيابة العامة، تتهم فيه شرطة مباحث قسم سيدي جابر، بإلقاء القبض على شقيقها واحتجازه لمدة 6 أيام وتعذيبه حتى الموت وإلقائه في ترعة المحمودية.
وطلبت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة، مع إجراء معاينة بحضور صديقه المحبوس، والفتاة طالبة الطب، وشاهدي الواقعة صاحب معرض السيارات وأحد العاملين لديه.
وكانت أجهزة الأمن منعت مسيرة احتجاجية يوم الأحد من الانطلاق في منطقة غربال بالإسكندرية احتجاجًا على "مقتل" أحمد شعبان بعد "تعذيبه" على أيدي مخبري قسم شرطة سيدي جابر.
وقال عدد من الناشطين في حملة دعم البرادعي ومطالب التغيير وشباب حزب "الجبهة الديمقراطية"، إن أفراد وضباط الأمن قاموا بمنع عم "القتيل" من الخروج من المنزل أو مقابلتهم، كما حاولوا إلقاء القبض على عدد منهم.
يذكر أن رجلي شرطة من أفراد قوة قسم شرطة سيدي جابر يحاكمان الآن بتهمة قتل الشاب خالد سعيد في الصيف الماضي، وهى القضية التي سببت حرجا كبيرا للحكومة المصرية مع الاتحاد الأوروبي وجماعات حقوق الإنسان الدولية.